التونسية (تونس) قال أمس عمر الصفرواي المنسق العام ل «الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية» خلال ندوة صحفية عقدها «الائتلاف» بالعاصمة إن هذه المبادرة تهدف للتصدي لمشروع قانون المصالحة سواء في ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية أو المالية قائلا : «نحن ضد إخراج مسار العدالة الانتقالية عن مهام هيئة الحقيقة و الكرامة» وأوضح الصفرواي أنهم ليسوا ضد مشروع المصالحة المالية وأنهم يسعون إلى تمريره بطريقة قانونية مشيرا إلى أن تمريره سيهدد مكتسبات الثورة و أهدافها قائلا: «إن هذا المشروع لا يعبر إلا عن التشجيع على الفساد والمفسدين وهو أيضا خرق للدستور و للمنظومة القانونية» وأكد أن من شأن كل من إتحاد الشغل و الهيئة الوطنية للمحامين و اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وجميع الجمعيات و المنظمات التونسية أن تنخرط في هذه المبادرة من أجل التصدي لمشروع قانون المصالحة. المصادقة واردة وأضاف أن إمكانية المصادقة على هذا القانون واردة وذلك بتعلة أنهم يملكون صوت الأغلبية في الحكم معتبرا أن هذا المنطق استخفاف برأي وبإرادة الشعب التونسي مؤكدا أن الشعب يرفض كل مصالحة تشجع الفساد والمفسدين مذكرا أن جميع الاستفتاءات التي أجريت حول هذه المسألة أثبتت أن الشعب ضد مصالحة تشجع على استفحال الفساد من جديد. وتابع الصفراوي أن عدم سحب الحكومة المشروع يعتبر تشجيعا على الفساد و المفسدين مشيرا إلى أن باب الحوار لا يزال قائما من أجل التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن مبرزا أنه في صورة عدم التوافق في الحوار فإنهم سيقومون بتحركات قانونية سلمية مشيرا إلى أن حالة الطوارئ لن تمنعهم من ذلك وأنهم سيتصدّون لكل ما من شأنه أن يمس من مصلحة الشعب و تونس مهما كانت النتائج ولن يثنيهم عن ذلك شيء حسب تعبيره. اخلالات من جهته قدم القاضي أحمد صواب جملة الخروقات ونقاط الضعف التي اتسم بها مشروع قانون المصالحة أهمها خرقه لتوطئه الدستور التي قال إنها تؤكد على «الابتعاد عن الحيف و الظلم و القطع مع الفساد» ملاحظا أن ذلك غاب في المشروع مضيفا إنه يمثل خرقا لمبدإ الحكم الرشيد المنصوص عليه أيضا في الدستور الذي ينبني على المسؤولية و المحاسبة و الشفافية وفق ما صرح به. وتابع صواب أن مشروع القانون يعتبر أيضا خرقا لمبدإ التشاركية في إدارة النظام الجمهوري الديمقراطي للبلاد ولمبدأي الفصل والتوازن بين السلط وأيضا خرق للفصل 10 من الدستور وخرقا لمبدإ المساواة والشفافية فضلا عن خرقه لحق التقاضي و إفراغه من مضمونه وخرقه لمنظومة العدالة الانتقالية التي قال إنها واردة بالفصل 148 من الدستور. وأوضح في نفس السياق أن المشروع يتعارض مع المنظومة التشريعية من خلال غياب دارسة الجدوى والمردودية فيه مشيرا إلى أن هذا المشروع يتسم بالغموض قائلا: «إنه لم يحدد مفهوم الفساد المالي و الاعتداء على المال العام خاصة بعد أن استبعد جريمتي الرشوة و الاستيلاء على الأموال العامة. وبين القاضي صواب أن المشروع لا يحدد تطبيق النص في الزمن لا بداية ولا نهاية وأنه يؤسس لمبدأ الإفلات من العقاب وتفتيت مسار العدالة الانتقالية وتكريس الخروج عن الشرعية وإهدار الحقوق المدنية وفق قوله. وأفاد صواب في نفس الإطار أن كل الاخلالات المذكورة التي تطرق إليها تكفي وحدها لعدم قبول هذا المشروع و إسقاطه معتبرا إياه يضر بمستقبل البلاد السياسي ويفقد الدولة هيبتها كدولة عدل وقانون.