مستوى مراقبة السلطة التشريعية للميزانية لا يتعدى 33 نقطة من جملة 100 نقطة تونس تحصل على المرتبة 66 عالميا و الثانية عربيا في مجال الميزانية المفتوحة لسنة 2015 التونسية (تونس) أعلنت منظمة الشراكة الدولية للميزانية(IBP ) أن تونس أحرزت المرتبة 66 عالميا والثانية عربيا في مجال الميزانية المفتوحة لسنة 2015 من جملة 102 دولة وفق نتائج المسح الذي تصدره المنظمة مرة كل سنتين. ومن جملة مؤشر من100 نقطة تحصلت تونس على 42 نقطة في مجال شفافية الميزانية و 21 في مجال التشاركية (مشاركة المجتمع المدني) و 33 في مجال مراقبة السلطة التشريعية (مجلس النواب). وقال مستشار المنظمة كريم الطرابلسي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن تونس أحرزت تقدما مقارنة بالمسح آنذاك الذي تم انجازه لأول مرة سنة 2012 حيث احتلت تونس آنذاك في مجال الميزانية المفتوحة المرتبة 85 من جملة 102 دولة متقدمة ب 19 مرتبة و 11 نقطة للمؤشر المتراوح بين صفر و100. وأضاف أن تونس احتلت المرتبة الثانية عربيا خلف الأردن وتقدمت على عدة دول أخرى على غرار مصر واليمن والمغرب بعد أن كانت متأخرة عربيا في مسح سنة 2012 ويتكون المسح من 140 سؤالا ومؤشرا من صفر إلى 100 نقطة ويهدف إلى تقييم شفافية الميزانية ومدى انفتاح الدول على مسائل الشفافية والتشاركية كما يتناول المسح كل مراحل إعداد الميزانية والمصادقة والتنفيذ ومرحلة المراقبة. وبيّن الطرابلسي انه مقارنة بمسح سنة 2012 أحرزت تونس تقدما ملحوظا في مجال شفافية الميزانية لا سيما من خلال توفر المعلومات والوثائق على غرار مشروع قانون المالية الذي أصبح يتداول علنا للسماح لمكونات المجتمع المدني بالتفاعل وإبداء الملاحظات. في المقابل تطرق مستشار منظمة الشراكة الدولية للميزانية إلى جملة من النقائص التي يتعين تلافيها مستقبلا على غرار تلك المتعلقة بتركيبة موارد الميزانية(توفر معلومات عامة) وغياب معلومات كافية عن موارد الاقتراض خاصة من حيث نسب الفائدة للقروض المتحصل عليها. كما لاحظ غياب إصدار التقرير نصف السنوي للميزانية(من المفروض إصداره في شهر جوان من كل سنة) علاوة على غياب تحيين المؤشرات المرجعية التي يعتمدها قانون المالية مشيرا إلى أن التقرير النصف السنوي يخوّل التدارك وتصحيح بعض المسائل بما يجنب اللجوء إلى قوانين مالية تكميلية كما لفت أيضا إلى النقص الهام في المعلومات الخاصة بممتلكات الدولة. ومن جهة أخرى أثار المتحدث غياب مسألة التشاركية معتبرا ذلك الحلقة الأضعف في مجال شفافية ميزانية تونس مستغربا في الآن نفسه من عدم تواجد هياكل على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كفضاء لمكونات المجتمع المدني للتحاور بشأن الميزانية والقيام بالتعديلات الممكنة. وطالب بضرورة الإسراع ببعث هيئة التنمية المستدامة التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد وكذلك تأخر مأسسة مجلس الحوار الاجتماعي باعتبارهما قد يعوضان المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وخلص إلى أن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي عامل لخدمة تنفيذ الميزانية وتحسين الاستخلاص الجبائي. منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف عنوان للشفافية وأقر المدير العام المكلف بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية عدنان قلص بالنقص المسجل في مجال الشفافية وغياب التصرف المبني على النتائج والأهداف. وأكد أن مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي من المنتظر أن يقع النظر فيه في سنة 2016 سيكرس جملة من المبادئ أهمها تفعيل التصرف المبني على النتائج من خلال اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف معتبرا ان هذه المنظومة ستكرس الشفافية أكثر من أي وقت مضى. واعترف بغياب آلية لتجسيد مبدإ التشاركية في الميزانية نظرا لغياب إطار منظم للعملية موضحا مبادرة المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة المالية لإعداد ميزانية المواطن لافتا إلى وجوب تأطير هذه البادرة وتقنينها حتى لا تكون مرتبطة بالأشخاص في إشارة إلى وزير المالية. وأوضح أن عدد الوزارات المنخرطة في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بلغ إلى حد الآن 18 وزارة باستثناء وزارات السيادة مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى توظيف الإمكانيات المادية والبشرية بأكثر شفافية ونجاعة والتركيز أكثر على السياسات العمومية وعدم الاعتماد على العنوان الأول والثاني (النفقات والمصاريف). رفض دسترة التقييم الآلي للبرامج والآليات: خطأ جسيم وأوصى ممثل قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة عبد الرحمان اللاحقة إلى ضرورة تقديم الميزانية إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر من كل سنة للسماح للأطراف الاجتماعية والاقتصادية بالتفاعل مع مضامين الميزانية. واعتبر أن تونس أضاعت فرصة كبيرة لترسيخ الشفافية من خلال رفض دسترة التقييم الآلي للبرامج والآليات مشددا على أن من شأن كل ميزانية شفافة دعم ثقة المواطن بما يدعم لاحقا الواجب الجبائي.
