قال محمد الغضباني رئيس نقابة الديوانة أنّ الاجتماع الذي انتظم صباح الاحد بأحد النزل بجهة الحمامات، هو اجتماع إخباري خصص للتحضير لانتخابات مجلس تنفيذي لنقابة موحدة تجمع مختلف الأسلاك الديوانية وذلك توحيدا للصف الديواني بناء على ما طالبت به الإدارة العامة ووزارة المالية اللتان اكدتا على ضرورة التحاور مع طرف واحد يمثل السلك الديواني. وأوضح محمد الغضباني ان هناك لجنة محايدة تكونت للاشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية شهر نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيتم الاستنجاد بخبرة رئيس هيئة فرعية للانتخابات بجهة نابل وعدد من منظمات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية، مشددا على ان «الديوانيّة» عازمون على أن تكون لهم نقابة واحدة قبل عيد الديوانة يوم 6 ديسمبر القادم. وبما ان ممثلين عن النقابات الديوانية الثلاث (النقابة الوطنية لأعوان الديوانة - ونقابة ضباط الصف ورقباء الديوانة - نقابة اعوان الديوانة) اجتمعوا في وقت سابق بجهة القصرين وقرروا عدة إجراءات، فان عددا من القواعد النقابية «تنسمت رائحة انقلاب على مؤتمر القصرين» إن صح التعبير. ولمعرفة كواليس أروقة النقابات الديوانية وخاصة موقفهم من اجتماع الحمامات، اتصلت «التونسية» مساء اليوم بالعميد محمد البيزاني الممثل عن النقابة الوطنية لاعوان الديوانة والذي اكد ان اجتماع الحمامات هو محاولة تشويش على ما اتفق عليه في اجتماع القصرين بتاريخ 15 اكتوبر وتابع قائلا: «في ذلك التاريخ اجتمع اكثر من 150 ديوانيا وتم الاتفاق في محضر جلسة على 3 قرارات دونت في محضر جلسة وبحضور عدل تنفيذ، حيث قررت النقابات الثلاث توحيد الصف النقابي في نقابة واحدة وبناء عليه التزمت النقابات الثلاث ممثلة في شخصي ورضا النصري عن نقابة ضباط الصف وسعيد كواش عن نقابة اعوان الديوانة على تجميد العمل النقابي الى حين اجراء انتخابات، مع تشكيل لجنة عليا يشرف عليها العميد محمد الشعري يساعده 3 أعضاء آخرون». وأوضح العميد البيزاني انه بمجرد العودة الى تونس اجتمع المدير العام للديوانة مع اللجنة العليا للانتخابات بحضور محمد الغضباني وأطراف ادارية مسؤولة، كاشفا دفع العميد محمد الشعري الى الاستقالة وتكليف العميد رياض حسين الذي حضر بدوره اجتماع القصرين ورفض تولي رئاسة اللجنة وتابع قائلا: «وعمدت الادارة العامة للديوانة الى توجيه مذكرة ادارية تعلم بتعيين العميد رياض حسين.. رغم أن هذا الأخير أصرّ على عدم البقاء رئيسا للجنة..»، واعتبر العميد البيزاني أن إصدار مذكرة ادارية في شأن يهم العمل النقابي هو تدخل اداري ومسّ بمصداقية العمل النقابي. وأفاد العميد البيزاني أن الأطراف المعنية بالموضوع وبناء على التطوارات عقدت اجتماعا لاحقا في تونس تقرر على ضوئه بعد التشاور مع النقابات الجهوية بالقصرين وتوزر وقفصة تعيين العقيد لطفي النوري رئيسا للجنة العليا للانتخابات مع التزامه بعدم الترشح للانتخابات. وشدّد العميد محمد البيزاني على أنّ لقاء الحمامات جاء لبلورة ارادة جديدة للعمل بشكل مواز للعمل النقابي، ضربا للديوانية مشيرا الى ان النقابيين سيتصدون لمثل هذه المحالات التي تتبانها اطراف خارجية لفرض خط نقابي مواز يتماهى مع الاطراف الادارية، مع حرمان ابناء الديوانة من المساهمة كطرف نقابي في الاصلاحات الهيكلية للادارة العامة للديوانة . وختم العميد محمد البيزاني قائلا : «لا نستطيع الحديث عن مقاومة التهريب دون اصلاحات هيكلية تلبي تطلعات الديوانية والشعب التونسي.. ولا يمكن الاصلاح إذ وجد جوّ من التصارع بين الادارة والنقابة..».
