تحقيق: بسمة الواعر بركات من يدفع الضرائب في تونس ومن يتملص منها ؟ لماذا يكثر «الترافيك» والتلاعب بالأرقام والمداخيل كلما تعلق الأمر بدفع الأداءات إلى الدولة؟ لماذا يصرّح البعض بمبالغ زهيدة بعيدة كل البعد عن مداخيلهم الحقيقية؟ ولماذا يستنجد آخرون بنفوذهم وب«ثروتهم» و«قوة فلوسهم» للحدّ من الضرائب وعدم دفعها أحيانا؟. هل نحن فعلا في حاجة إلى إصلاحات جذرية في النظام الجبائي؟ لماذا يكره التونسي الضرائب ؟ ولماذا تقوم العلاقة على الكرّ والفرّ والتلاعب والغش؟ لماذا يعتبر المواطنون أن الأداءات في تونس مجحفة وثقيلة وغير عادلة وتشجع على الترافيك والعمل في «السوق السوداء» وعلى التلاعب بالمداخيل والإفلات من دفع الأداءات؟.... أسئلة عديدة طرحتها «التونسية» على الشارع التونسي وعلى خبراء ومختصين في المجال فكان التحقيق التالي: .في نهج مرسيليا، وسط العاصمة، التقينا الشاب كريم، صاحب محلّ لبيع الهواتف الجوّالة فأكّد أنّ الضرائب في تونس شهدت ارتفاعا كبيرا وخاصة بعد الثورة، وأن الأداءات على قطع الهواتف الجوالة كبيرة جدا ومشطة وتصل إلى 18 بالمائة، ملاحظا أنه يدفع معاليم «الباتيندا» التي تقدر ب75 دينارا شهربا، إضافة إلى بقية الأداءات الأخرى وهو ما يدفع عديد الأشخاص إلى العمل في السوق السوداء حسب رأيه، ملاحظا أن من يمتثل للقوانين «يتعب برشا» في تونس، ولكن مع ذلك فدفع الأداءات شر لابدّ منه وأنّه مُجبر على الدفع وإلّا فلا يمكنه العمل. مراجعة معمّقة من جهته، قال علي البارودي صاحب مطعم في نهج مرسيليا، إنّ قيام الدولة بمراجعة الضرائب أحيانا يكبّد أصحاب المحلاّت مبالغ مشطة، مؤكدا أن نتائج المراجعة العميقة مجحفة جدا، كما ذكر أنه وجد نفسه ذات مرّة مطالبا بدفع 370 ألف دينار بعنوان أداءات مما اضطرّه إلى دفع مبلغ 50 ألف دينار كتسبقة والإستنجاد بالقضاء الذي أنصفه حيث حكم بحط هذا المبلغ إلى 130 ألف دينار، مبينا أنه من غير المعقول تسليط ضرائب ثقيلة بهذا الحجم على أصحاب المشاريع . كما أوضح أنّه عندما تتم مراجعة الضرائب الممتدة على عدة سنوات فإنه من غير المعقول مطالبة الشخص بالدفع مباشرة إذ لابدّ من تسهيلات وإيجاد تسويات كالتقسيط الذي يخدم المواطن والدولة. استنزاف ل«الزوّالي» أمّا بنّور، وهو موظف فقد دعا الدولة إلى مراجعة الضرائب ومراعاة «الزوّالي» وخاصة الشرائح الضعيفة ملاحظا أنّ بعض الفئات لا يمكنها فعلا دفع الضرائب لأن ما تتقاضاه زهيد جدا، كما طالب بالتركيز على المتهربين من الضرائب والتجار وأصحاب المهن الحرة لأن الكثير منهم يلجؤون إلى تصاريح مغلوطة في حين أن الموظف تقتطع الضرائب مباشرة من راتبه وبالتالي لا خيار أمامه سوى الدفع في حين أن مهن أخرى لا تدفع الأداء على الدخل. تخمة من الأداءات من جانبه اعتبر شكري صولي وهو موظف أيضا أنّ المواطن البسيط يدفع الضّرائب في حين أن العديد من الأثرياء في تونس يتهربون منها بسبب عدم مراجعة وتحيين القوانين ملاحظا أن التونسي يدفع الكثير من الأداءات ومنها ما يعرف بالزبلة والخروبة ورخص البناء والرواتب والمآوي والملابس والطعام والمشتريات ...