على إثر التّدخل الصّادر عن الأمنيّ شكري حمادة بإحدى القنوات الفضائيّة الذي ينسب فيه تهما خطيرة للمحامين والمحاميات النّائبين في قضايا التّعذيب، والقيام بالتشكي جزائيّا بالمحامين لدى الوكالة العامّة بتونس، ندد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ بهذه التصريحات التي اعتبرها مجانيّة ولا تلزم إلا صاحبها وترمي إلى التّحريض على بعض المحامين بغاية المسّ من حقّ الدّفاع والتّضييق عليه . وذكّر عميد المحامين الجهات الحكوميّة المسؤولة بتعهداتها في احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حقّ الدّفاع كمبدإ أساسيّ لمقومات المحاكمة العادلة، كما دعا كافّة الأطراف إلى ضبط النّفس والابتعاد عن الغوغاء بإلقاء التّهم جزافا على المنابر الإعلامية مذكرا بضرورة الالتزام بضوابط القانون والإجراءات في تعهد القضاء والهياكل المهنيّة كلّ حسب اختصاصه في حال وقوع أيّ تجاوز أو إخلال . وأكد محفوظ أنّ الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس تقف إلى جانب كافّة المحاميات والمحامين للقيام بواجبهم في كنف احترام القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، معلنا عن قيام الهيئة الوطنيّة للمحامين بكافّة الإجراءات الراميّة إلى الدّفاع عن المحاميات والمحامين المعنيين سواء لدى السّلط الإداريّة أو القضائيّة وتحتفظ بحقّها في الالتجاء إلى وسائل نقابيّة أخرى إن اقتضى الأمر، على حد تعبيره.
