التونسية (تونس) كشف الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات السيد مهدي محجوب في تصريح ل«التونسية» تفاصيل عملية وطرق توريد السيارة الثانية تحت نظام «آف سي أر» مشيرا إلى أن هذا الامتياز عائلي وليس فردي بمعنى سيارة ثانية للعائلة المهاجرة وليس لكل فرد. وقال محجوب إنّ توريد السيارة الثانية سيتم حصريا عبر وكلاء البيع المعتمدين في تونس حيث يقوم الراغب في اقتناء سيارة ثانية بخلاص السيارة بالعملة الصعبة على أن يتولى الوكيل توريدها من المصنع وفق المواصفات المتفق عليها عند البيع . وأكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات أن الحريف سيتمتع بجميع الضمانات وخدمات ما بعد البيع التي يؤمّنها الوكلاء لحرفاء السوق الداخلية لافتا إلى أن إجراء توريد السيارات عبر وكلاء البيع الرسميين سيحدّ من توسع السوق الموازية للعربات التي باتت تستأثر ب40 بالمائة من حجم النشاط و60 بالمائة من رقم المعاملات وفق قوله . وأضاف مهدي محجوب أن توريد سيارات ال«أف سي أر 2» عبر وكلاء البيع الرسميين سيمنح الدولة عائدات هامة من العملة الصعبة باعتبار وأن الوكلاء يقومون بخلاص المصنعين في ظرف 180 يوما وأنّ ذلك يسمح ببقاء العملة في خزينة الدولة مدة ستة أشهر إلى جانب الإنتفاع بالضرائب الموظفة على هذه السيارات على عكس ما يتم في السوق الموازية التي لا توفّر لخزينة الدولة أيّة مداخيل لا من العملة الصعبة ولا من الجباية . وشدّد مهدي محجوب على أن توريد السيارات المتمتعة بامتياز «أف سي أر 2» من قبل الوكلاء سيسمح بتنشيط المسالك المنظمة وتنمية مساهمتهم في الإقتصاد الوطني خاصة أن هذا الإمتياز سيسمح بالترفيع في عدد السيارات الفاخرة التي كانت تدخل السوق التونسية أساسا عن طريق السوق الموازية . في السياق ذاته لفت محجوب إلى أن 90 بالمائة من مبيعات الوكلاء هي من السيارات الصغيرة وأنّه يتم توريد القسم الأكبر من السيارات الفاخرة عبر السوق الموازية مشيرا إلى أن السوق التونسية تستقبل سنويا نحو 80 ألف سيارة جديدة منها 45 ألف فقط عبر الوكلاء المعتمدين . في اتجاه تحرير التوريد وحول قرار تحرير نشاط التوريد الذي تتردد وزارة التجارة في اتخاذه قال محجوب إن وزارة الإشراف أبدت تجاوبا في الفترة الأخيرة مع مطالب أهل المهنة وتسير نحو التحرير الكلي لنشاط توريد السيارات. وشدد مهدي محجوب على أن تحرير التوريد سيمكّن من خفض الضغط الجبائي الموظف على توريد السيارات عبر مراجعة نسبة الأداء على الاستهلاك وأنّ ذلك ما سيؤدي وجوبا إلى انخفاض سعر السيارات إلى جانب انعكاس هذا الإصلاح على الاستثمار والتشغيل زيادة على تمكين الدولة من استخلاص مبالغ جبائية هامة و توفير نحو 600 مليون دينار من العملة الأجنبية لفائدة ميزان المدفوعات بفعل تسهيلات الدفع الممنوحة للوكلاء دون سواهم. ويصرّ مهدي محجوب على أن تحرير توريد السيارات سيمنح القطاع دفعا هاما سواء من حيث المنافسة بين الوكلاء أو من حيث تحسين جودة خدمات ما بعد البيع علاوة على رفع قيمة الصادرات التونسية من الصناعات الميكانيكية ومكوّنات السيارات .
