توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو. وقالت فيتش في بيان صحافي، اليوم، نقلته وكالة "الأناضول"، إنها: "تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس". وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB-) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة. كذلك توقعت الوكالة العالمية أن يرتفع الدين العام في تونس إلى 52.3بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015. وأضافت أنه: "على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8بالمائة في عام 2014.. نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30بالمائة في عائدات السياحة". وبحسب الوكالة، فإن: "هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطاً على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام". وكشفت أن: "القروض المتعثرة تبلغ 23.9بالمائة من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظراً للتراجع الكبير في صناعة السياحة"، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، وبأن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
