اكدت مصادر مطلعة ل«التونسية» أنه من المؤمل توصّل هيئة الحقيقة والكرامة ورئاسة الجمهورية إلى حل توافقي، وأنّه سيقع القيام بتعديلات على فصول التحكيم والمصالحة في قانون العدالة الانتقالية حتى يحصل الالتقاء القانوني والموضوعي مع مشروع المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية مع ما يعني ذلك من تعديلات أيضا في فصول مشروع المصالحة الاقتصادية. وأضافت المصادر قائلة «يبدو إنه وقع اتفاق بين هيئة الحقيقة والكرامة وممثلي الرئاسة على بقاء رئيسها الحالي على رأس لجنة التحكيم والمصالحة أي الأستاذ خالد الكريشي مع تطعيمها بعناصر تعيّنها الحكومة لتصبح المصالحة خاصة الاقتصادية جزءا من أعمال اللجنة.» وبهذه الطريقة، سيضمن مشروع المصالحة المرور بعد إجراء تعديلات عليه وفي نفس الوقت ستواصل هيئة الحقيقة والكرامة أعمالها ولكن طبقا لضوابط جديدة وتعديلات أيضا على بعض فصولها.