التونسية (تونس) أكد سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب «المسار الديمقراطي الإجتماعي» أن مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي قدمه رئيس الدولة كمبادرة تشريعية منه قسّم التونسيين إلى حزبين إثنين هما «حزب العدالة الإنتقالية» وحزب «المصالحة الاقتصادية»، موضحا أن البلاد أصبحت منقسمة بين هذين الخندقين وأن المشروع المذكور خطر على وحدة التونسيين. و طالب سمير الطيب في اتصال مع «التونسية» أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بسحب مشروع قانون المصالحة المالية حفاظا على الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة أن يتحمل رئيس الدولة مسؤولياته الكاملة في هذا الخصوص، بما أنه الضامن لوحدة التونسيين. و لاحظ الناطق الرسمي باسم حزب «المسار الديمقراطي الإجتماعي» أنه حتى إن كانت مضامين وأهداف مشروع قانون المصالحة الإقتصادية ترنو إلى تضميد الجبهة الداخلية للبلاد بغاية مواجهة التحديات التي تشهدها تونس خلال هذه المرحلة، فإن نتائج طرح هذا المشروع كانت عكسية، حيث أفضت إلى تقسيم التونسيين إلى خندقين مختلفين. «هيئة الحقيقة والكرامة» تضمّ أطرافا انتقامية و أضاف الطيب أن حزبه مع تفعيل العدالة الإنتقالية، مطالبا بسحب مشروع القانون المذكور لخطورته على وحدة ولحمة التونسيين، مبينا أن للبلاد منظمومة عدالة إنتقالية منصوص عليها في الدستور ووجب تفعيلها رغم أنها حادت عن الطريق ولا تقوم بمهامها على النحو المطلوب. و اعتبر أن «حزب العدالة الإنتقالية» يضم شرفاء، كما أنه يضم في المقابل عددا كبيرا من الإنتقاميين مشددا على ضرورة إدخال إصلاحات على قانون العدالة الإنتقالية. خطأ وجب تداركه و اعتبر الطيب أن رئاسة سهام بن سدرين «هيئة الحقيقة والكرامة» خطأ وجب تداركه، مضيفا أنه من الضروري أن يتم تفعيل منظومة العدالة الإنتقالية مقابل إجراء تحويرات على تركيبتها حفاظا على وحدة التونسيين. وبيّن في ذات الصدد أنه لا يجب أن يكون أول مشروع يعرضه رئيس الدولة سببا في تقسيم التونسيين عوض تجميعهم على حد تعبيره. لم ننسّق مع «الجبهة الشعبية» ونفى محدثنا إجراء حزبه أية مشاورات مع كل من «الجبهة الشعبية» و«الحزب الجمهوري» و«حركة الشعب». بهدف التنسيق المشترك لسحب مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية قبل أن يتم تمريره للمصادقة بمجلس الشعب. كما نفى سمير الطيب مشاركة حزب «المسار الديمقراطي الإجتماعي» في أية مسيرات أو تظاهرات منددة بمشروع قانون المصالحة المالية، مؤكدا أن حزبه ضد العنف وأن لا مصلحة له في تعفين الأوضاع في البلاد على حد قوله.
