التونسية (تونس) أعلن مصدر مسؤول عودة نشاط التصدير نحو السوق الجزائرية إلى نسقه الطبيعي خلال الأيام الأخيرة وذلك عقب انحسار دام نحو شهرين. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت شبه توقف لنشاط تصدير السلع التونسية إلى الجزائر بعد اتخاذ هذه الأخيرة إجراءات مشدّدة في مجال الرقابة الفنية على الواردات أربكت كثيرا نسق انسياب السلع وألحقت أضرارا جسيمة بعدد من فروع الإنتاج الوطني أهمها قطاع الصناعات الغذائية حيث فقدت بعض المؤسسات نحو 70 ٪ من رقم معاملاتها جراء الجمود الذي ضرب حركة التصدير نحو السوق الجزائرية. قلق جزائري وفيما أعلنت الجهات الجزائرية الرسمية آنذاك أنّ تشديد الرقابة الفنية على الواردات يأتي بهدف تأمين سلامة المستهلك وكذلك التقليص في فاتورة التوريد عقب تراجع عائداتها من النفط فإن عديد التصوّرات رجحت أن يكون الارتباك الحاصل في حركة التبادل التجاري بين البلدين ساهم فيه بشكل فاعل قلق جزائري من بعض الأحداث في تونس قد يكون بلغ مداه إبان حملة «وينو البترول». حواجز جمركية مرتفعة وفيما عادت الحركية التجارية بين تونسوالجزائر الى نسقها المعتاد فإنها مازالت دون حجم الإمكانيات بكثير، نتيجة العوائق القمرقية القائمة وتواصل تأجيل الحسم في ملف التبادل الحرّ رغم الوعي المشترك للمؤسسات الإقتصادية في البلدين بأن إرساء منطقة تبادل حرّ سيفضي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري عدة مرات منذ العام الأول. ويذكر أن المفاوضات الدائرة بين تونسوالجزائر منذ بداية العشرية الأخيرة بشأن ملف التبادل الحرّ لم تفض إلى أية نتيجة تتلاءم مع مستوى تطلعات قطاع الأعمال في البلدين.. حيث تم الإكتفاء بصياغة إطار تفاضلي للتبادل التجاري دخل حيز التنفيذ بداية من 2013 ولم يلغ الحواجز القمرقية المرتفعة التي تحدّ من تدفق الصادرات التونسية نحو الجزائر وتحول دون إرساء شراكة حقيقية تخدم الرهانات الإقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلدان. كما يأتي هذا الانحصار رغم مبادرة تونس ثم الجزائر لاحقا بإرساء منطقة تبادل حرّ مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل لم تستبعد مصادر مطلعة أن تستأنف قريبا المفاوضات بين الجانبين حول هذا الملف.