علمت «التونسية» أن قسم التغطية الاجتماعية باتحاد الشغل عبّر لدى الهياكل النقابية الفاعلة عن موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على الزيادة الاختيارية في سن التقاعد إلى سن 63 عاما على أن يتم ذلك وفق ما نص عليه العقد الاجتماعي واللجنة الخاصة بالحماية الاجتماعية . وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدت مشروع قانون حول الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي وهو اجراء سيشمل الآلاف من الموظفين الراغبين في التمديد في حياتهم المهنية . وتجري حاليا مشاورات حثيثة مع كافة الاطراف المعنية بملف التقاعد لإنهاء هذا الملف الحيوي بالنسبة للتوازنات المالية المستقبلية للصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة قد تنسف بها خلال السنوات القليلة القادمة. وقررت الحكومة تقديم مشروع إلى مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي قصد الترفيع الاختياري في سن التقاعد بخمس سنوات . وسيشمل هذا القانون الاعوان العموميين المنتمين للقطاع العمومي والخاضعين للقانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي . وسيتم إثر المصادقة على هذا القانون الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب دعوة الراغبين في التمديد في سن التقاعد بتوجيه مطلب كتابي معرف لدى البلدية التي ينتمي اليها الموظف يتم تقديمه إلى المؤجر في غضون أجل لا يتعدى ستة أشهر يحتسب بداية من اليوم الأول لفترة الخمس سنوات التي تفصله عن الإحالة على التقاعد . وسيحمي هذا القانون المضمونين الاجتماعيين الذين يمارسون اعمالا مرهقة والمخلة بالصحة والسلك النشيط من حقهم في التنفيل . كما ستتم المحافظة على احالة الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة والذين اختاروا ممارسة حق الخيار المخول على التقاعد لما يستوفون شرطي قضاء فترة 35 سنة في العمل وبلوغ سن 55 عاما . وسيتم الاعتماد على نفس الإجراءات مع الذين لديهم الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء 37 سنة عمل مع بلوغ سنّ 57 سنة . ومن المنتظر أن يتمتع الاعوان العاملين في القطاع الخاص بنفس هذا الإجراء بعد خروج القانون من مجلس نواب الشعب . وعلمت «التونسية» ان الحكومة الحالية أعدت مشروعا لإصلاح قطاع الضمان الاجتماعي يتضمن الدعوة الى اصلاح هيكلي وانتهاج اصلاح شامل لانظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعه بما في ذلك نظام التأمين على المرض وانظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص بما يضمن التوازنات المالية لهذه الأنظمة مع تحسين مردودية التوظيفات والاستثمارات والعمل على تنويع مصادر التمويل. وفي هذا الإطار يستوجب تقييم أنظمة التقاعد والصيغ الثلاث للتأمين على المرض من اجل اعتماد مسار اصلاح استراتيجي في إطار ارساء ارضية الحماية الاجتماعية بما يضمن تحسين وتصويب المنافع مع المحافظة على ديمومة هذه المنظومة . كما علمت «التونسية» ان الحكومة تعتزم النظر في الملف والإشكاليات المطروحة في شموليتها انطلاقا من تشخيص دقيق للضغوطات واستشراف للافاق المستقبلية بالاستناد بالخصوص الى الدراسات المالية والديمغرافية مرورا بالاصلاحات الهيكلية الهادفة الى الرفع من المردودية الداخلية لاجهزة الضمان الاجتماعي ولا سيما منها تلك المتعلقة بالارتقاء بمعدلات الاستخلاص وبنسب التغطية الفعلية الى مستويات أرفع ووصولا الى بلورة تَمش اصلاحي شامل ومتكامل على المدى القريب والمتوسط والبعيد تتم دراسته والتوافق حوله بصفة تشاركية في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المحدثة صلب العقد الاجتماعي على ان يتم إقراره ووضعه حيّز التنفيذ بعد تعميق النظر حوله من طرف المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. من ناحية أخرى وفي الصناديق الاجتماعية والتقاعد سيتم التأكيد على الزيادة في نسبة المساهمات بعنوان نظام التقاعد بمقدار 2 بالمائة على كاهل المؤجر وتحويل مداخيل المساهمات الممولة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي والمحدث لتمويل الاجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد والأمر عدد 932 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جويلية 2011 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع إحداث لجنة للنظر في تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي التي كانت قد أوصت بها منذ عدة اشهر اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وسحب القانون المنظّم لعمل المراقبين المحلفين على بعض أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قصد إضفاء مزيد من النجاعة على عملية استخلاص ديون الصندوق.
