أكد القيادي بحركة «نداء تونس» بوجمعة الرميلي ل «التونسية» أن استقالة أو إقالة وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ غير مطروحة أصلا، موضحا أن المسألة المطروحة خلال هذه الفترة تتمثل في تنفيذ قرار عزل إمام جامع اللخمي بصفاقس رضا الجوادي. و شدد على أن قرار بطيخ عزل هذا الأخير صائب و سليم، مضيفا أن إمام جامع اللخمي «سلفي متطرف» على حدّ تعبيره و أنه لا بد من عزل و إبعاد كل من يعادي المناخ التوافقي أو يعادي المنهاج الديني المعتدل في البلاد. و أشار الرميلي إلى أن من حق وزير الشؤون الدينية التصرف التام في منظوريه و إبعاد كل موظف في حال قام بخرق القانون، ملاحظا أن الأيمة موظفون لدى الدولة وان من حق الدولة أو وزارة الإشراف عزلهم إن هم خرقوا القانون، مشددا على أنه لا حصانة للإمام في هذه الحالة. و لاحظ قيادي «نداء تونس» أن رئاسة الحكومة تتدخل في بعض الأحيان عندما يثير قرار ما الجدل وان ذلك ما ينطبق على قرار عزل الجوادي. و تابع بأن رئاسة الحكومة إرتأت التريث و الإستماع إلى آراء وملاحظات الأحزاب الحاكمة حول هذا القرار، معقبا بأنها لم تتراجع عن عزل إمام جامع اللخمي بل فقط أجلت تنفيذه. و بخصوص ما يروج حول تعرض رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى ضغوطات من حركة «النهضة» لتجميد قرار العزل، لم يقر محدثنا بهذا الأمر، كما أنه لم ينفه. وتساءل الرميلي عن سر تمسك حركة «النهضة» بالإبقاء على الجوادي، مؤكدا أنه سيتم الحديث مع النهضويين حول هذه المسألة، مضيفا أن إمام جامع اللخمي يطعن في الدستور و يتبنى خطابات مثيرة للتشنج و تمس المناخ التوافقي المعتدل في البلاد. و أوضح في الإطار ذاته أن الجوادي ليس من الأيمة المعتدلين بل هو إمام متطرف و أنه سيتم طلب توضيحات من «النهضة» حول سر تمسكها به. و اعتبر الرميلي أن كل من يتجاوز حدود القانون و الدستور يعاقب. لا تحويرات وزارية منتظرة من جهة أخرى، فند محدثنا ما تناقلته عدة مواقع إعلامية حول اعتزام الحبيب الصيد إجراء تحويرات على تركيبة حكومته خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن لا تعديلات وزارية في الأفق. و عن الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة بوزرائه بمدينة ياسمين الحمامات مساء أمس السبت، قال الرميلي إن هذا اللقاء كان عبارة عن جلسة عمل حكومية لتقييم المشهد الحكومي العام و النظر في العديد من الملفات الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية. يشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية نفت أول أمس الجمعة تقديم عثمان بطيخ استقالته من منصبه أو حتى إعتزامه ذلك. و يتعرض وزير الشؤون الدينية إلى حملة ممنهجة تقودها بعض الجهات على خلفية القرارات الصارمة التي اتخذها في مجال تحييد المساجد و عزل الأيمة التكفيريين و المحرضين على الإرهاب و الفتنة، و هو ما لاقى إستحسانا كبيرا لدى الأغلبية الساحقة من التونسيين، وفق متابعين. في المقابل، هاجمت حركة «النهضة» قرارات وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال في أكثر من مناسبة واعتبرتها قرارات غير صائبة و تخدم أجندات الإرهاب.
