التونسية (تونس) يقبل مجلس نواب الشعب مع انتهاء الدورة الاستثنائية على إعادة هيكلة ستشمل إعادة تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس , باستثناء رئيس المجلس ونائبيه, استنادا إلى الفصل 47 من النظام الداخلي للمجلس مع مفتتح كل دورة نيابية . وأشار حسان الفطحلي الناطق الرسمي بإسم رئاسة مجلس نواب الشعب في تصريح ل«التونسية» أن الدورة الإستثنائية التي انطلقت يوم غرة أوت تنتهي تقريبا مع منتصف شهر أكتوبر وعليه فإن أحكام الفصل 47 ستطبق قبل انطلاق الدورة العادية الثانية. وقال الفطحلي إن مكتب المجلس تداول هذه المسألة خلال إجتماعه الأخير حيث أكد رئيس المجلس محمد الناصر على أن تتولى الكتل تقييم أداء أعضائها صلب اللجان واتخاذ القرار المناسب إما بالتغيير أو الإبقاء على الهيكلة الحالية قبل موفى الشهر الجاري مع مد رئاسة المجلس بمقترحات التغيير وفق هذه الآجال. خمس خطط ويشمل التجديد 5 خطط وهي رئيس اللجنة ونائبة والمقرر والمقرر المساعد الأول والمقرر المساعد الثاني وذلك بالنسبة للجان القارة واللجان الخاصة وهو ما يؤدي آليا إلى تغيير ندوة الرؤساء. ويحافظ كل حزب بمقتضى هذا التغيير على حصته من الكتل النيابية كما تتداول الكتل داخليا حول قرار تغيير أو الابقاء على رؤساء اللجان وبقية الخطط المعنية بالتغيير. ومن المنتظر أن تؤول رئاسة لجنة المالية خلال هذه الدورة إلى إياد الدهماني رئيس الكتلة الديمقراطية باعتبار وأن لجنة المالية تكون طبق النظام الداخلي من نصيب المعارضة. وكانت رئاسة هذه اللجنة خلال الدورة الأولى محل جدل كبير بعد أن تنافس على أحقيتها كل من منجي الرحوي وإياد الدهماني قبل الاتفاق حينها على التداول على الرئاسة في كل دورة وهو ما سيجعل رئاستها تنتقل آليا إلى الدهماني في مفتتح السنة البرلمانية الجديدة . وقد علمت «التونسية» أن اللجان التي تترأسها حركة «نداء تونس» ستكون محل تشاور داخل كتلة الحزب خلال الأيام القادمة وقد يطال التغيير رئاسة بعض اللجان امتدادا لصراع الأجنحة الذي يعيش على وقعه الحزب منذ مدة.
