اعتمادات إضافية ب80م.د لفائدة الولايات الأقل نموّا إصلاحات اجتماعية كبرى في الطريق
بدا رئيس الحكومة الحبيب الصيد في الكلمة التي ألقاها بمجلس نواب الشعب لدى عرضه بيان الحكومة صارما في كل ما يتعلّق بالمسألة الأمنية مشيرا إلى أنّ التعامل في المرحلة القادمة سيكون مختلفا عما سبق. واعتبر الصيد أن «كل من يمسّ من معنويات قواتنا العسكرية والأمنية ويشكك فيها إنما يسوّق للإرهاب ويبيضه ويعتبر حليفا له كما أنه لا مجال للتساهل والتسامح مع كل من يروج لما يبثه الإرهابيون على شبكات التواصل الإجتماعي وغيرها فلا حياد مع الإرهاب وسنثأر لأرواح شهدائنا البررة ولكلّ قطرة دم زكية». رئيس الحكومة الذي أكد أنه لا تردّد بعد اليوم في تطبيق القانون بكل صرامة أعلن مبادرة الحكومة بإصدار النص التطبيقي المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي ستتولى بالخصوص اقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها بخصوص التنظيمات أو الأشخاص الذين لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات الهادفة إلى منع الإرهاب وضبط الآليات الكفيلة بتنفيذها إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية ومع مكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب. كما أعلن في السياق ذاته الشروع في توفير الآليات الكفيلة بالتعويض لضحايا الإرهاب أو أولي الحق منهم وذلك بتنقيح القرار المحدث لحساب أموال المشاركة الخاص بالتعويض للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة ضحايا الأعمال الإرهابية ليشمل التعويض جميع المتضررين من تلك الأعمال وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وليشمل كذلك تمويل عمليات مكافحة الإرهاب. دعوة للسلم الإجتماعية ورغم إفراده الملف الأمني بجزء كبير من مداخلته فإنّ الصّيد لم ينكر كذلك أهمية السلم الإجتماعية في المرحلة القادمة معتبرا أن تنقية المناخ الإجتماعي يعدّ إحدى الدّعائم الأساسية لتحقيق الإستقرار والتفرّغ للعمل والإنتاج وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار وإحداث المشاريع. وأشار الحبيب الصيد إلى أن سنة 2016 تعد سنة محورية في المجال الإجتماعي وأنّها ستشهد الشروع في الإصلاحات وتجسيم التوجهات الكبرى استنادا إلى الوثيقة التوجيهية للمخطط القادم وذلك بالخصوص من خلال الشروع في إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية إلى جانب القيام بالدراسات الأولية لمراجعة بعض أحكام مجلة الشغل بشأن بعض المسائل على غرار تشغيل الأطفال والتمثيلية النقابية وعطلة الأمومة. وأضاف رئيس الحكومة أن السنة الجديدة ستشهد مواصلة دعم الفئات محدودة الدّخل ورعاية المعوقين باعتمادات تناهز 542 مليون دينار ومواصلة دعم الجهود والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة منهم متوسّطي ومحدودي الدّخل. مقاومة التهريب برنامج عمل الحكومة للسنة القادمة وفق ما أكده الحبيب الصيد سيشمل أيضا مقاومة التهريب حيث تم إقرار برنامج متكامل يرتكز أساسا على إصلاح المنظومة الديوانية على مدى خمس سنوات بهدف التقليص من نسبة التهريب إلى حدود 20 بالمائة سنة 2020 على أن يتضمن هذا البرنامج مراجعة نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد للتقليص فيها وحصرها في نسبتين صفر بالمائة و20 بالمائة وذلك للحثّ على توريد البضائع عبر المسالك القانونية بالإضافة إلى عديد الإجراءات الأخرى على غرار اقتناء أجهزة إلكترونية متطوّرة وتدعيم وسائل الاتصال ووسائل النقل فضلا عن مراجعة انتشار الحرس الديواني وتوسيع مهامه في إطار خطّة متكاملة وتطوير الموارد البشرية. وقد حددت الحكومة أولوياتها على ضوء المنوال التنموي للفترة 2016 - 2020 الذي يهدف إلى الاسترجاع التدريجي للنشاط الاقتصادي خلال السنتين الأوليين لتكريس الإقلاع الاقتصادي