نسعى لبعث مركز نداء ومرصد لمراقبة الأسواق البلدية واليومية على المواطن تغيير عقليته و«ما ياكلهاش في عظامو ويسكت» حاورته: إيناس الميّ منذ الثورة بات المواطن يعاني من غلاء مشطّ في الأسعار ونقص في عديد المواد الغذائية نتيجة المضاربات والاحتكار وغياب الرقابة وصار الراتب الشهري لا يكفي لمواجهة متطلبات الحياة. هذا ما أكده رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في حديثه ل«التونسية» والذي أشار إلى أن المواطن اليوم يعيش «إرهابا غذائيا» من خلال رواج جملة من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك والتي يصنف بعضها بالخطيرة على صحة المواطن. ما هي أساليب تدخل المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ؟ تقوم المنظمة بنشاطها في إطار المهمّة المنوطة بعهدتها وفقا للمحاور التالية: الوساطة : حيث تضطلع برسالة أساسية تتمثل في التدخل لفائدة المستهلك في صورة حدوث خلافات مع التاجر ومسدي الخدمات. ويكتسي التدخل بالوساطة طابعا يقوم على التراضي وينبني على علاقة ثقة ومسؤولية تستمد مقوماتها من الحس الوطني لدى مختلف الأطراف. ويولي هذا التمشي الأولوية للوفاق والتراضي ويرمي إلى تحسيس الطرف المقابل بأهمية التعاون مع المنظمة في إطار روح ايجابية وبناءة إلا أن هذه المقاربة لا تنفي اللجوء إلى الهياكل المختصة إذا لم تسفر جهود الوساطة عن النتائج المرجوة. وحرصا من المنظمة على إكساب تدخلاتها النجاعة المنشودة لصالح المستهلك ,فإنها لا تتوانى عند الضرورة عن مدّ يد المساعدة إلى المستهلك للتقاضي لفرض احترام حقوقه المشروعة. المحور الثاني هو الوقاية: اعتبارا للأهميّة البالغة التي توليها المنظمة لصحة المستهلك عبر التكوين والإعلام بخصوص المواضيع المرتبطة بالصحة والسلامة و حماية المستهلك من كل المخاطر التي قد تضرّ بصحته وتؤثر سلبا على الميزانية العائلية. كما تعمل المنظمة على تكثيف أنشطتها في المناسبات الدينية والعودة المدرسية وفصل الصيف وعديد من المناسبات ذات الطابع الخصوصي وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية ومكوّنات المجتمع المدني. المحور الثالث هو التربية: لأن الإعلام والتربية شرطان أساسيان لتمكين المستهلك من مقومات الدفاع الذاتي بجعله مستهلكا واعيا و مسؤولا. ومن هذا المنطلق تولي المكاتب الجهوية للمنظمة مكانة متميزة لهذا المحور وذلك بعقد الاجتماعات والندوات وتنظيم الحملات التحسيسية بالاعتماد على مدعمات إعلامية خصوصية وبث البلاغات والومضات الإذاعيّة و التلفزيّة . هل لك أن تعرّف لنا حقوق المستهلك كي يكون المواطن على بيّنة من أمره خاصة في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد ؟ يتنزل إحداث منظمة الدفاع عن المستهلك في إطار الإسهام في تمكين المستهلك من حقوقه الشرعية كما نصت عليها المنظمة الدولية للمستهلكين وتتلخص في 8 حقوق أساسية : الحق في تأمين الاحتياجات الأساسية من تغذية وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وصحة مع الحق في توفر السلامة في المنتوج وذلك بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته وحياته. كذلك الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب وحمايته من التدليس والغش. كما أن للمواطن الحق في الاختيار وله الحرية في انتقاء البضاعة أو الخدمة التي يرغب فيها من خلال توفر بضائع وخدمات متنوّعة تضمن له المقارنة بين الأسعار والجودة. كما لا يجب أن ننسى أيضا حق المواطن في التمثيل والمشاركة من خلال توفير الأطر المناسبة للاستماع إلى آراء المستهلكين وتشريكهم في وضع السياسات التي تهمهم. الحق في التعويض هو حق آخر من حقوق المستهلك ويتمثل في حصوله على التعويض العادل عند حصول ضرر ما وأن تتم مساعدته على التقاضي المجاني إن اقتضى الأمر لفض الإشكاليات البسيطة. ويتمتع المواطن بحق التثقيف الذي يخوّل له التمتّع بالمعارف والتقنيات والمعلومات المناسبة لتوخي سلوك استهلاكي مسؤول ورشيد. كما يجب ألّا نتغافل عن الحق في العيش في بيئة نظيفة. ما تقييم المنظمة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي اليوم؟ هناك تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وهذا راجع لعديد النقاط من بينها التسيّب في الأسعار خلال السنوات الأخيرة وتهريب المواد الاستهلاكية كالحليب والمعجنات والماء المعدني... ولهذا السبب كنا كمنظمة صامدين بعد الثورة و متواجدين في وسائل الإعلام يوميا لتقديم المعلومة ورصد التجاوزات من خلال تواصلنا اليومي مع مكاتبنا الجهوية وتدخلنا لإثارة عدة نقاط كارتفاع الأسعار غير المبرر وتجاوزات مسالك التوزيع وتدخل الدخلاء. حاليا ومع مرور كل شهر تزداد الوضعية صعوبة على المواطن التونسي ,وقد قمنا باستبيان في إطار عمل المنظمة اثبت أن التونسي ذا الدخل المتوسط كان في فترة ما يدّخر من راتبه مبلغا ماليا يصل بعد فترة إلى 3 أو 5 آلاف دينار وهو ما نسميه نحن باللغة العامية «عندي تحت راسي تفتوفة» لكن هذا المبلغ تبخّر اليوم وصار مواطنو الطبقة المتوسطة يقومون بسحب راتبهم الشهري وراتب أو اثنين إضافيين «في الروج» لتغطية المصاريف بعد غلاء الأسعار مما يؤكد اليوم تراجع المقدرة الشرائية. واليوم يجب ألّا ننسى تهريب المواد الاستهلاكية وكثرة المضاربين الذين سيطروا على مسالك التوزيع والذين يستغلون الفرصة مع صغار الفلاحين في ظل رقابة غير كافية لأن عدد المراقبين الاقتصاديين بكامل تراب الجمهورية لا يتجاوز 600 مراقب أمام 350 ألف تاجر تفصيل و 70 ألف تاجر جملة و24 ألف مقهى. التونسي اليوم صار في وضعيّة لا يحسد عليها فالراتب لم يتغيّر والاستهلاك صار كبيرا جدا مع دخول مصاريف جديدة كالانترنات ودروس التدارك وألعاب الفيديو... ما هي أبرز التجاوزات التي رصدتها المنظمة وهل من قضايا مرفوعة في الغرض؟ وقفنا على عدّة تجاوزات ونحن نحاول في أغلب الأحيان إيجاد حلول للمشاكل بطريقة سلمية لتخفيض الضغط على المحاكم. فالمنظمة موجودة للبحث عن حلول للمشاكل بين طرفي النزاع, ومع ذلك هناك 2 % من الشكايات التي وصلت للقضاء. كيف تقيّم منظمة الدفاع عن المستهلك جودة الخدمات المقدّمة من اكبر المؤسسات الحكومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مثلا؟ أصبحنا اليوم ممثلين بأعضاء داخل مجالس في مؤسسات كبرى بالبلاد ونسعى دائما للتباحث وإيجاد الحلول لضمان جودة الخدمات وراحة المواطن. انطلقت الإصلاحات لكن بخطى متثاقلة وأملنا كبير في أن يقتدي الجميع بنموذج الرباعي الراعي للحوار الذي بفضل النقاشات والمفاوضات وحلقات التشاور دفعوا بسفينة تونس إلى برّ الأمان وتوّجنا بجائزة نوبل للسلام. وفي هذا الإطار أدعو الجميع لتغليب منطق الوعي وإحساس المواطنة والالتزام بخلاص الفواتير ولو على دفعات للمحافظة على المرافق العامة التي دقت نواقيس الخطر مع تراكم ديونها المتخلدة بذمة المواطنين. فللشركة التونسية للكهرباء والغاز مثلا ديون لدى المواطنين تساوي 454 مليارا لم يتم خلاصها وهناك مواطنون لم يلتزموا بالخلاص منذ 3 و4 سنوات نظرا لأوضاعهم الصعبة وتراكم ديونهم التي صاروا غير قادرين على خلاصها. ويوم 15 ديسمبر سنقوم بندوة حول الفاتورة وكيفية قراءتها والإشكاليات التي تعترض المواطن لتقريب المعلومة من المواطن التونسي وأيضا لتقريب المواطن من الشركة وإعادة الثقة بين الطرفين. ما هي أبرز أنشطة المنظمة الآنية والمستقبلية؟ هناك مشاريع نسعى لتحقيقها أولها مركز نداء بثلاثة أرقام طالبنا به الحكومة لحصر النقاط السوداء وتقبل مكالمات هاتفية من المواطنين لتسهيل عملية التواصل بين المنظمة و المستهلك خاصة مع تواجدنا داخل 24 ولاية وفي كل المعتمديات من خلال مكاتب جهوية . والجدير بالذكر هنا أنه من شأن مشروع مركز النداء هذا أن يساعد المنظمة على حصر التجاوزات وإيجاد الحلول والتدخل مع السلط في أعلى مستوى .