بقلم : أبو عزيز ورد ببعض الصحف الأسبوعية بتاريخ 10 أوت 2015 أن الوضع الذي تردى فيه القطاع البنكي العمومي والذي إستوجب رسملة البنوك، يعزي إلى التصرف في القطاع البنكي خلال فترة -2000 2010 وهو ما يستوجب عدة ملاحظات وتوضيحات. - أولا: إن الوضع الصعب للبنوك العمومية الثلاثة يعزى بالأساس إلى أن هذه البنوك تحملت عبء بناء الإقتصاد الوطني منذ زمن قديم و لو لا تدخلها لما أمكن إحداث قطاعات متكاملة كالقطاع السياحي أو القطاع الصناعي أو القطاع الفلاحي. - ثانيا: إن هذا الوضع الصعب يرجع بالخصوص إلى عملية دمج بنك التنمية السياحية (BNDT) و بنك التنمية الإقتصادية لتونس(BDET) و هما بنكان أصبحا في شبه إفلاس خلال سنة 2000 صلب الشركة التونسية للبنك (STB) وهو ما آل إلى تردي وضعية هذه الأخيرة بعد أن ورثت التعهدات الغير مسددة في قطاعات السياحة والصناعة والمؤسسات العمومية. - ثالثا: لقد تمّ بذل مجهودات كبرى خلال الفترة -2000 2010 لإصلاح أوضاع القطاع البنكي و هذه المجهودات أعطت ثمارها كما تبرزه المعطيات التالية: سنة 2003 سنة 2010 نسبة الديون المصنفة من التعهدات الجملية للبنوك 25 % 13 % نسبة تغطية الديون المصنفة لمدخرات 40 % 60 % المخاطر النهائية للقطاع من مجموع التعهدات 15 % 5.2 % - رابعا: إن المعطيات السابقة الذكر والتي تم تأكيدها بعد 14 جانفي 2011 تبرز أن حدّة المخاطر الجملية للقطاع قد تراجعت ثلاث مرات بين 2003 و2010 وهو إنجاز كبير أشادت به المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي بتقارير موثقة في هذا الإطار. - خامسا: إرتفاع نسبة الديون المصنفة منذ سنة 2011 لتبلغ 15 % في 2013 مقابل 13 % في 2010. و إزدادت الديون غير المسددة أو التي هي في طور النزاع ب 1200 مليون دينار بين 2011 و 2014 و السبب الأساسي هو الوضع الذي تردى فيه القطاع السياحي. و الغريب في الأمر أن عملية تدقيق البنوك العمومية لم تشمل فترة ما بعد 2011 لأسباب يعرفها الجميع والأكيد أن وضعية القطاع البنكي تردّت من جديد منذ سنة 2011 من جراء الأوضاع المزرية لكل القطاعات الإقتصادية (السياحة –الصناعة - المناجم......) لأن القطاع البنكي ليس سوى مرآة لمردود مختلف القطاعات الإقتصادية. و تبعا لذلك فإن عملية الرسملة لن تكون مجدية نظرا لأنها لم تأخذ بعين الإعتبار مستويات العجز الذي برز منذ 2011، حيث إزدادت منذ ذلك الحين الديون المصنفة و غير المسددة بأكثر من مليار دينار. - سادسا: إن إسناد القروض و ضبط شروط إسنادها والضمانات المرتبطة بها ترجع قانونا إلى هياكل البنوك من مجالس إدارة وإدارات عامة لمختلف البنوك ولجان إسناد القروض، وأن دور البنك المركزي يتمثل في القيام بالرقابة المصرفية و هذا لا يعني مراقبة المنتفعين بهذه القروض أو شروط هذه القروض أو الضمانات المرتبطة بها بل مراقبة الأسس المالية للقطاع البنكي و المحافظة عليها حتى يتم تأمين الإيداعات المالية من طرف الخواص لدى البنوك. - سابعا: في الختام لا بد من الإشارة إلى أن البنك المركزي كان دائما حريصا على ذلك من خلال متابعة الأسس المالية للقطاع البنكي و لا أدل على ذلك من أن البنك المركزي قد منع البنوك العمومية في سنة 2005 من توزيع الأرباح دعما لأسسها المالية و مواردها الذاتية. أما بخصوص من يختار المكاتب التي قامت بعملية التدقيق فإنها ترجع للسلط التي أشرفت على هذه القطاعات منذ 2011 و لا دخل للوزراء أو محافظي البنوك المركزية السابقين في إختيار هذه المكاتب طالما أنهم غادروا السلطة. ومن اليقين أن هذا الإختيار قد إتبع المعايير القانونية و التراتيب المعمول بها في المجال.
