قالت منظمة «أنا يقظ» إنّ أداء حكومة الحبيب الصيد بعد مضي أكثر من 8 أشهر منذ تسلمها مهامها (يوم 05 فيفري 2015 ) دون المأمول وانه قابل للتحسن والتطور في ظل عدم انجاز عدد كبير من الوعود. وكشف تقرير «الصيد ميتر» الذي عرضته المنظمة خلال ندوة صحفية أن حكومة الحبيب الصيد أنجزت 20 وعدا فقط من جملة 72 التزمت بها وأن 41 وعدا جاري تنفيذها والبقية لم تتحقق إلى حد الآن. وقال علي مهني المسؤول عن تقرير العمل الحكومي ضمن مبادرة «الصيد ميتر» في المنظمة، إن «الصيد ميتر» يعد محاولة لرصد أداء رئيس الحكومة الحبيب الصيد وحكومته من خلال توثيق ما تحقق من انجازات مقارنة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة خطاب نيل الثقة. ولاحظ أنه يتمّ الرمز للوعود في الموقع من خلال ثلاثة ألوان، اللون الأخضر ويعني تنفيذ الوعد كاملا والبرتقالي يعني أن الوعد جاري التنفيذ(حيث تتراوح نسبة التنفيذ بين 10 و90 بالمائة) واللون الأحمر الذي يشير إلى أن الوعد لم يتحقق. وبين أكثر الوعود التي تحققت هي الوعود العاجلة والتي تم إدراجها في برنامج الحكومة في ال100 يوم الأولى، لافتا في هذا السياق إلى أنّه سبق لمنظمة «أنا يقظ» أن أعدت تقريرا مماثلا بمناسبة المائة يوم الأولى عن تسلم مهام حكومة الصيد. ولاحظ أنّ بعض الوعود تحوّلت في الفترة الأخيرة من اللون الأحمر إلى اللون البرتقالي وأنّ ذلك يعني أنها في طور التنفيذ مقابل وعود أخرى باللون الأحمر لم تنفذ مشيرا إلى أن عددا من الوعود لم تنفذ أصلا لأنها مرتبطة بحيز زمني محدد وتم تجاوزه. وابرز علي مهني أن الحكومة تداركت المسائل بالمقارنة مع ال100 يوم الأولى وأنجزت عددا من الوعود المتصلة بالمسائل الاقتصادية والتنموية. لمحة عن الوعود وتتمثّل أهم الوعود التي تحققت وفق ما جاء في التقرير في توفير عوامل الإدماج الاجتماعي ودعم الإحاطة بالتونسيين بالخارج و ايلاء الأهمية اللازمة للاقتصاد الرقمي و اتخاذ التدابير العاجلة للتحكم في الأسعار إلى جانب تنظيم حملة وطنية للنظافة والعناية بالبيئة. كما تم تفعيل عمل النيابات الخصوصية والعمل على تأمين أوفر مقومات نجاح الموسم السياحي علاوة على نجاح المفاوضات الاجتماعية حول الأجور وكذلك إعداد وثيقة توجيهية للمخطط الخماسي التنموي الجديد مع مراجعة مشروع مجلة الاستثمار. ومن ابرز الوعود الجاري تنفيذها، تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاح الجبائي وتطوير العلاقة والتفاعل مع المجتمع المدني واستكمال مقومات بسط الأمن ومكافحة الإرهاب إلى جانب تنظيم حملة وطنية لتهذيب الأحياء الشعبية وتسريع وتيرة تجسيم مشاريع في مجالات البنية الأساسية والمرافق العمومية. أما الوعود التي لم تتحقق وفق التقرير فقد تلخصت في تطوير آليات التخطيط والاستشراف على الصعيد الجهوي وإرساء منظومة معلوماتية لمتابعة أسعار المواد الغذائية الطازجة في أسواق الجملة و إحداث لجان وطنية وجهوية للنهوض بالقطاعات الإستراتيجية والإعداد للإصلاحات الكبرى إلى جانب إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو من صعوبات اقتصادية. واظهر ذات التقريرأنّ وزير العدل المقال محمد صالح بن عيسى قد أوفى بخمسة وعود كان قد أدرجها كأولويات لعمل وزارته. وجوب التعاون أكثر مع المجتمع المدني وأبرز علي مهني أنه للنفاذ إلى المعلومات تم التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الوزارات الرسمية ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية ذات المصداقية، مشيرا إلى انه خلال إعداد تقرير المائة يوم الأولى تمت مراسلة الحكومة والوزارات وأنّ النتيجة وفق رأيه لم تكن مرضية. وأوصى بوجوب تعيين مكلف بالمجتمع المدني في كل وزارة من اجل تسهيل مهمة وتوفير المعلومات الضرورية والنفاذ أكثر إلى المعلومة إلى جانب العمل على تحيين مواقع الوزارات بوضع القرارات. «السّبسي ميتر» وأعلن من جهة أخرى انه سيتم تقييم أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من خلال موقع «السبسي ميتر» وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التقرير في شهر ديسمبر القادم بمناسبة مرور سنة على الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. ويشار إلى أنّ منظمة «أنا يقظ» شرعت في تقييم أداء الحكومة من خلال إطلاق موقع «جمعة ميتر» لتقييم أداء رئيس الحكومة المؤقتة السابق مهدي جمعة.