أيضا هناك مشروع مرصد لمراقبة الأسواق البلدية والأسواق اليومية وتحديد الأسعار فالمواطن يقدر أن يدخل على موقع المرصد لمشاهدة أسعار أي سوق داخل أية معتمدية بكامل الجمهورية ويأتي هذا في إطار الشفافية وتكريس التوازن بين الجهات. عملنا جاد وهناك العديد من المتطوعين في المنظمة بكامل تراب الجمهورية ينتظرون اعترافا بمجهوداتهم ولو بكلمة شكر. لكن أنشطتنا المستقبلية تحتاج إلى تمويل كالمرصد ومركز النداء فتمويلنا الوحيد كان رئاسة الحكومة بنسبة 100 % كي لا تتدخل أية أطراف أخرى في عملنا وحفاظا على مصداقية واستقلالية المنظمة مع العلم أننا لا ننتمي إلى أي حزب. أما بالنسبة للانخراطات التي توزعها المنظمة فهي لا توفر سوى مبلغا ماليا زهيدا وعليه يجب أن تطوّر الدولة من الحصة المالية المخصصة لدعمنا لأن نشاطاتنا تعود عليها بالنفع بطريقة غير مباشرة. ووجب أن يتم تشريكنا في رسم سياسات الدولة الاقتصادية والاستماع لمقترحاتنا وأفكارنا للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لكن للأسف تم تجاهلنا خلال الحوار الوطني وتمّ الاطلاع على مطلب أو اثنين من جملة عدة اقتراحات قدمناها لفائدة المصلحة العامّة. وللتذكير فقد قمنا كمنظمة بعدة ندوات كندوة الحج وسعينا لإيجاد حل للومضات الإشهارية التي لمسنا فيها عدّة تجاوزات ولفتنا نظر «الهايكا» للموضوع كما سنقوم أيضا بعديد الندوات للتعريف بالقوانين الجديدة وتوعية المواطن بحقوقه. فدورنا ترشيد المستهلك وإصدار كتيبات وومضات اشهارية لخدمة المصلحة العامة. كما بعثنا بعد الثورة سلاحا جديدا في شهر مارس 2012 يتمثل في «المقاطعة» وتحديدا مقاطعة اللحوم الحمراء 3 أيام بعد ارتفاع مشطّ في أسعارها وكانت نسبة المقاطعة في بعض الأماكن الراقية بتونس 90 % ووصلت المقاطعة في تونس عموما إلى نسبة 70 %. كما نعتزم كمنظمة وضع نقاط بيع في الضيعات وسنعلن عنها مثلما يحصل في دول الغرب المتقدم وستكون بأكثر تنظيم ومراقبة كي نتفادى دخول غير المهنيين وتعكير صفو الأجواء وتشويه الفكرة الطيبة,مثلما تم في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك حيث لمحنا عدّة تجاوزات وقتها حدّت من نجاح التجربة. ما هي الرسالة التي توجهها المنظمة إلى المواطن؟ جهودنا كلّها مسخّرة لمصلحة المواطن وراحته لكن على المواطن التونسي اليوم أن يغير عقليته ويلتف حول المنظمة ويقوم بالإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات «ما ياكلهاش في عظامو ويسكت»لأن عدد ملاحظات وشكايات المواطنين ستكون سببا ملموسا لتدخلنا في ملف ما لأن العنصر الثاني الذي صار يقلق راحة المواطن التونسي بعد الإرهاب هو غلاء الأسعار و التهريب. هل توجد للمنظمة اتصالات مباشرة مع الحكومة وأصحاب القرار لفتح ملفات واتخاذ قرارات جديدة؟ نسعى لإيصال صوت المواطن إلى أعلى السلط وسنسعى بالتعاون مع وزارة التجارة مثلا لضبط مسالك التوزيع والقيام بنقاط تجميع بالولايات للاقتراب من الفلاحين وقد طالبنا بذلك منذ سنة 2012 كحل لمجابهة ارتفاع الأسعار والتصدى للمهربين والسوق الموازية لان الاقتصاد الموازي اليوم يمثل 54 % وهو ما يعتبر كارثة. ورغم المجهودات التي يقدمها صندوق الدعم فإن المواطن العادي يجد صعوبات في اقتناء بعض المواد الاستهلاكية كالزيت مثلا الذي عرف توزيعه مشاكل كبيرة بظهور المضاربين. صراحة اليوم نعيش «إرهابا غذائيا» مع كل التجاوزات الحاصلة من بعض الأطراف كبيع لحم الحمير والعصائر المعدة في أماكن لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة الغذائية وأيضا المخلّلات المتعفنة وغيرها من المواد التي تمثل خطرا على صحة و سلامة المواطن وتضرب الاقتصاد الوطني . هل التشريعات التونسية اليوم قادرة على حماية حقوق المستهلك التونسي؟ منظمة الدفاع عن المستهلك طالبت بتحيين القوانين وصدر قانون المنافسة والأسعار وقد تدخلنا في 58 نقطة فيه وإذا طبق فسيقع ايقاف ارتفاع الأسعار وبالتالي تحسين قدرة المواطن الشرائية. وعلينا أن نعي انه لم تكن هناك قوانين تونسية ردعيّة فخطية بقيمة 100 دينار ليست كافية لعدم تكرار الخطإ والوعي به. لكن اليوم يوجد قانون أكثر صرامة نقّح ومرّ على مجلس نواب الشعب وننتظر تفعيله من طرف هياكل الدولة المعنية ردعا للتجاوزات ومحافظة على سلامة المواطن وأمنه الغذائي وسلامة الاقتصاد التونسي عموما.
