عرض أمس أصحاب مراكب الصيد و مجموعة من البحارة بميناء غار الملح ببنزرت مراكب صيدهم للبيع في حركة إحتجاجية للفت انتباه المسؤولين إلى المشاكل التي يمرّون بها، وإحتجاجا على تهميش القطاع إلى جانب القيام بإعتصام مفتوح بالميناء ومنع خروج أي مركب للصيد بداية من امس وربما غدا وبعد غد وهو ما يعني عدم تزويد أسواق العاصمة وولاية بنزرت وعدة ولايات بالأسماك طيلة هذه الفترة. وفي هذا الإطار،قال محمد خليل ممثل عن أصحاب مراكب الصيد بغار الملح ل«التونسية» انّه بالإضافة إلى النقص الفادح في الثروة السمكية في السنوات الأخيرة فإن عدة صعوبات أصبحت تحول دون تمكن البحارة من الصيد وتأمين لقمة عيشهم. وأوضح ممثل أصحاب المراكب أنّ مشاريع تربية الأسماك والتي بدأت تتوسع في السنوات الأخيرة ألحقت عدة أضرار بالبحّارة وقلّصت من مجالات تحركهم في البحر مما «حجّم» هامش ربحهم مضيفا أنّ بعض هذه المشاريع انطلق ب8 أقفاص ثم مرت إلى 24 وأنّ هناك نوايا لتبلغ 50 قفصا في المستقبل. وأكدّ خليل أنّه بالإضافة إلى مشكل أقفاص تربية الأسماك فإن التلوث الناجم عن مشاريع التطهير الملقاة في البحر ساهم في تراجع الثروة السمكية وأنّ العديد من أصناف السمك لم تعد موجودة بالقرب من الميناء وأصبحت تتجه إلى أماكن أخرى أبعد مثل سمك «اللمبوكة». وقال إن قائمة الأسماك التي يُمنع صيدها أكثر من تلك التي يسمح بصيدها حيث انه يمنع عليهم صيد «الكلامار» مثلا أوالأصناف الكبيرة ويرخص لهم فقط في السمك الأزرق وصغير الحجم مثل السردينة و«البوقة» وفق تعبيره... مبينا ان هذه الأصناف لا تفي بخلاص نفقات الإبحار ولا تكفي لإعالة مئات العائلات التي تسترزق من البحر معتبرا أنّ من يخالف القوانين في الصيد تُفتكّ أوراقه ويعاقب وبالتالي لا يسمح له حتى بإيصال منتوجه إلى الميناء. وأشار إلى أنّ القوانين التي تم سنها في الثمانينات بخصوص الصيد البحري لم تعد تتماشى والعصر داعيا إلى تحيينها وسن أخرى تواكب المتغيرات والمستجدات. واعتبر محدثنا انه في صورة عدم تحرك السلطات المعنية وخاصة وزارة الفلاحة فإنهم لن يكتفوا بالوقفة الإحتجاجية بل إنهم لن يبحروا اليوم وغدا مما يعني ذلك نقصا في توزيع الأسماك، مؤكدا أنّ ميناء غار الملح يساهم ب60 بالمائة من إنتاج ولاية بنزرت و25 بالمائة من ولاية تونس.