بداية من سنة 2018 بمعدل نموّ للناتج المحلي الإجمالي ب5 بالمائة . وبيّن رئيس الحكومة أن من الأهداف المرسومة الإرتقاء بنسبة الاستثمار إلى حدود 25 بالمائة من الناتج في أفق سنة 2020 مقابل 18.5 بالمائة سنة 2015 ليبلغ بذلك الحجم الجملي للاستثمارات 125 مليار دينار إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والتّقدم في تنفيذ الإصلاحات الكبرى مشيرا إلى أن مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 قد تمّا وفقا لخصائص المنوال التنموي الجديد والأولويات التي حدّدتها الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016 - 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات المطروحة. وتبلغ الاعتمادات المرصودة لمشروع ميزانية السنة القادمة 29250 مليون دينار قبضا وصرفا أي بزيادة 7.1 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية السنة المنقضية. نحو حلّ معضلة التنمية الجهوية وفي ما يتعلّق بملف التنمية الجهوية أبرز رئيس الحكومة أن سنة 2016 تتميز بالشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية تنبني على خمس ركائز وذلك من خلال تطوير البنية الأساسية وتخصيص قرابة 70 بالمائة من اعتمادات البرنامج الجهوي للتنيمة لسنة 2016 لتعبيد المسالك الريفية وتدعيم أسطول النقل البري بين المدن إضافة إلى الشروع في تزويد المناطق الداخلية بالانترنات ذات السعة العالية ثم دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها وذلك بإسناد حوافز مالية بعنوان عمليات الاستثمار المنجزة في مناطق التنمية الجهوية والمنظومات الاقتصادية على أساس مؤشر التنمية الجهوية الذي يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ويندرج في إطار التمييز الإيجابي للجهات. كما تتضمن هذه الخطة أيضا تطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية من خلال بعث صناديق خصوصية للجهات في إطار تدخلات الصندوق التونسي للاستثمار وتفعيل الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم مساهمته في تمويل المشاريع خاصة بالجهات الداخلية. إضافة إلى تدعيم تدخلات شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وصندوق الودائع والأمانات والشركة التونسية للضمان لتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الجهوي إلى جانب تحسين الظروف المعيشية على المستويين الجهوي والمحلي عبر تخصيص 350م.د لتحسين ظروف العيش في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 ستُوجّه لتزويد الجهات خاصة بالماء الصالح للشرب والتنوير والطرقات والمسالك. إضافة إلى تخصيص اعتمادات قدرها 50م د لفائدة برنامج التنمية المندمجة وذلك لمواصلة تنفيذ الجزء الأول والثاني ليشمل 90 معتمدية مع دعم اللامركزية وإرساء الحوكمة الجهوية والمحلية وذلك من خلال استكمال بناء النظام السياسي والمؤسساتي بإجراء انتخابات المجالس البلدية والجهوية والقيام بتقسيم جديد للتراب الوطني إضافة إلى تدعيم الجهات بالموارد البشرية من خلال إعادة توظيف الإطارات وتحفيزهم على العمل بالجهات الداخلية. وستخصّص اعتمادات إضافية في حدود 80م.د بعنوان سنة 2016 لفائدة عدد من الولايات الأقل نموا تُحدّد بالاعتماد على مؤشّر التنمية الجهوية. وختم رئيس الحكومة بالتشديد على حساسية المرحلة معتبرا أن الوضع لا يحتمل التجاذبات والمزايدات والمناكفات والحسابات الحزبية والسياسية الضيقة بل يقتضي هبّة وطنية شاملة ووحدة مقدّسة وإعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل لتخطّي الصّعاب وبلوغ بر الأمان. وحمّل الحبيب الصيد المسؤولية للجميع حكومة وأحزابا ومنظمات وطنية ومجتمعا مدنيا داعيا إيّاها إلى رص الصّفوف لحماية الوطن من المخاطر والتهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى استضعاف الدولة وزعزعة أركانها.
