نظرا للصعوبات التي يتعرض لها الفلاح و القطاع الفلاحي عموما في تونس قرر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 سبتمبر من الشهر القادم وذلك للدعوة إلى النظر في وضعية القطاع الفلاحي و إيجاد حلول عاجلة لهذا القطاع. وقال عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد في تصريح ل«التونسية» إن الوضع الذي يعيشه الفلاح رديء ومتدهور واصفا إياه ب«حالة موت» تجتاح القطاع بين الفينة والأخرى مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 2 سبتمبر ليست سوى وسيلة ليتمكن من خلالها الفلاح إسماع صوته و التحسيس بوضعه معتبرا ذلك بمثابة استغاثة لإنعاش قطاع الفلاحة. مطالب وأوضح أن أهم المطالب تتمثل أساسا في الدعوة لعدم تهميش الفلاح وتحسين وضعية التصدير وأيضا التوريد الذي قال إنه ساهم في ضرب منظومة الإنتاج فضلا عن الاعتناء أكثر بمياه الري وتوفير المياه للفلاحين حتى يتمكنوا من الإنتاج في ظروف جيدة دون التعرض إلى مشاكل نقص في المياه. وأضاف الزار أن مطالب الفلاحين تتمثل أيضا في مسألة التسعيرة والمطالبة بأمن فلاحي للحد من السرقات التي قال إنها شهدت تزايدا خلال هذه الأيام مؤكدا على ضرورة إرجاع نظام الدواجن و البيض ومراجعة وضع الأعلاف خاصة في ما يتعلق بالمراقبة والتوزيع لأن قطاع الأعلاف يشهد الكثير من الفساد على حد تعبيره قائلا في هذا الصدد «إننا لن نصمت مرة أخرى لأن وضع الفلاح باتجاه التأزم كل يوم» ويذكر أن خلية الأزمة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كانت قد عقدت الأربعاء الماضي اجتماعا موسعا ضم رؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات الوطنية وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وخصص هذا الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الاتحاد لتدارس التحركات النقابية والنضالية للدفاع عن حقوق الفلاحين والبحارة الذين يمثلون ثقلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويوفرون الأمن الغذائي الذي يبقى العنوان الأول للسيادة الوطنية. «يوم غضب الفلاح» و أقر المشاركون في الاجتماع تنظيم وقفة احتجاجية كبرى يوم 02 سبتمبر القادم بتونس العاصمة تكون بمثابة «يوم غضب الفلاح» للتعبير عن الوضع المأساوي الذي بلغته فلاحتنا ودق ناقوس الخطر حول المصير المجهول الذي يهدد هذا القطاع الحيوي نتيجة غياب إرادة حكومية جادة في معالجة الملف الفلاحي وعدم تجاوب الإدارات والوزارات المعنية بالقطاع مع مقترحات ومطالب اتحاد الفلاحين الذي يمثل منظمة وطنية كبرى يجب أن تكون كلمتها مسموعة ومكانتها مضمونة في الشأن الفلاحي والاقتصادي والوطني . حسب بيان صادر عن الاجتماع. وأكد المشاركون في الاجتماع أن الاتحاد ومن ورائه كل هياكله الجهوية والقاعدية ومنظوريه من الفلاحين والبحارة سيعملون خلال المرحلة القادمة على ممارسة كل أشكال النضال المشروع والتحرك الميداني المنظم قصد استعادة كرامتهم والانتصار لمطالبهم وحقوقهم وإيقاف المظلمة التي يتعرض لها القطاع الفلاحي . ودعا الاتحاد خلال الاجتماع كل المنتجين في البر والبحر إلى ضرورة الوعي بدقة وحساسية الظرف الذي يمر به القطاع الفلاحي وإلى المشاركة بفاعلية وكثافة في الوقفة الاحتجاجية من أجل توجيه رسالة مباشرة وقوية لأصحاب القرار لإصلاح الوضع الفلاحي بصفة عاجلة وجذرية .
