التونسية (تونس) نظم أمس المجلس النقابي الوطني للأيمّة وإطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية للتنديد بعزل عدد من الأيمة من مناصبهم وقد رفع المحتجّون خلال الوقفة عدة شعارات. وأكد الدكتور علي فريهيدة المسؤول عن الإعلام في المنظمة التونسية للشغل أن الوقفة الاحتجاجية هي محاولة لزحزحة الأمور واصفا عزل وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ كلاّ من البشير بن حسن ورضا الجوادي, و شهاب تليش ب«ممارسة غير جدية ولا تخدم مصلحة البلاد لكونهم أيمّة وسطيين ويمثلون رأس الرمح ضد الفكر الإرهابي والتكفيري» على حدّ تعبيره. وأضاف فريهيدة أن تراجع وزير الشؤون الدينية عن هذا القرار سيكون خدمة للوطن لتمكين هؤلاء المعزولين من مساندة المجهود الوطني للتصدي للإرهاب وجعل الوضعية بتونس أكثر سلمية من خلال إقناع الشباب بعلمهم وأفكارهم ورؤيتهم الوسطية بأن حمل السلاح ضد الدولة غير شرعي . و دعا المسؤول عن الإعلام في المنظمة التونسية للشغل الحكومة للتدخل في هذا الملف وإرجاع الأيمّة إلى منابرهم. كما أكد أمين عام المنظمة التونسية للشغل محمد لسعد عبيد أن الاحتجاجات ستتواصل للمطالبة برفع يد الوزير عن الأيمّة والتوقّف عن إقالتهم بطريقة عشوائية و فوضوية وفق قوله. وأشار في السياق ذاته إلى انه في صورة عدم استجابة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب لمطالبهم المشروعة سيتمّ تعميم هذه الوقفات السلمية في كافة ولايات الجمهورية . وأوضح عبيد أيضا أنه يوجد ممثل نقابي للمنظمة وأنّه كان يفترض أن يتفاوض الوزير مع هذا الهيكل النقابي قبل أن يتخذ قرارات «نوفمبرية» على حد تعبيره بعزل الأيمّة المهيكلين والمنخرطين دون موجب مشيرا إلى أن عهد هذه القرارات ولّى ومضى ولن يعود أبدا. وأضاف عبيد أن باب التفاوض أغلق نهائيا مع الوزير وأن هذه الوقفة الاحتجاجية تمت لرفع شعار «ديقاج» في وجه عثمان بطيخ معتبرا أنه ليس مؤهلا ليكون على رأس وزارة الشؤون الدينية حسب قوله. وقال أمين عام المنظمة التونسية للشغل إنّ رضا الجوادي وهو من بين الأيمّة المعزولين كان إماما كفؤا وقاوم الإرهاب بالكلمة والصورة وأنه كان من المفروض أن يتم تكريمه وشكره على ذلك عوضا عن عزله. من جهته أكد رضا الجوادي إمام جامع سيدي اللخمي المعزول خلال الوقفة الاحتجاجية أن المشكل كبير «نظرا للقرارات التعسفية التي يصدرها الوزير في شكل انتقام من مبادئ الثورة» على حدّ تعبيره، معتبرا إياه رمزا من رموز المنظومة القديمة لكونه شغل منصب مفتي في عهد بن علي . كما اعتبر الجوادي جملة التصرفات والقرارات التي اتخذها الوزير مجرد تصفية حسابات إيديولوجية وحزبية. وأشار الجوّادي إلى أن وزير الشؤون الدينية قام بإقصاء كل إمام له تأثير اجتماعي ويحمل مبادئ الثورة وحاول تغيير الخطاب الإسلامي من خطاب متحزب موال للسلطة إلى خطاب توعوي يحاول أن يساهم في تأطير المجتمع والنهوض به حضاريا . ودعا الإمام الجوادي إلى ضرورة تراجع الوزير عن قرارات العزل التي شملت عديد الأيمّة الأكفاء من بينهم الوزير السابق نور الدين الخادمي وكذلك الكف عن غلق المساجد و تفعيل الاتفاقية التي أبرمت في 14 افريل 2015 مع نقابة الأيمّة. كما أكد أيضا على ضرورة عدم تفرد الوزير أو أي شخص آخر بالقرارات الجوهرية التي تمس هوية البلاد الدينية وفتح حوار وطني في الغرض وبعث هيئة إسلامية مستقلة عليا تشرّك أهل الاختصاص والنقابات المختصة في الموضوع. وباتصال «التونسية» بوزارة الشؤون الدينية أكد مصدر من مكتب الإعلام بالوزارة أن الوزير عثمان بطيخ لم يفرّ كما تحدث المحتجون بل كان متواجدا أمس بولاية توزر لتدشين إدارة جهوية تابعة للوزارة هناك وان هذا التدشين كان مبرمجا منذ وقت طويل وقبل الوقفة الاحتجاجية. وأضاف ذات المصدر أن قرارات الوزارة هي قرارات لا رجعة فيها مؤكدا مشروعية حق التظاهر للجميع. وبخصوص عزل الإمام رضا الجوادي أكد المكتب الإعلامي بالوزارة أن الجوادي قام بأنشطة نقابية داخل الجامع وأنّ ذلك أمر ممنوع حسب الدستور الذي ينص على حياد المساجد وأنّ الإمام ذاته كان قد شهّر وتهجّم وتهكّم في وقت سابق على وزارة الشؤون الدينية التي منحته هذا التكليف. ونفى المصدر أن تكون هناك حملة ممنهجة على أيمّة بعينهم مؤكدا أن الوزارة درست الإخلالات حالة بحالة ووثقت ذلك. كما أضاف انه من حق كل من أراد الاعتراض على القرارات الوزارية اللجوء للمحكمة الإدارية وأنّ الوزارة ستقبل بما ستصدر من أحكام. إيناس المي
