علمت «التونسية» أن صندوق النقد الدولي عبر عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي من إصلاحات المطالبة بها الدولة التونسية وأنّه تم التعبير عن ضرورة مواصلة الحكومة التونسية الإيفاء بتعهداتها في الإصلاحات الضرورية للاقتصاد في غضون السبعة أشهر القادمة حتى يواصل الصندوق مساعدته لتونس. وكشفت مصادر ل«التونسية» أن صندوق النقد الدولي عبر للجهات التونسية عن رضاه لسرعة الانطلاق في الإصلاح داخل البنوك العمومية وطالب في نفس الوقت بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بما يعني ذلك من ضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. وقد أوصى الصندوق الحكومة للإسراع بتنقيح مجلة الاستثمار والتعجيل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترفيع في سن التقاعد وإصلاح الصناديق الاجتماعية وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس. كما طالب صندوق النقد الدولي بالانطلاق في تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال (مزيد إسناد رخص التنقيب والاستكشاف للشركات العملاقة) وتطوير مواردها غير التقليدية (الطاقات المتجدّدة والبديلة: غاز الشيست أنموذجا) إلى جانب تسريع ملف رسملة البنوك العموميّة. وطالب صندوق النقد الدولي بمراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وتطوير قانون 1996 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تشكو من صعوبات إقتصاديّة وذلك بتخفيف شروط إعلان الإفلاس والتعويضات المنجرّة عن ذلك وتدخّل الدولة لجبر الأضرار اللاحقة بأصحاب هذه المؤسسات وتحملها التكاليف المالية الناجمة عن هذه الصعوبات. كما جدّد الصندوق دعوته إلى تطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي وإصلاح المؤسسات العموميّة وخاصة تلك المتعلّقة بالمجالات الحيويّة تشجيعا للخواص على اقتنائها أو الدخول في رأسمالها. وستنطلق بداية من سبتمبر القادم مشاورات جديدة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لمعرفة مدى تقدم بقية الإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.