قال المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامي إن هناك 1450 صلاحية منها 90 بالمائة تابعة للوزارات الأمر الذي يضفي الكثير من البطء في تطبيقها وتقريبها من المواطنين. وكشف أمس خلال أشغال إطلاق الاستشارة الوطنية مع وسائل الإعلام حول مشروعي قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية، انه سيتم رسم أهداف محددة ضمن مسار اللامركزية على فترة 9 سنوات لتلبية رغبات معينة وانه تم الاتفاق على ضبط جملة من المصالح والاختصاصات كل 3 سنوات لتعود إلى البلديات أو المجالس الجهوية. وأوضح انه وقع الاختيار ضمن مشروع مسار اللامركزية على 5 وزارات هي الصحة والتجهيز والنقل والتعليم والبيئة من منطلق أن هناك صلاحيات لهذه الوزارات قريبة من المواطن مبينا انه خلال السنوات الثلاث الأولى سيقع تقريب الخدمات على الصعيدين الجهوي والمحلي. ولفت إلى انه تم التحاور مع هذه الوزارات لنقل هذه الاختصاصات إلى المجالس الجهوية والمحلية . وضرب المسؤول مثالا على ذلك من أن إعداد أمثلة التهيئة العمرانية على المستوى المركزي يستغرق على المستوى المركزي بين ستة أشهر وسنتين ممّا يعطل مصالح المواطنين وأنّه عندما يتم تحويله إلى اختصاص الجهة تكون آجال الإعداد أقل بكثير وتحول دون تحوّل المواطن إلى المستوى المركزي. وفي الجانب الصحي ذكر المتحدث ان العديد من المواطنين يقطنون في مناطق مهمشة ومعزولة وليس لهم المرافق الصحية الدنيا وأنه من هذا المنطلق وضمن هذا المشروع ستتمّ إحالة التصرّف المالي والإداري بالمستوصفات إلى البلديات أو المجالس البلدية وذلك عبر تحويل الاعتمادات. من جهة أخرى أفاد الهمامي أن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية يقترح إقرار مبدأ التناصف الأفقي والعمودي ضمانا لمشاركة وتمثيلية أوسع للنساء بالمجالس المحلية عملا بالفصل 46 من دستور جانفي 2014. وأكّد على وجوب مراعاة القائمات المقدمة في كافة الدوائر الانتخابية من طرف الأحزاب والمستقلين اعتماد التناصف بالنسبة لرؤساء القائمات. وأضاف انه تم اعتماد مبدأ نظام استرجاع المصاريف في باب التمويل العمومي من اجل ترشيد الترشحات وحسن استغلال المال العام والحد من الترشحات الصورية مشيرا إلى أنّه سيتم صرف المنحة العمومية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية. وبالنسبة للنزاع الانتخابي قال الهمامي إنّ المشروع المعروض على استشارة وطنية واسعة اقترح اعتماد مبدأ تقاضي القرب لضمان نزاهة الانتخابات من جهة وملاءمة إجراءات التقاضي مع طبيعة الانتخابات البلدية. ولاحظ المتدخل انه تم اقتراح نظام انتخابي مختلط يمكّن المجالس المحلية من أغلبية مطلقة تضمن استقرارها وتسهل عملها مع السعي لأكبر قدر من تمثيلية الأحزاب في المجالس المحلية من خلال نظام أكبر البقايا. وأكد مختار الهمامي انه تم إقرار تسجيل الناخبين وفق العنوان الفعلي للتقليص من التلاعب بالجسم الانتخابي مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات ستطلب شروط العنوان الفعلي. ولفت إلى انه وفق ما جاء به الدستور تم الاتفاق على أن يحتل الشباب حيزا هاما في الشأن العام بالبلاد ولاسيما من خلال تواجده في القائمات الانتخابية للانتخابات البلدية وانه تم اقتراح ألاّ يتجاوز ثلث القائمة 35 سنة وان يكون عمر الثلاثة الأوائل من الشباب أقل من 35 سنة لضمان تمثيلية الشباب في المجالس البلدية المنتخبة. وبالنسبة إلى مشروع مجلة الجماعات المحلية لاحظ المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية انه تم العمل على تجميع النصوص القانونية ووضع إطار قانوني موحد. وبيّن أن المشروع الجديد اقر إلغاء الوصاية على الجماعات المحلية وتكريس مبدأ التدبير الحر وملاءمة الصلاحيات مع الموارد لضمان نجاعة التدخلات وأنّه سيتم وفق هذا المشروع وضع قواعد قانونية لتحسين وترشيد التصرف في الموارد المالية وضمان الشفافية وفق برامج حسب الأهداف. وخلص إلى أن المشروع سيعزز الديمقراطية التشاركية بتكريس المشاركة الواسعة للمواطنين في الشأن المحلي وإضفاء الصبغة القانونية على آليات المشاركة (الاستفتاء، الاستشارة، الإنصات للمواطنين) وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان مشاركة مسؤولة وبنّاءة.
