نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس ولاول مرة في القضية عدد 59355 والتي تعود الى أحداث الثورة وتتعلق بما جرى في سجن المهدية في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 والتي شهدت سقوط 6 ضحايا وما لا يقل عن 8 جرحى بالرصاص وكلهم من المساجين وهذه القضية متهم فيها وبحالة ايقااف مدير سجن المهدية السابق المقدّم فيصل الرماني بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والاعتداء على أمن الدولة الداخلي بحمل السكان على اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وحمل شاهد على الشهادة زورا ومتهم فيها ايضا 3 من أعوان سجن المهدية وهم عريف السجون علي الكرمي وعريف السجون سفيان الهداوي ومدرب اصلاح فوزي البوغانمي وهؤلاء الثلاثة تعلقت بهم تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد. وقد حضر الجلسة الاولى للمحاكمة عدد كبير من اطارات واعوان السجون والاصلاح وايضا من الامنيين والنقابيين كما نظمت نقابة قوات الامن الداخلي والديوانة التي تضم اسلاك وحدات التدخل والحرس الوطني والسجون والإصلاح والمصالح المختصة والحماية المدنية قبل انطلاق الجلسة، وقفة مساندة امام مقر المحكمة العسكرية بصفاقس رافعة شعارات مطالبة بالافراج عن المقدم فيصل الرماني معتبرة أن تواصل ايقافه يعتبر مظلمة وأن فترة ايقافه قاربت 40 شهرا معتبرة أن مدة الايقاف القصوى هي 14 شهرا . وبعد تقدم عدد من المحامين بإناباتهم عن المتهمين او الضحايا والجرحى طالب لسان الدفاع عن المتهم فيصل الرماني بالافراج عن منوبه وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمد غرس الله تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 7 ديسمبر 2015 استجابة لطلب لسان القائمين بالحق الشخصي ورفضت مطلب الافراج عن المتهم فيصل الرماني.