ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ابحاثه في قضية تدليس وثائق وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بشركة تورط فيها شخص. وقد علمنا ان المتهم طعن في قرار ختم البحث لدى دائرة الاتهام ومن المنتظر ان تبت احدى دوائر الاتهام في الاسبوع المقبل في ملف القضية . بداية الأبحاث في هذه القضية كان على اثر شكاية تقدم بها احد أطراف القضية في شهر اكتوبر 2014 يطعن فيها في حجج الادانة التي اعتمدها خصمه في القضية واعتبرها وثائق مدلسة لا أساس لها من الصحة مشيرا الى أنه كبّده جراء ذلك خسائر حيث اضطر للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ... وبين الشاكي في عريضة دعواه أنه ترك مجموعة من المعدات التابعة لشركة المقاولة التي اسسها وهي على ملكه وسيارته بعهدة احد المقربين منه لأنه اضطر للسفر الى فرنسا لقضاء شؤون تتعلق بأعماله والاهتمام بالوضع الصحي لابنته لكن ما راعه اثناء اقامته بفرنسا إلّا وقريبه يتصل به ويعلمه أن حادثا جدّ أثناء القيام بأشغال بناء تابعة لاحدى المقاولات التي أخذت الشركة مسؤولية تنفيذها تمثل في انهيار ثلاث منازل وتعرض اصحابها إلى أضرار مادية ومعنوية جسيمة بسبب عطب في فرامل «التراكس» -وهو على ملك الشركة – وأن أصحاب المنازل تقدموا بقضايا واستظهروا بكل الحجج المؤيدة والتي من شأنها أن تدين الشركة وتمس من سمعتها إذا تم نشر ذلك على اعمدة الصحف فاتفق معه -دون أن يدري أن هناك مكيدة للتلاعب والتحيل عليه وتدليس الوقائع – أن يجد صيغة توافقية مع المتضررين وتعويضهم عن الأضرار وتقديرها بأثمان تشجعهم على إسقاط حقوقهم في التتبع واصلاح مساكنهم وسمح له بسحب مبلغ قدر بمائة ألف دينار للقيام بالاعمال اللازمة وأضاف الشاكي أن قريبه اتصل به بعد حوالي أسبوعين ليعلمه أنه نجح في اقناع المتضررين الذين سحبوا الدعاوى و أن الاتفاق تم عن طريق محاميهم وان الأمور على أحسن ما يرام ... تلاعب وتحيّل من ناحية أخرى أكد المدعي في الاصل انه بمجرد عودته إلى ارض الوطن وتسلم مقاليد التسيير وصل إلى علمه أن قريبه يقوم باستغلال معدات الشركة في أشغال لم تتعهد بها الشركة بل لخاصة نفسه فيما تتحمل الشركة مصاريف الاعتناء بها مضيفا أن عديد الحوادث التي تحملتها الشركة غير داخلة في نطاق الأعمال والمقاولات التي تعاقدت على القيام بها .واستنادا إلى ذلك تم فتح بحث اداري في الموضوع واتضح له أن الأضرار التي تكفل بتعويضها بعد أن اعلمه قريبه أن هناك قضايا في الغرض والتي سلمه على اثرها 100 ألف دينار لا تندرج في نطاق اعمال الشركة وانما وقعت أثناء قيامه بمشاريع للحساب الخاص بأموال تابعة للشركة فتم استجوابه إلا انه تمسك بالإنكار كما رفض إرجاع المبلغ المالي مقابل التنازل عن محاسبته عن بقية الأفعال التي تورط فيها منها استعمال اسم الشركة من أجل القيام بمشاريع لحسابه الخاص وكذلك من اجل استعمال معدات الشركة ومن اجل تدليس وثائق والإضرار بالشركة. ونظرا لتمسكه بموقفه ورفضه إيجاد حل توافقي في النزاع تقدم ضده بالقضية آنفة الذكر من اجل التدليس والعديد من التهم الأخرى وقد قضى قاضي التحقيق بثبوت ادلة الادانة ضد المتهم .
