هددت مجموعة تتكون من 32 نائبا بالبرلمان من المحسوبين على شق الأمين العام لحركة «نداء تونس» محسن مرزوق بالانسلاخ عن كتلة الحزب بمجلس الشعب و تأسيس كتلة جديدة في حال لم يتم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب و تصحيح المسار صلب الحزب الحاكم قبل يوم الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر الجاري. و أكد النواب، في بيان صادر عنهم أمس، تمسكهم بتعليق عضويتهم بالحزب مع مواصلة مهامهم كنواب في البرلمان إلى حدود التاريخ المذكور آنفا. و جددوا تمسكهم بشرعية الهياكل الندائية و بالبيان التأسيسي للحزب، مشددين على أن المكتب التنفيذي ل «نداء تونس» هو سلطة القرار الأولى و الأخيرة و الجهة الوحيدة والشرعية المخولة لاتخاذ القرارات. و اعتبر النواب المشار اليهم أن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية باطلة و غير شرعية. و في هذا السياق، قال نائب «نداء تونس» وليد جلاد في تصريح اعلامي أمس إنه «إذا لم يجتمع المكتب التنفيذي للحزب قبل تاريخ 10 نوفمبر ، فإنّ على الطّرف الآخر تحمّل مسؤوليّته في انقسام كتلة «النداء»، وتداعيات هذا الانقسام على الحزب و كذلك على المشهد السياسي العام في البلاد». و أكد جلاد أن «وحدة الحزب مرتبطة بمعطى أساسي يتمثل في أنّ أي توافق يجب أن يكون داخل مؤسسة المكتب التنفيذي باعتباره السلطة التقريريّة ، و أنّ تحديد موعد المؤتمر و طبيعته هي من مشمولات المكتب التنفيذي و أن مسؤولية انقسام الكتلة البرلمانية ل «نداء تونس» ملقاة على الطرف الإنقلابي».