ومع ذلك لا تتوّفر الخدمات التي تتلاءم مع ما يدفعه المواطن إذ لا طرقات جيدة ولا تجهيزات ترتقي إلى مستوى ما يدفعه المواطن إلى الدولة. كما أشار إلى أنّ هناك أشخاصا لا يدفعون الضرائب ويتملصون من واجبهم، مطالبا بمراجعة جذرية وأكيدة للقوانين الموجودة معتبرا أن المعنيين بالمصالحة عليهم أيضا دفع الأداءات المتخلدة بذمتهم إلى الدولة وأن على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وأصحاب الشركات الكبيرة دفع الضرائب. وختم قائلا: «مع ذلك نأكل القوت ...ومستورين والحمد لله وندفع الضرائب لأنها واجب». أين هؤلاء ؟ وقاطعته فاطمة التي لفت إنتباهها الموضوع فتدخلت بعفوية قائلة: «الضرائب يدفعها «الشهّار» والمواطن البسيط في تونس أما عديد الأثرياء وأصحاب المؤسسات فهم لا يدفعون الضرائب». وذكرت فاطمة أن من يتقاضى راتبا ب 400 و500 دينار فإنه لا يجد قوت يومه ولا يتمكن من تلبية حاجات أسرته خاصة في ظل ارتفاع المعيشة ومع ذلك تقتطع الدولة أداءات من راتبه في حين أن أصحاب الملايين يدفعون مبالغ زهيدة ودون المطلوب. أين الضرائب المتخلدة بالذمّة؟ من جهته اعتبر عادل وهو موظف، أنّ عددا محدودا من أصحاب رؤوس الأموال والأثرياء يدفعون الأداءات والكثير منهم لديه ضرائب متخلدة بذمتهم ولا يدفعونها متسائلا لماذا لا تنفّذ القوانين عليهم. ودعا إلى مراجعة الضرائب في تونس ملاحظا أن عديد القطاعات تتفنن في التهرّب الجبائي من ذلك عدد هام من أصحاب المقاهي والأطباء والمحامين وحتى الرياضيين قائلا: «هؤلاء يتقاضون الملايين ولديهم مشاريع بالمليارات لكن الكثير منهم لا يؤدون واجبهم تجاه الدولة ومع ذلك لا يتم تتبّعهم وهناك صمت تجاههم... في الدول المتقدمة لا يوجد «ترافيك» في الضرائب فمن لايدفع يعاقب أما في تونس فلا وجود لعدالة جبائية». كما كشف أنّ «الرشوة» منتشرة في تونس، فالبعض يدفعون رشاوي لكي لا تطالهم الرّقابة ودعا إلى مراقبة صارمة في هذا المجال إذ بالعدالة الجبائية تتحسن مداخيل الدولة. تملّص وقالت منية مسؤولة بمحل لبيع آلات الطّباعة إن دفع الضرائب واجب وأنه لابدّ من دفعها للنهوض بالإقتصاد وبتونس، ملاحظة أنه لا يمكن التهرب من هذا الواجب لأن المواطن والمسؤول وصاحب المؤسسة عليهم التحلي بالوعي وعدم اللجوء إلى الحيل واستخدام نفوذهم للتملص من الدفع .وأكدت انه رغم الصعوبات التي يواجهها أصحاب المؤسسات والمشاريع الخاصة والتي تجعلهم أحيانا عاجزين عن خلاص رواتب العمال فإن الواجب واجب والدفع «لازم».
