الترفيع في ميزانيتي رئاسة الجمهورية ومجلس نوّاب الشعب وتقليص ميزانية رئاسة الحكومة 11 مليارا لهيئة الحقيقة والكرامة و68 لهيئة الانتخابات التونسية (تونس) للعام الثالث على التوالي أي منذ 2014 تقر تونس ميزانية «حرب على الإرهاب» من خلال تخطي ميزانيتي كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ميزانية وزارة التربية وذلك في سابقة تاريخية منذ الاستقلال. ومع تنامي الإرهاب وارتباطه الوثيق بالتهريب إلى جانب الضربات الإرهابية المسجلة سنويا والتي راح ضحيتها حوالي 100 من المؤسستين الأمنية والعسكرية وكذلك سلك الديوانة، حرصت الحكومات المتعاقبة على إعادة الإستراتيجية المعتمدة على التسليح الجيش ومختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي بالعتاد والموارد البشرية. وتأكد هذا المنحى بصفة جلية في ميزانية الدولة لسنة 2016 حيث استأثرت ميزانيتا وزارة الدفاع الوطني والداخلية بنحو 20 بالمائة من مشروع ميزانية تونس للعام المقبل بعدما تم رصد 4964.7 مليون دينار لهما. ووفق وثيقة مشروع الميزانية للعام القادم تبلغ ميزانية وزارة الداخلية 2896.9 مليون دينار (مقابل 2691 م د في الميزانية التكميلية لسنة 2015) فيما تمّ تخصيص 2094.8 مليون دينار لوزارة الدفاع الوطني (مقابل 1921 م د في 2015). وتبرّر الحكومة الحالية الترفيع في حجم ميزانيتي «الدفاع» و«الداخلية» بحرصها على مقاومة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة من خلال توفير الاعتمادات المالية واللوجستية اللازمة. وتأكد الترفيع الملحوظ في حجم الاعتمادات المرصودة للمؤسستين الأمنية والعسكرية في الميزانية التكميلية للعام الجاري اثر الضربتين الإرهابيتين في كل من متحف باردو (18 مارس 2015) ونزل مرحبا بسوسة (26 جوان 2015). وذهب بعض المحللين والخبراء إلى أن الترفيع في حجم الاعتمادات المرصودة إلى كل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية يعد تحولا جذريا في «اعتماد ميزانية حرب» على حساب قطاع التربية حيث ستبلغ ميزانية العام القادم 4525.2 مليون دينار. وفي سياق متصل نمت ميزانية وزارة المالية من 683.6 م د سنة 2015 إلى 814 م د العام القادم ويعزى ذلك الى اعتزام الوزارة مقاومة التهريب المرتبط بالإرهاب واقتناء معدات وتجهيزات متطورة للديوانة التونسية حتى تتمكن من تعزيز إمكاناتها في التقصي المبكر لكل مظاهر التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى كشف مشروع ميزانية الدولة للعام القادم عن الترفيع في ميزانية مجلس نواب الشعب بنحو 10 ملايين دينار لتمر من 22.7 م د وفق الميزانية التكميلية لهذا العام إلى 32.9 م د العام القادم. وفي سياق متصل نمت ميزانية رئاسة الجمهورية بزهاء 9.5 م د لتصل إلى 96.9 م د مقابل 87.4 م د في 2015. فيما انخفضت ميزانية رئاسة الحكومة من 149.9 م د في 2015 إلى 144.2 م د عام 2016. ويشار إلى انه تم تخصيص ميزانية بقيمة 68 م د للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية اتخاذ التدابير الضرورية لإمكانية إجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر 2016 مقابل 60 م د في 2015. وتم أيضا تخصيص ميزانية بقيمة 10.9 ملايين دينار لهيئة الحقيقة والكرامة ومليون دينار للمجلس الأعلى للقضاء.
