التونسية (تونس) علمت «التونسية» أنّ آلاف السيارات عالقة في ميناء حلق الوادي بسبب التأخير الحاصل في تفعيل قرار السماح لوكلاء توريد السيارات بتوريد 55 ألف سيارة هذا العام. وكان اجتماع قد عقد منذ نحو شهرين بين ممثلي وزارة التجارة والغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء توريد السيارات أفضى إلى حسم البرنامج العام لتوريد السيارات لهذه السنة عبر الترخيص بتوريد 55 ألف سيارة وذلك في أعقاب اجتماعات ماراطونية تواصلت منذ بداية العام وتمسّك خلالها المهنيون بمبدإ التحرير الكلي لسوق السيارات. ويبدو أنّه لم يصاحب هذا الاتفاق تفعيل الإجراءات اللازمة صلب منظومة التوريد وهو ما أدّى آليا خلال الأيام الأخيرة إلى تجميد إجراءات التسريح الديواني، الأمر الذي جعل الدفعات الأخيرة من واردات السيارات تتراكم في ميناء حلق الوادي. وعلمنا في هذا الصدد أن السيارات العالقة تهم عدة ماركات منها «كيا» و«تويوتا» و«سيتروان» كما أنّ كلّ العلامات التي برمجت عمليات التوريد للمدة القادمة ستعرف ذات المصير في حال عدم التأشير الرسمي على محتوى الاتفاق المذكور. وينتظر أن تنعكس كلفة المكوث الإضافي للسيارات في الميناء على الأسعار النهائية للسيارات وهو ما يعني أنّ المستهلك هو من سيتحمّل تبعات هذا الإخلال الإداري. يُذكر أنّ السّماح للوكلاء بتوريد 55 ألف سيارة اعتبر خطوة تمهيدية في اتجاه التحرير الكلي لسوق السيارات خلال الأعوام القليلة القادمة وذلك بعد أن شهدت السنوات الأربع الأخيرة تقلص حصة الوكلاء مقابل توسّع السوق الموازية. وكانت غرفة الوكلاء خلال اجتماعاتها بالأطراف الحكومية قد قدّمت المؤيدات التي تثبت أن تواصل العمل بنظام المحاصصة الذي تم إرساؤه عام 1994 يضرب مصالح كل من خزائن الدولة وميزان المدفوعات بالعملة الصعبة والمستهلك وكذلك آفاق توسّع الاستثمار في إطار الصناعات الميكانيكية.
