التونسية (تونس) أكدّ المنجي الشاهر الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني انّ إنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وصل إلى حدود 65 بالمائة مذكرا ان هذا البرنامج يمتد على 4 سنوات من 2012 إلى 2016 ويتوزع على 3 أقساط. وقال الشاهر إنّ 700 ألف ساكن سينتفعون بهذا البرنامج الذي سيشمل أكثر من 132 ألف مسكن موزعا على 50 بلدية وأنه يشمل مختلف مناطق الجمهورية التونسية من الشمال إلى الوسط الى الجنوب. وأكدّ الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني أن هذا البرنامج يأتي في إطار السعي المتواصل لتحسين ظروف عيش المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية التي تشكو من ضعف الربط بالشبكات وانعدام التجهيزات الجماعية ويهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات والنهوض بالمناطق الداخلية. وكشف أن نسبة امتلاك المساكن في تونس طبقا لآخر الإحصائيات المنجزة في 2014 تقدر ب78 بالمائة معتبرا ان التونسي يعول كثيرا على البناء الذاتي حيث تصل النسبة إلى 77 بالمائة. وأضاف الشاهر انه رغم انتشار الأحياء الفوضوية في تونس والتي تفتقر الى قنوات التطهير وإلى التراخيص الضرورية فإن أغلب التونسيين يتركون مساحات للطرقات آملين ان تتدخل الدولة وتنجز الطرقات اللازمة وهو ما ساهم في وجود أحياء شبه منظمة. واعتبر أن وكالة التهذيب والتجديد العمراني تعمل على إدماج الأحياء الفوضوية في النسيج العمراني بتعبيد الطرقات ومد قنوات التطهير ووضع التنوير العمومي وتحسين المساكن إلى جانب إنجاز فضاءات متعددة الإختصاصات كملاعب الأحياء وفضاءات صناعية واقتصادية تساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين. وأكدّ محدثنا أنه للحد من ظاهرة التمدد العمراني غير المنظم واستغلال الأراضي الفلاحية في المباني السكنية تسعى بلادنا إلى توفير مقاسم إجتماعية مهيأة، مبينا أن من شأن الحلول الاستباقية أن تسهل على المواطنين التوجه نحو السكن المنظم والابتعاد عن البناء الفوضوي الذي يشوه جمالية المحيط ويخالف شروط التهيئة العمرانية. وشدّد محدثنا على أنّ غلاء كلفة الأراضي وارتفاع ثمن العقارات وراء لجوء المواطن إلى البناء الفوضوي لأنه أقل كلفة وأن ذلك يستدعي تضافر الجهود للحد من ظاهرة البناء العشوائي الذي انتشر أكثر في السنوات القليلة الماضية في ظل تراجع دور الرقابة والانفلات الذي عاشته تونس مباشرة بعد الثورة. وبين الشاهر أن الكلفة الإجمالية لمشروع الأحياء كانت في حدود 435 مليارا ثم تطورت إلى نحو 508 مليارات بعد إضافة حي جديد ليتطور عدد الأحياء المنتفعة بالبرنامج من 119 إلى 120. وكانت تونس قد حصلت على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 140 مليارا و60 مليارا من الوكالة الفرنسية للتنمية و122 مليارا هبة من الاتحاد الأوروبي والبقية تمويلات تونسية.
