كثّفت وزارة التجارة هذه الأيام حملات المراقبة على المطاعم ووحدات صنع الحلويات في محاولة لاقتفاء آثار الزيت المدعم الذي تستغله هذه المحلات في إعداد الوجبات رغم منعه قانونيا . وقال مصدر من وزارة التجارة ل«التونسية» إن شبكات منظمة تتولى اقتناء الزيت المدعم الموجه للاستهلاك الأسري وتتولى توزيعه على المطاعم وبعض الوحدات السياحية بأسعار تفوق في بعض الأحيان الأسعار المحددة من قبل الوزارة ، مشيرة إلى أن عملية احتكار الزيت ولّدت شحّا في التزويد وحالت دون وصوله بالكميات الكافية إلى بعض المناطق الداخلية والشرائح المعنية بالدعم . واضاف مصدرنا أن الوزارة تقوم بمعالجة هذا الملف بإعادة توزيع الحصص بما يمكن الولايات التي لا توجد بها وحدات تعليب من الحصول على حصتها من الزيت. و تؤكد الجهات المعنية بالرقابة أنها تجد أحيانا بعض الصعوبات في مراقبة بعض المطاعم ومحلات الأكلة الخفيفة التي تعتمد بشكل كبير على الزيوت وأن أصحابها يعمدون الى استنباط عدة حيل توحي بأنهم يستعملون الزيت غير المدعم وهو ما يعني أن لعبة «القط والفأر» مرشحة لمزيد التواصل بين أجهزة المراقبة والمحلات المذكورة مما يفرض حتمية المرور الى حلول أخرى أكثر نجاعة لإنجاح هذا التوجه. حلول بديلة وكانت وزارة التجارة في إطار الحلول المتاحة لتفادي نقص التزويد قد منحت رخصة تعليب لوحدة جديدة قصد الرفع من طاقة الانتاج والاستجابة لمتطلبات السوق رغم تأكيدها على أن الكميات التي توفرها الوحدات السابقة كافية وهو ما يدل على وجود خلل في مسالك التوزيع وتحويل الكميات المعدة للاستهلاك الأسري إلى استعمالات أخرى على رأسها المطاعم ووحدات تصنيع الحلويات. ومن الحلول المقترحة من قبل المهنيين دعوة مصانع تعليب الأصناف الأخرى من الزيوت النباتية غير المدعمة (زيت عباد الشمس والقطانيا ..) الى مزيد الضغط على أسعارها حتى تقدر المطاعم خاصة الشعبية على استعمالها دون أن يؤثر على مرابيحها . ويقترح آخرون ايجاد صيغ معينة للحدّ من استعمال الزيت في المطاعم والنزل كالتقليص مثلا من المأكولات المقلية وتحسيس المواطن بالابتعاد عنها خاصة ان مضارها الصحية لا تحصى ولا تعد (سمنة، تصلب الشرايين، أمراض القلب). كما اقترح أصحاب المهنة المرور التدريجي من مرحلة «الدعوة والتحسيس» الى مرحلة المنع على أن تكون البداية مثلا بمنع بيع «الفريت» داخل المطاعم باعتباره الأكثر استنزافا للزيوت غير أن هذا التوجه يبقى رهين تجاوب المهنيين والحرفاء أيضا . و تتولى الدولة سنويا توريد قرابة 160 ألف طن من الزيت وهو ما يفوق معدل استهلاك التونسيين المقدر ب 130 ألف طن سنويا ممّا جعل وزارة الإشراف تكلف لجنة خاصة لتحديد الكميات المستوردة مقارنة بالكميات التي يقع ترويجها . وكانت وزارة التجارة قد قرّرت الشهر الماضي تكليف الديوان التونسي للتجارة بتوريد الزيت المدعم بدلا من ديوان الزيت وذلك في إطار ترشيد نفقات الدعم والتقليص من المصاريف الإضافية على أن يدخل هذا القرار حيز التطبيق بداية من جانفي 2016 للسماح للديوان التونسي للتجارة بإعداد نفسه من النواحي التنظيمية واللوجستية. ويورّد ديوان الزيت بالصيغة المعتمدة حاليا الزيت النباتي المدعم ليضعه على ذمة المكرّرين لتكريره ثم إرجاعه إلى الديوان الذي يتولى بدوره توزيعه على المعلّبين للتعليب ثم بيعه. وتبلغ كلفة هذه العملية حوالي 20 مليون دينار سنويا وهو ما يثقل في جانب منه صندوق الدعم على أساس أن كلفة نقل الزيت في مستوى التكرير والتعليب مدعمة من الدولة. ويشار إلى أن سعر لتر من الزيت النباتي المدعم يباع في الأسواق المحلية ب 900 مليم وأن سعره الحقيقي من دون الدعم يبلغ 2500 مليم في حين يبلغ معدل الاستهلاك الفردي السنوي للزيت النباتي بين 12 و17 كلغ .
