أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أنه تم وضع استراتيجية متكاملة لتهيئة الوحدات السجنية و كذلك بناء سجون جديدة نظرا لأن السجون التونسية تعاني من الإكتظاظ، مضيفا أنه لا بد من حفظ كرامة السجين من حيث تحسين الخدمات الغذائية و الصحية المقدمة إليه، وأنه لا بد العمل على تطوير أداء أعوان السجون بتدريبهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات تكوينية و تحسيسة لهم في هذا الخصوص و ذلك بهدف تجنب ظواهر العنف داخل السجون و غيرها. و تابع وزير العدل في تصريح ل «التونسية» بأنه يسعى إلى إصلاح المؤسسة السجنية التي تعاني من نقائص عدة ملاحظا أن زيارته منذ يومين لسجن الرابطة بالعاصمة كشفت أن واقع السجون يعاني من إخلالات خطيرة كإنعدام خدمات النظافة و الصحة مشددا على أن هذا الأمر لا يطاق و أن الإخلالات التي عاينها شخصيا بسجن الرابطة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال و أنه لهذه الأسباب أمهل مسؤولي السجن المذكور24 ساعة فقط لتجاوز النقائص، وفق كلامه. و أضاف محمد صالح بن عيسى أن زيارته الميدانية إلى سجن الرابطة لا تصب في خانة الدعاية السياسية كما يروج لذلك البعض، مؤكدا أنه لا يمارس السياسة و لا ينتمي لأي طرف حزبي وأن هدفه إصلاح أوضاع السجون. وزير العدل أشار أيضا إلى أنه تم إبرام اتفاقية مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتنظيم زيارات للسجون للإطلاع عن كثب عن واقع المساجين، مضيفا أن منظمات أخرى قد تلتحق بهذه الاتفاقية. و عن إمكانية السماح لمنظمات حقوقية أجنبية بزيارة سجوننا، قال محمد صالح بن عيسى إن لهذا الأمر شروط معينة، معرجا في الأثناء على أهمية دور المجتمع المدني و الإعلام في كشف النقائص و الإخلالات بالسجون حتى يتم إصلاحها. الأمن القومي فوق السياسة و عن ملف الإرهاب و الإتهامات الموجهة لبعض القضاة ب «دعم الإرهاب» من طرف بعض الجهات على خلفية مقولة «الداخلية تشد و القضاء يسيب» أوضح وزير العدل أنه يجري الإعداد لعقد اجتماع بين الجهات الأمنية و القضائية (النيابة و قضاة التحقيق) لتباحث هذه الإشكاليات. و شدد على ضرورة أن يضع كل من الأمنيين و القضاة اليد في اليد حتى يتم القضاء على مقولة «الأمن يشد و القضاء يسيب» مؤكدا أن الأمن القومي لتونس فوق السياسة و فوق كل اعتبار على حد تعبيره. و اعتبر الوزير أن المطلوب وضع منهجية عمل جديدة في عمل كل من باحث الإبتدائي و قاضي التحقيق بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإرهاب و ذلك لإنهاء التراشق بالإتهامات المتبادلة بين الأمنيين و القضاة في هذا الخصوص.
