من مقر اتحاد الفلاحة والصيد البحري انطلقت أمس مسيرة «غضب الفلاحين» التي كانت تنوي الاتجاه نحو مقر الوزارة للتعبير عن حالة الاحتقان التي يعيشها الفلاحون الذين توافدوا من كافة ولايات الجمهورية بحثا عن حلول لوضعيتهم التي وصفوها بالصعبة . وقد أطلق رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار صيحة فزع مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ القطاع الذي عانى نتيجة الكوارث الطبيعية والسياسات الخاطئة والتهميش من قبل السلطة حسب تعبيره. وقد طالب الفلاحون الحكومة بالتدخل لفائدة القطاع الذي يؤمن قوت التونسيين والأمن الغذائي للبلاد وذلك بالاستجابة لمطالبهم المستعجلة والمتمثلة أساسا في جدولة الديون ومقاومة الصيد العشوائي وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لا سيما بعد تضرر العديد من القطاعات الزراعية من العوامل الطبيعية على غرار الجفاف والبرد . وقد رفض الأمن مطلب المحتجين في تنظيم مسيرة الى مقر وزارة الفلاحة مما أدى الى مصادمات. احتجاج تحرك الفلاحين لاقى أمس مساندة من مجموعة من نواب مجلس نواب الشعب حيث طالب رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب هادي صولة السلطات المعنية بالإنصات إلى مشاغل أهل القطاع وفض الإشكاليات المطروحة. وقد اعتبر رئيس حزب الفلاحين وعضو مجلس نواب الشعب فيصل التبيني أن التدخل ضد مسيرة الفلاحين أمر غير مقبول. وحول ما راج عن استفزاز الفلاحين لقوات الأمن قال التبيني إنّه لم يلاحظ أي استفزاز وأن الفلاحين أرادوا تبليغ مطالبهم سلميا إلى الوزارة معتبرا أن حق التظاهر مكفول قانونيا ودستوريا . وعن تعارض تحرك الفلاحين مع قانون الطوارئ أفاد التبيني أن قانون الطوارئ لم يحم الفلاحين من السرقات التي يتعرّضون لها يوميا من قبل قطّاع الطرق والعصابات المنظمة التي تسطو على مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية حسب تعبيره.
