قال أمس وزير المالية سليم شاكر إن الوزارة ستنجز دراسة في القريب حول قطاع الذهب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه لاسيما بعد التشكيات المتواصلة من المهنيين الذين طالبوا بتحرير القطاع وخاصة حمايتهم من الدخلاء وارتفاع ظاهر الغش في القطاع. وأكد الوزير خلال رده على تساؤلات مجلس نواب الشعب عند مناقشتهم ميزانية وزارة المالية أن الحكومة ستحدث بين سنتي (2015 و2016) 38500 وظيفة في القطاع العام. وفي معرض حديثه عن تنامي المديونية في البلاد أعلن شاكر عن إحداث وكالة للتصرف في المديونية لتعويض الإدارة العامة التي تهتم في الوقت الراهن بهذا الملف بما يمكن من إحكام التصرف في مديونية البلاد المتصاعدة. وكشف الوزير أن ميزانية الدولة ستعرف سنتي 2017 و2018 ارتفاعا في خدمة الدين لتبلغ على التوالي قيمة 5800م.د و5300م.د في حين ستكون في حدود 5130م.د خلال سنة 2016 مرجحا أن تتراجع خدمة دين تونس الخارجي إلى ما دون 4000م.د بحلول سنة 2021 مشيرا إلى أنها ستكون فى حدود 5000م.د سنة 2019. وقال إن الحكومة ستعمل على التقليص من كلفة الدين الداخلي والخارجى والعمل على التداين الخارجى الموجه إلى الاستثمار والتنمية مؤكدا وجود حاجة فعلية للجوء إلى الدين لتعبئة الموارد المالية. ولفت شاكر إلى أن الخبراء الدوليين يعتقدون أن ديون تونس مازالت في مستويات معقولة لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى الموازنة بين الدين الداخلي (34 بالمائة) والخارجي (66 بالمائة) بالنزول إلى مستوى 50 بالمائة للدين الخارجي. المصادرة: ملف معقّد وشائك و أقر وزير المالية بالصعوبات التي تجابه الحكومة في التعامل مع العقارات المصادرة خاصة وأنه لم يتم منذ الثورة التفويت إلا في النزر القليل من إجمالي 593 عقارا مصادرا. وأشار إلى أن 300 عقار من العقارات المصادرة مرسم بملك الدولة في حين أن البقية غير مرسمة، مبينا أن لجنة المصادرة تعمل على التفويت في 8 عقارات بقيمة 50 مليون دينار وأنها تسعى بمعية الحكومة منذ شهر أوت 2015 إلى حل هذا الملف بما يمكن من تعبئة تمويلات للميزانية. وأضاف أن وزارة المالية تعكف حاليا على تسريع التفويت في 196 عقارا وأنها طلبت رفع الائتمان عن 76 عقارا وأنه تمّ بالفعل رفع الائتمان عن 35 عقارا منها وأن ذلك مكّن الدولة من تسلم 22 منها في حين تنتظر إجابات بشأن وضعية 41 عقارا آخر. وأوضح الوزير أن طلبات العروض بخصوص ال 22 عقارا التي تسلمتها الوزارة أفضت إلى ورود 14 عرضا بقيمة تفوق ما تقدمت به الجهات الرسمية وتم بعد بيع 8 عقارات منها. ولفت عضو الحكومة إلى أن الوزارة أصدرت طلبات عروض لبيع 13 سيارة مصادرة وأنها تبذل مساعي لبيع 25 سيارة فخمة على المستوى الدولي علما انه تم التفويت سابقا في 20 سيارة فيما تنتظر 22 سيارة تعيين خبير لتقييمها. وأضاف أن السيارت المصادرة التي تم بيعها وفّرت زهاء مليون دينار تم ضخها في خزينة الدولة ملاحظا أن اسطول السيارات المصادرة يضمّ 87 سيارة. مداخيل المصادرة ستكون هامة خلال 2016 وكشف وزير المالية أن مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2016 من التفويت في الشركات المصادرة ستكون هامة دون أن يقدم أي أرقام بخصوص هذه المساهمة. وقال ان الوزارة تعكف حاليا على تهيئة العديد من ملفات الشركات والعقارات والسيارات المصادرة للتفويت فيها . وأوضح ان الدولة صادرت 544 شركة، 135 منها متوقفة عن النشاط و135 شركة أخرى ذات مساهمة ضعيفة من الدولة مما يعني أن زهاء 270 شركة لا أهمية لها . وأكد شاكر في ذات الإطار على أن عدد الشركات الصالحة للتفويت يقارب 300 شركة في حين أن بقية الشركات المصادرة تحتاج إلى فض عديد المشاكل من ذلك خضوعها حاليا لمتصرف عدلي إلى جانب تجميع الوثائق القانونية والتفاهم مع المساهمين.
