اثر قرار النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد سهام بن سدرين وعزيز عمامي وفق قانون الإرهاب، اصدرت هيئة الحقيقة والكرامة بلاغا توضيحيا تبرأت فيه من تصريحات المدون عزيز عمامي خلال لقاء حواري نظمته الهيئة حول مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. و قالت الهيئة في بلاغها إنّها لا تتحمل مسؤولية مضمون مداخلات المشاركين والحاضرين في اللقاءات التي تنظّمها مؤكدة انها تعمل على تنظيم لقاءات وندوات تفسح المجال للضحايا والفاعلين من مختلف الحساسيات للتعبير عن أرائهم ومواقفهم في إطار نهج الحوار والتشارك الذي تنتهجه وأنّها بقدر تأكيدها على أهمية ذلك في مسارها وسير أشغالها، حريصة على عدم انزلاق المداخلات نحو أي نوع من التهديد ورفضها دعوات العنف بشكل يمسّ من قيم الحوار البناء. كما أكدت الهيئة على احترامها التام لمؤسسات الدولة مع إلتزامها بما أنتجته الثورة من مؤسسات ديمقراطية وما أفرزته الانتخابات من نتائج. وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد قررت اول أمس إحالة ملف الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل 14 نائبا بالبرلمان، ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والمدون عزيز عمامي، على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لإجراء الأبحاث اللازمة في موضوع الدعوى. وقال الأستاذ نزار عياد المحامي الذي كلف بإثارة الدعوى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه القضية تأتي على خلفية مداخلة للمدون عزيز عمامي في لقاء حواري بمقر هيئة الحقيقة والكرامة، هدد فيها ب«حرق مجلس نواب الشعب في صورة إصدار قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي وأشاد خلالها بتنظيم داعش الإرهابي» وفق تعبيره. واتهم عياد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين بأنها «شريكة في الجرم» حسب تعبيره، مشيرا إلى أنها قامت بنشر مداخلة عزيز عمامي كاملة بموقع الهيئة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي. وأضاف أن التصريحات المذكورة تشكل، في حق من صدرت عنه ومن روجها «جريمة التهديد بارتكاب جريمة حرق إرهابية تهدف إلى منع الدولة والمجلس التشريعي من إصدار القوانين بالبلاد عملا بأحكام الفصول 222 و307 من المجلة الجنائية والفصول 13 و30 و31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال». وجاءت تصريحات عزيز عمامي خلال لقاء حواري دار بمقر هيئة الحقيقة والكرامة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أعلن رئيس الجمهورية عن عزمه تقديمه لمجلس نواب الشعب لنقاشه والمصادقة عليه. يشار إلى أن النواب الذين أثاروا الدعوى، حسب ما صرح به المحامي نزار عياد، هم وليد جلاد وهدى تقية وسفيان طوبال وحسن العمري ومحمد الطرودي ومحمد رمزي خميس ومحمد بن صوف وعصام المطوي وحاتم الفرجاني والطيب المدني ومحمد الناصر بحيرة وفيصل خليفة وعماد ولاد جبريل وابتهاج بن هلال.
