الأيام أثبتت أن تحالف «النهضة» و«النداء» كان نتيجة لقاء باريس بلاد يُهان فيها المربي... بلاد بلا مستقبل نجيب الشابي أرجع أموال الحملة الانتخابية لم تكتّمت دائرة المحاسبات عن اسم المرشّح الرئاسي المدعوم من الخارج ؟ لا نحتاج لتغيير الأشخاص بقدر ما نحتاج لتغيير السياسات حاورته: هدى وصلي في حوار شامل أدلى به ل«التونسية» عبّر عصام الشابي الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عن رفض الحزب مشروع قانون المصالحة واصفا إياه بأنه وجد لإفراغ مسار العدالة الانتقالية من محتواه. كما انتقد الشابي قانون الميزانية التكميلي بسبب «اخلالات وهنات يمكن أن تخلف آثارا سلبية على الشعب التونسي» فيما عبر عن ارتياحه لتقرير دائرة المحاسبات معتبرا إياه مكسبا يقوم على ترسيخ الممارسة الديمقراطية. الناطق الرسمي باسم «الحزب الجمهوري» أكد أيضا عودة حزبه إلى العمل الميداني مع بداية شهر أكتوبر المقبل مدليا برأي حزبه في العديد من مسائل الشأن الوطني. التفاصيل في الأسطر التالية : كان هناك غياب واضح ل«الحزب الجمهوري» إثر الانتخابات , بماذا تفسّرون ذلك؟ «الحزب الجمهوري» لم يغب عن الساحة السياسية بعد الانتخابات, فمباشرة بعد الانتخابات دخلنا ككل الأحزاب وخاصة الأحزاب التي لم تتحصل على نسبة كبيرة من المقاعد في عملية تقييم لما حدث على مستوى البلاد وعلى المستوى الحزبي لفهم الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه وانتهينا من عملية التقييم الداخلي حيث كان هناك حوار معمق داخل هياكل الحزب وفي المكتب السياسي واللجنة المركزية وانتهى في بداية أوت بعقد ندوة وطنية لإطارات الحزب بمدينة المنستير تولّت تكريس وتفعيل كل التوصيات التي توقفنا عندها لإصلاح أوضاع الحزب بما يضمن له عودة قوية على الساحة السياسية من خلال إصلاح هيكلي وتنظيمي وتجديد في الخطاب السياسي وفي الخطاب الاعلامي والتواصلي ووضع خطط جديدة وتفعيل هياكله الجهوية والقطاعية وخاصة النسائية والشبابية التي هي بصدد التفاعل على مستوى وطني. هناك حديث عن توسيع الائتلاف الحاكم, فهل ستظلون في المعارضة أم هناك إمكانية لانضمامكم إليه؟ نحن لا نريد أن نظل في المعارضة من أجل المعارضة فنحن حزب سياسي ككل حزب يسعى إلى الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه قصد تنفيذ برنامجه أو رؤيته التي قد يشترك فيها مع بقية القوى السياسية ونحن نعتبر أن الحديث عن توسيع الائتلاف الحاكم غير جدي ونعتقد أن توسيع الائتلاف غير مطروح ولا نحن مطالبين بالمشاركة فيه وما دار من حديث في هذا الموضوع مردّه وجود أحد الأطراف الذي يطرق أبواب الحكم قصد الانضمام إليه وتمشّينا يختلف تماما عن هذا النهج. وإذا طُرح توسيع قاعدة الحكم أو المشاركة فيه وفق رؤية جديدة وبرنامج جديد ضمن مشاورات وطنية فالحزب الجمهوري لن يبخل عن المشاركة فيها لكنّنا لن نطرق أبواب الحكم ولن نطلب توسيعا ليشملنا لأنّنا ندرك أن الحكم مسؤولية ووسيلة لتنفيذ رؤى وبرامج وليس غاية في حد ذاتها لخدمة مصالح فئوية أو حزبية بعيدا عمّا ينتظره منه التونسيون. ما تعليقكم على حركة الولاّة؟ حركة الولاة من بين القرارات التي بينت الصعوبات التي يدار بها الحكم في تونس فمن المفروض أن يقوم رئيس الحكومة بحركة في سلك الولاة بناء على 4 معايير موضوعية يحددها وهي كفاءة الأشخاص الذين وكّلت إليهم هذه المهمة ,وقدرتهم على فهم ومعالجة القضايا الجهوية التي سيتولون هم مسؤوليتها ,ونظافة اليد ,وحيادهم السياسي. وعندما نقول الحياد السياسي لا يعني أ لّا يكون الوالي متحزبا بل يعني أن يكون محايدا سياسيا عندما يتحمل مسؤولية صفة والي لأن الإدارة بالأساس هي إدارة كل التونسيين ومهما كان الفريق الذي يحكم فعليه أن يحافظ على حياد الإدارة وعدم تحزّبها بأي شكل كان. لكن الذي لاحظناه أن حركة سلك الولاة أخذت حيزا كبيرا من الوقت وشهدت تجاذبات داخل الائتلاف الحاكم وهذا يظهر أن شاغل الائتلاف الحاكم كان «اقتسام كعكة الحكم» وحرص كل حزب على ادماج أنصاره في إطارات الدولة قبل أن يستمع إلى العديد من القضايا في البلاد لأن الخلافات التي شهدناها بين الائتلاف الحاكم والجولات التي قام بها الحبيب الصيد إلى مقرات الأحزاب كانت لحل هذا المشكل الذي يهدد في لحظة ما الانسجام بين مكونات الائتلاف الحاكم وهذا يكشف أن شواغل الائتلاف منحصرة قبل كل شيء في المحاصصة الحزبية. موقفكم من قانون الميزانية التكميلية؟ في البداية أريد أن أذكر أن وزير المالية مشكور جدا لأنه اتصل بالحزب الجمهوري وطلب منه إبداء رأيه ومقترحاته لما يمكن أن تتضمنه الميزانية التكميلية للسنة الحالية وقد انكبّ خبراء الحزب على الموضوع ووجّهنا رسالة مكتوبة تتضمن كل النقاط التي يراها الحزب الجمهوري ضرورة لتطبيقه في قانون الميزانية التكميلية وتقدمنا ب12 مقترحا مفصلا. وقد استبشرنا خيرا بهذه الخطة لأنها تدل على الرغبة في الحوار والرغبة في إصلاح الأوضاع إلا أن كل ما ورد في قانون الميزانية التكميلية كان مخيبا للآمال بكل المقاييس وكان قانونا أفرغ تماما من محتواه ولم يتضمن أي نفس إصلاحي وهو قانون غابت عنه طرح القضايا الحساسة والضرورية التي كانت من الممكن أن تعيد ثقة المواطن التونسي لتونس في المستقبل فغابت عنه أية إرادة للإصلاح الجبائي وغابت عنه المشاريع التنموية الكبرى والاهتمام بالجهات الداخلية والتنمية الجهوية وغاب عنه كذلك البحث على الرفع من نسق النمو في البلاد وتوفير فرص عمل أمام الشباب التونسي. فهذا القانون جاء فقط ليعدل بعض التوازنات المالية الحسابية لا أكثر ولا أقل وعدّل في بعض الأبواب والمداخيل للمحافظة على التوازنات وهذا ما قاله وزير المالية بنفسه حينما أشار إلى أن القانون لا يتضمن الإصلاحات المنتظرة. «الحزب الجمهوري» مع قانون المصالحة أم ضدّه؟ لقد عبرنا عن رفضنا لهذا المشروع في المجال الاقتصادي والمالي وطالبنا رئيس الجمهورية بسحبه لأننا نعتبر أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار تبناه كل التونسيين بتوافق وطني عريض حيث توافقنا على الدستور وعلى مسار العدالة الانتقالية وعلى آليات إنهاء المسار الديمقراطي وذلك قبل أن تبدأ هيئة الحقيقة والكرامة مباشرة أعمالها والتعريف بالقانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية والمشار إليه بالأحكام الانتقالية في الدستور الذي يلزم الدولة التونسية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون لإنجاز مسار العدالة الانتقالية. فنحن نرى أن هذا المشروع جاء لسحب البساط من هيئة الحقيقة والكرامة ولإفراغ مسار العدالة الانتقالية من محتواه وأنه يؤثث ويكرس لثقافة الإفلات من العقاب وهو بمثابة العفو التشريعي المقنع للمتهمين بالفساد قبل أن تتم مساءلتهم ومحاسبتهم على حجم اضرارهم بالاقتصاد الوطني. والمدافعون عن هذا المشروع يقولون إن قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي سيمكن تونس من منافع اقتصادية جمة وهذا الكلام مردود عليهم لأن مسار العدالة الانتقالية لم يوضع لمعالجة القضايا الاقتصادية وإنما وضع لمعالجة ماض أليم من الاستبداد والفساد ومعرفة الأخطبوط الذي كان يتحكم في الإدارة وفي الدولة التونسية وهذا الأمر هو الذي كان مصدرا لتمكين رجال الأعمال الفاسدين من تسوية وضعياتهم على حساب التونسيين ومن ثمة يجب مساءلتهم ومحاسبتهم واقتراح الحلول للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تكون على أسس ثابتة. فنحن لسنا ضد المصالحة الوطنية ولكنّنا نرى المصالحة الوطنية نتيجة حتمية لمسار العدالة الانتقالية وليس من المنطقي أن تكون هناك مصالحة قبل البدء في المساءلة. كيف تقرؤون تقرير دائرة المحاسبات؟ تقرير دائرة المحاسبات من الممارسات والأدوار والمكاسب التي نرتاح إليها بعد الثورة لأنها تقوم على ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودائرة المحاسبات تسلط الضوء في تقريرها على استعمال المال العام وعلى التجاوزات التي حصلت في الحملات الانتخابية وتوظيف الأموال في هذه الحملات وعملت على اقتراح الحلول لتدارك كل النقائص في المستقبل وصدور التقرير في هذا الشأن هو في حد ذاته إيجابي. لكن هذا التقرير فاجأنا لأنه لم يكن معمقا في تقييمه للانتخابات وفي استعمال الاموال في الحملات الانتخابية في بعض الأحيان وسمح لنفسه بوضع معايير جعلته يظهر في الختام على أنه تقرير ذو مكيالين حيث أنه جاء لتفسير وتسليط الضوء على بعض الأسئلة التي ظلت عالقة في أذهان التونسيين في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة إلا أنه زاد الأمر غموضا بما أنه خير أن يشير إلى المرشحين الذين لم يتولوا إرجاع التسبقة من الأموال العمومية للحملة الانتخابية ممن لم يتحصلوا على 3 % من الأصوات وأصدر لائحة بأسماء هؤلاء المرشحين مع تحديد الأموال المطالبين بتسديدها ولكن لا ضرر في ذلك إذا كان الأمر استمر على هذا الحال إلا أن هذا التقرير أشار إلى مخالفة خطيرة بل هي جريمة في حق المسار الديمقراطي وفي حق البلاد والتي ارتكبها أحد المرشحين من خلال تمتعه بأموال أجنبية في حملته الانتخابية لكنّه فضّّل التكتم على اسم هذا المرشح ونحن لم نفهم لماذا , لذا فنحن نستغرب هذا التكتم غير المفهوم وغير المبرر والذي أثار غموضا وفوضى في الرأي العام حيث أن كل الناس تركوا التقرير جانبا وراحوا يبحثون عمن تحصل على تمويل أجنبي؟ ومن جهتي أدعو رئيس دائرة المحاسبات إلى الإعلان عن اسم المتهم بارتكاب هذه المخالفة ويترك الحكم للقضاء. ثانيا هذا التقرير مر مرور الكرام على مخالفات مالية كبرى في الحملات الانتخابية ولم يتعرض لا بالإشارة ولا بالأسماء إلى ذكر هؤلاء الأطراف الذين أنفقوا المليارات في حملتهم الانتخابية (من وسائل نقل وحفلات ولافتات دعائية واستعمال حتى بعض وسائل الإعلام للدعاية السياسية...) هذا كله مرت عليه دائرة المحاسبات مرور الكرام ولم تذكر اسم من قام بهذه المخالفات في حين ركزت في المقابل على من لم يرجع تسبقة مالية تقدر ببضعة آلاف الدنانير. طبقا لتقرير دائرة المحاسبات نجيب الشابي مطالب بإرجاع مبلغ يقدر تقريبا ب 39 ألف دينار فهل سيقوم بإرجاعه؟ الأستاذ أحمد نجيب الشابي قام بإرجاع كامل المبلغ الذي تحصل عليه كتسبقة لتمويل حملته الانتخابية بإحدى القباضات المالية بتونس. نجيب غاب عن المشهد السياسي منذ الانتخابات... لماذا؟ نجيب الشابي رجل ولد في الحقل السياسي ولن ينعزل عنه ولكنه بحكم تجربته وقناعاته الديمقراطية هو رجل يحترم اختيار التونسيين ففضل أن يترك الفرصة أمام من انتخبهم التونسيون للقيام بدورهم في قيادة الدولة وقال إنه سيعطي الفرصة كاملة لمن اختارهم التونسيون ليمارسون دورهم ويقومون بتنفيذ برامجهم وهو لا يستعجل في العمل السياسي اليومي بعد الانتخابات وهو قال إنه يحتاج إلى فسحة زمنية يتمكن فيها من إعادة ترتيب أفكاره وقراءة المشهد السياسي. وأعتقد أن هذه الفترة قد انتهت وأن الأستاذ نجيب سيعود قريبا ولكنه لن يعود بالموقع الحزبي القديم عبر هياكل «الحزب الجمهوري» بل سيعود بتدخله في الحياة العامة وإبداء رأيه كشخصية وطنية مرموقة لديها ما تقول. كما سيقوم بإبداء رأيه في ما شهدته بلادنا خلال هذه الفترة وسيتقدم باقتراحات عبر منابر ووسائل سيتولى هو تحديدها واختيارها. قلتم في تصريح سابق إن تونس ليست في حاجة إلى تحوير وزاري, هل يعني ذلك أنكم راضون عن أداء الحكومة؟ هذا التصريح قلته بعد حوالي 3 أو 4 أشهر من تكوين الحكومة وهذا لا يعني أننا راضون عن أدائها بل أن أداءها كان ضعيفا وغير منتظر نظرا لافتقادها رؤية وبرنامجا سياسيا قادرا على قيادة البلاد لكن ما قلته هو أن تونس ليست في حاجة إلى تحوير وزاري تقني بقدر ما أنها في حاجة إلى تحوير سياسي يشمل السياسات المتبعة وإيجاد برنامج حكم واضح وتونس في حاجة إلى حوار جدي من أجل التوافق على برنامج حكم ولو طالبت الحكومة بذلك لكن «الحزب الجمهوري» حاضرا بما يستطيع وبما لديه لبلورة هذا البرنامج فنحن لسنا في حاجة إلى تغيير أشخاص بقدر ما نحن بحاجة إلى تغيير سياسات. ما هو رأيكم في تحالف «النداء» مع «النهضة» ,هل أثمر هذا التحالف نتائج إيجابية لصالح البلاد أو العكس؟ وماذا أثمر هذا التحالف؟ ولو كان هذا التحالف قد أثمر لكان حال التونسيين أفضل ولكن يمكن أن يكون قد أثمر لصالح الطرفين من خلال بقائهما في الحكم.وهذا التحالف لم يثمر خيرا للبلاد وكلاهما دعا التونسيين قبل الانتخابات للتصويت اليه واعدا أنه بوصوله إلى الحكم سيخلص الشعب من الحزب الآخر ولكن على إثر الانتخابات فرضت عليهما مصالحهما الحزبية التحالف. وقد قلنا قبل الانتخابات إن هناك صفقة تطبخ في السر بين الحزبين الكبيرين وأن هناك بوادر اتفاق ما بعد الانتخابات وهذا التحالف والتوافق هو نتيجة لقاء باريس الذي جمع الطرفين رغم أننا واجهنا العديد من الانتقادات على إثر كشفنا هذا الأمر ولكن الواقع اليوم يثبت ذلك. أزمة التعليم بين الوزارة والاتحاد؟ في الحقيقة نحن لا نستطيع النهوض بقطاع التعليم دون النهوض بواقع القائمين عليه من أساتذة ومدرسين الذين تدهورت أوضاعهم الاجتماعية والمادية إلى أقصى حدّ فأصبحت حتى مخلة بكرامة المدرس ومن لا يتفهم واقع وحال المدرّس فهو إنسان لا يرى الواقع. وتمنينا أن يسود الحوار والاتفاق بين وزارة التربية والنقابة وأن تحترم الوزارة الاتفاقات التي أبرمتها مع نقابة التعليم الثانوي لكن للأسف هذا الأمر لم يحصل إلى أن وصل الوضع إلى أن المربي في تونس يهان في الشارع ويتعرض للضرب أمام الجميع نتيجة مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقه ,فالبلاد التي يهان فيها المربي هي بلاد بلا مستقبل. ونحن ندعو إلى استثناء الحوار للتوصّل إلى حلول ترضي رجال التعليم حتى تضمن عودة مدرسية وسنة دراسية ناجحة ونتجاوز كل الاشكاليات التي شهدناها في السنة الفارطة. وهل أن إلغاء احتساب ال20 بالمائة في مناظرة الباكالوريا يدخل في باب إصلاح المنظومة التربوية أم أنه سيعمق الأزمة أكثر؟ إن إعادة الاعتبار للشهائد العلمية في تونس أمر ضروري لكن هذا لا يمكن أن يكون بصورة مرتجلة ولا يمكن أن يكون هذا القرار منعزلا عن الاجراءات الكلية ,نعم نحن في حاجة إلى تقييم عميق لنظام امتحان الباكالوريا واحتساب 20 بالمائة فيه والنظر في مدى فوائدها وسلبياتها والاتفاق على إصلاح هذه المناظرة بما يعيد القيمة للشهادة الوطنية في الباكالوريا. نحن مع التعمق في هذه الاجراءات الاصلاحية ولكننا ضد الاجراءات العاجلة التي ربما تؤثر على المنظومة التعليمية نتيجة التسرع في اتخاذ القرارات.
