التونسية (تونس) ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ابحاثه في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب تعرض الى اعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة اسفل بطنه في مكان حساس من جسده ورغم محاولة اسعافه بنقله على جناح السرعة الى المستشفى فقد لفظ انفاسه الاخيرة وأحيل الملف على انظار الدائرة الجنائية التي ستنظر فيه في بداية شهر أكتوبر . وقد انطلقت التحريات في هذه القضية في شهر نوفمبر 2014 على إثر إعلام ورد على السلط الامنية يفيد بقبول شاب في حالة صحية حرجة ويحمل إصابة على مستوى أسفل بطنه غير انه لقي حتفه لاحقا فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الجريمة والتي تبين من خلالها ان خلافا اندلع بين الجاني والمجني عليه حول جدار فاصل بينهما عمد المجني عليه الى استغلاله وقام بفتح نوافذ مطلة على ملك جاره –الجاني –الامر الذي أقلق راحته فتوجه الى منزله وطلب منه ايجاد حل لهذه المعضلة الا انه لم يجد معه أيّة صيغة للتفاهم فقرر حينها تقديم قضية في الغرض لاجباره على غلق الفتحات. الا أن الاجواء ازدادت تعكرا عندما بلغ الامر الى المجني عليه الذي عمد الى فتح النافذة المطلة على ملك جاره وشرع في شتمه والتلفظ نحوه بفاحش القول فخرج هذا الاخير من منزله واندلعت مناوشة كلامية بينهما احتدت سريعا وتحولت الى معركة عمد خلالها الجاني الى جلب الة حادة من مطبخ منزله واصاب الضحية اسفل بطنه في مكان حساس من جسده وتركه مضرجا بدمائه وفر من المكان , وعلى ضوء ما افرزته الابحاث اتجهت اصابع الاتهام الى المظنون فيه فتم ترويج برقية تفتيش في شأنه والقي عليه القبض متحصنا بالفرار بمنزل شقيقته بمدينة الكاف وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وافاد ان سبب نزاعه مع المجني عليه انطلق بخلاف بسيط كان من الممكن حله بالطرق الودية الا ان المجني عليه تمسك بعناده ورفض رغم تدخل بعض الاصدقاء المقربين التنازل عن اية فتحة من الفتحات الامر الذي أجّج الخلاف وجعله يلجأ الى القضاء مضيفا ان اصل الخلاف ناجم عن استفزازات المجني عليه الذي شتمه وجره الى معركة انهال خلالها عليه ضربا مما دفعه الى صد الاعتداء وتسلح بسكين وطعنه على مستوى اسفل بطنه. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه والذي بإحالته على قاضي التحقيق اعاد اعترافاته السابقة واضاف ان نيته لم تكن متجهة الى ازهاق روح المجني عليه. وبعد ختم الابحاث وجهت للمظنون فيه تهمة القتل العمد واحيل على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة التي ستنظر في ملف القضية في شهر اكتوبر 2015.
