أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تورط فيه شابان وُجهت لهما تهمة محاولة القتل مع سابقية القصد بعدما عمدا إلى طعن المتضرر في أماكن متفرقة من جسده. ولولا نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب لهلك مع العلم ان هذه القضية ستكون محل نظر احدى الدوائر الجنائية في منتصف شهر اكتوبر 2015. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية في شهر ماي 2014 إثر اكتشاف أعوان الأمن أثناء قيامهم بدورية أمنية عادية لحفظ النظام غرب العاصمة شخصا ملقى على الأرض بمكان مظلم. وبالاقتراب منه اتّضح أنّه يتخبط في دمائه ويحمل جروحا دامية استدعت نقله على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات بتونس العاصمة أين احتفظ به تحت الرعاية الطبية نتيجة تعرضه إلى عدة إصابات على مستوى أسفل أذنه اليمنى إلى حدود عينه والثانية على مستوى ذقنه وحنجرته على طول رقبته وجرح ثالث على مستوى رأسه وجرح رابع بكف يده اليمنى وقد نجا من الموت بأعجوبة... وعلى الفور انطلقت التحريات في القضية وأمكن التعرف على الجانيين وقد ألقي القبض على احدهما فيما تحصّن الثاني بالفرار. وباستنطاقه قال إنّ الاعتداء على المتضرّر كان باتفاق مع صديقه لقتل المتضرر وسرقة مفاتيح محله وذلك نتيجة خلاف سابق بينه وبين المتضرر بسبب اتهامه له بسرقة أموال من محله التجاري دون تقديم قضية عدلية في الغرض فتسلح بسكين متوسط الحجم فيما تسلح المظنون فيه الآخر ب«شقف» وترصداه بمكان مظلم بالطريق التي دأب المتضرر على سلكها يوميا عند عودته إلى منزله حيث تولى المظنون فيه الثاني الاعتداء على المتضرر بواسطة «شقف» قارورة على مستوى رأسه فيما قام المظنون فيه – الذي تم إلقاء القبض عليه – بتسديد عدة طعنات له بواسطة سكين على مستوى وجهه ورقبته. في المقابل تولى أعوان الأمن تمشيط كامل المنطقة والاحواز القريبة منها وألقي القبض على المظنون فيه الثاني الذي اعترف بما نسب إليه جملة وتفصيلا . وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل محاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار والمشاركة في ذلك وحجز السكين. وقد أحيلا أعلى أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنهما بطاقة إيداع بالسجن. وباستنطاقهما من طرف قاضي التحقيق أعادا أمامه أقوالهما السابقة وإثر ختم التحقيقات تمت إحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام بعد أن وجه لهما التحقيق تهمة محاولة القتل مع سابقية القصد وقد ايدت هذه الاخيرة قرار ختم البحث واحالت الملف بدورها على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي ستنظر فيه في شهر اكتوبر.
