أكّد أمس غازي معلى الخبير في الشأن الليبي ان قرار غلق الحدود مع ليبيا لمدة 15 عشر يوما قرار احترازي ومؤقت لأن ابقاء المعبر مغلقا لمدة طويلة قد يطرح اشكالا داخليا واضطرابات اجتماعية مشيرا الى ان الآلاف من التونسيين يعيشون من التجارة البينية و ان مثل هذا القرار قد يحيل العديد من العائلات على البطالة. واعتبر معلى ان قرار غلق الحدود غير كاف وأن الحل مختلف تماما عما تقوم به الحكومة منبها الى ضرورة إعادة النظر في تركيبة وشكل ومعدات المعبر الحدودي لأنه سهل الاختراق مشددا على ضرورة امتلاك السلطات قاعدة بيانات للأشخاص غير المرغوب فيهم سواء كانوا تونسيين أو ليبيين تسمح لهم بإيقافهم في المطارات والحدود البرية موضحا ان الملف الليبي لن يحل في اسبوع أو شهر أو سنة . ولاحظ معلى أن الساتر الترابي الذي شيدته الحكومة غير كاف وأنه يجب إقامة حاجز الكتروني يمنع تسرب الارهابيين في اتجاه الدولتين لكنه اعتبر ان 99 بالمائة من الشعب الليبي لا يمثلون خطرا على تونس وأن الخطر متأت من الارهابيين الموجودين في ليبيا ويتدرّبون هناك ويسيطرون على مناطق داخل هذا البلد 70 بالمائة منهم تونسيون وعرب من جنسيات أخرى وبينهم عدد قليل من الليبيين ، قائلا « لم اسمع يوما بليبي فجّر نفسه» مشيرا الى ان هناك 3000 تونسي ينتمون الى الجماعات الارهابية يعيشون في الإمارة الداعشية «سرت» . واعتبر معلى أن الارهاب أصبح منظومة دولية موجود في ليبيا وتونس وسوريا وغيرها من الدول وأنه على الحكومة وضع استراتيجية واضحة وناجعة للحرب على الارهاب والارهابيين مشيرا الى ان عملية شارع محمد الخامس الارهابية كشفت عن تقصير كبير في القرار السياسي والامني وابرزت اننا لم نكتسب بعد ما يكفي من الخبرة في التعاطي مع الارهاب . وأشار معلّى الى ان المشكل ليس في عدد العائدين من بؤر التوتر بل في الخلايا النائمة من الارهابيين الذين منعوا من الالتحاق بسوريا والعراق وليبيا مشيرا الى ان وزارة الداخلية قالت انها منعت حوالي 10000 تونسي من التوجه لسوريا للقتال هناك. وأن السؤال هو ماذا فعلت الجهات الأمنية المختصة مع هؤلاء وكيف تتم عملية تأهيلهم ومتابعتهم لان هذا الرقم مرتفع للغاية واكبر مصيبة معتبرا ان انتحاري محمد الخامس، الذي لم يلتحق بسوريا ولا يمتلك جواز سفر، أكبر دليل على ذلك. ودعا معلى السياسيين والنخب العامة الى الوعي بحقيقة اللحظة والانخراط فعليا في محاربة الإرهاب والابتعاد عن التجاذبات السياسية والمناكفات مؤكدا ان الحل لا يكمن في التراشق بالتهم بين القضاة والأمنيين بل في التوحد وعقد مؤتمر وطني لمناهضة الارهاب وتركيز خلايا تفكير في عدة مستويات والاهتمام بالأحياء المحيطة بالمدن الكبرى لأنها تفرخ الارهاب يوميا معتبرا ان التعاطي المجتمعي والأمني والقضائي السيء قد يمنح الارهابيين انطباعا انهم نجحوا في ما سعوا اليه، قائلا «لابد من إعلان حالة حرب حقيقية على الارهاب».