ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تدليس واسم مدلس تورط فيها شخصان أدينا ابتدائيا بالسجن مدة 5 سنوات للمتهم الرئيسي و3 سنوات لشريكه فاستأنف المتهمان الحكم الصادر ضدهما. منطلق هذه القضية كانت عريضة تقدمت بها مجموعة من الورثة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في شهر نوفمبر 2013 افادوا ضمنها انهم اكتشفوا عملية تلاعب اثر اطلاعهم على الرسم العقاري المتعلق بقطعة ارض على ملك والدهم وأنه تبين لهم احتراما لمبدإ التسلسل الذي يحكم العمليات العقارية ان قطعة الارض التي من الطبيعي انها على ملك والدهم أصبحت ملكا لشخص آخر وذلك بموجب عقد بيع تم بين والدهم والمحالة اليه الملكية بتاريخ ثابت وان العقد تم تحريره من طرف محام ووقع التعريف بالإمضاء عليه ببلدية توجد قرب العاصمة. وأضاف الشاكون انه بإجراء عملية تمحيص تبين لديهم عدم تطابق الامضاء بين امضاء البائع وإمضاء مورثهم كما تبين لديهم عدم وجود اثار لعملية التعريف بالإمضاء في البلدية المذكورة مما اكد شكوكهم من ان هناك عملية تحيل من مجموعة من الاشخاص من بينهم البائع خاصة ان المحامي نفى ان يكون العقد محررا من طرفه وأن الختم والصياغة ليسا معتمدين من طرفه وعلى ضوء هذه العريضة اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق ضدّ كل من سيكشف عنه البحث. وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة بداية في شخصين فتم استدعاء احدهما وبسماع اقواله افاد انه تعرف على المتهم الثاني في مقهى واثناء تجاذب اطراف الحديث معه اعلمه انه يملك قطعة أرض وانه يرغب في بيعها لحاجته الماسة للمال وأنه أعرب له عن استعداده بيعها له مقابل حصوله على عمولة وطلب منه احضار الوثائق المتعلقة بالأرض ثم اتصل به مرة ثانية وطلب منه تمكينه من توكيل حتى يتمكن من التصرف فلم يمانع والتقيا سويا وكان بحوزة المتهم الاول توكيلا محررا جاهزا وتوجها سويا للتعريف بامضائهما عليه. وتمسك المتهم الاول بكونه لم يكن يعلم ان عقد البيع مدلس وان المتهم الثاني ليس مالكا لقطعة الارض مؤكّدا ان تصرفه كان على حسن نية. في المقابل فند المتهم الثاني أقوال المتهم الأول وأكد انه لا يعرف المالك الأصلي للأرض –اي الشخص المتوفي – وان علاقته بالمتهم الاول سطحية تندرج في خانة العلاقات العابرة. وقد كشفت التحريات تورط متهم آخر في هذه القضية وهو موظف بالبلدية وجهت له تهمة الرشوة والتدليس الواقع من قبل موظف عمومي واستعمال ما تحصل عليه من اختام او طوابع او علامات اصلية للسلطات العمومية فيما هو مضر بحقوق او مصالح الغير فنفى بدوره هذه التهمة واكد انه ساعد المتهمين على الإسراع بإجراء عملية التعريف بإمضائهما على التوكيل المشار اليه استجابة لرغبة صديق له. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمتهمين بعد ان وجهت لهما تهمة التدليس واستعمال اسم مدلس والمشاركة في ذلك واحيلا على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتمسكا بأقوالهما السابقة. أما الدفاع فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عنهما قدر الامكان. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإدانتهما على النحو المذكور اعلاه فاستأنفا المتهمان الحكم وسيمثلان قريبا امام انظار المحكمة.
