التونسية (تونس) من المنتظر أن يجري رئيس الحكومة الحبيب الصيد قريبا تعديلات على هيكلة حكومته التي من المزمع أن تتضمن تغييرات في تركيبتها، وذلك بالتقليص من عدد أعضائها ودمج بعض الوزارات. التحوير الوزاري المرتقب يعني بداهة تسجيل إخلالات وهنات في أداء عدد من الوزراء أو في التوجهات العامة للحكومة خاصة أن انتقادات عدة وجهت إلى حكومة الصيد من طرف المعارضة وحتى من أحزاب الإئتلاف الحاكم نفسها، لا سيما بخصوص فشلها في مكافحة الفساد وتكريس التنمية، الأمر الذي يطرح بالضرورة إحداث تعديلات هيكلية جذرية صلبها، وفق ما اعتبرته بعض الجهات. «التونسية» تحدثت في الموضوع مع عدد من ممثلي الأحزاب الحاكمة والمعارضة، وحصلت على أجوبة. نائب الحزب الحاكم بالبرلمان جلال غديرة، اعتبر أن تغيير بعض الوزراء خلال التعديل الحكومي المنتظر تفرضه عملية إلغاء أو بالأحرى دمج الوزارات الأفقية، وفق المقترحات المطروحة من بعض الأطراف. وتابع غديرة بأن رئيس الحكومة هو من بيده تفعيل التحويرات الحكومية المنتظرة، ملاحظا وجود تكتم شديد على ملامح هذه التحويرات، لا سيما بالنسبة لقائمة الوزراء الذين سيتم تغييرهم. وأعقب قيادي «نداء تونس» أن الحديث عن التحوير الحكومي المرتقب أصبح بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لحزبه نظرا للأزمة الداخلية التي يمر بها وحتى لا تفسر مواقف الندائيين من هذا الملف من جوانب أو اعتبارات شخصية. مع حكومة قوية من جانبه، قال نائب رئيس حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي إن حزبه لم يدرس موضوع التعديل الوزاري المرتقب بشكل مؤسساتي ورسمي، مبينا أن رئيس الحكومة هو المعني الأول والأخير بهذا الملف الحساس مضيفا أنه يجب أن يتم تباحثه بتؤدة وفي منأى عن التجاذبات السياسية أو التوقعات والتخمينات. وأكد الجلاصي أن «النهضة» ستشرع هذا الأسبوع في تدارس ملف التحوير الوزاري، وأنه ستكون لها مشاورات مرتقبة مع رئيس الحكومة في هذا الخصوص. ولاحظ أن «النهضة» من حيث المبدإ مع حكومة ذات قاعدة عريضة لتتمكن من النجاح في تفعيل الإصلاحات الكبرى المزمعة خلال المرحلة القادمة، مضيفا أن تنفيذ الإصلاحات الكبرى يتطلب تشريك قوى سياسية متعددة، كما يتطلب تمتع الحكومة المعدلة بدعم برلماني وشعبي، ملاحظا أنه من الضروري دراسة هذا المقترح. و بخصوص تسييس الحكومة المعدلة الجديدة عبر تفعيل خيار التخلي عن الوزراء المستقلين، اعتبر نائب رئيس حركة «النهضة» أن الوضع الذي تعيشه البلاد يتطلب حكومة قوية. ولاحظ في الصدد ذاته أن تقييم أداء الوزراء والصورة الإجمالية في الحكومة الحالية سيخضع لقرار الصيد ولآراء الأحزاب الحاكمة. وتابع بأن البلاد ليست في حاجة إلى أية إرباكات خلال هذه المرحلة، وأنه من الأكيد أن يكون هناك مواطن خلل أو تقصير في أداء بعض الوزراء الحاليين أو في نسيج الرؤية العامة لحكومة الصيد. تحوير فاشل لحكومة فاشلة أما نائب «الجبهة الشعبية» الجيلاني الهمامي، فقد اعتبر أنّ مآل التحوير الوزاري المقبل سيكون الفشل لأنه لن يتم بناء على وجود برنامج واضح لحكومة الصيد، مضيفا أنه سبق ل«الجبهة الشعبية» أن أعلنت أن مصير حكومة الصيد سيكون الفشل نظرا لافتقارها إلى برنامج حكم واضح. وأوضح أن تمشي دمج الوزارات والتقليص من عدد أعضاء الحكومة إجراء تقني، وأن نجاح هذا الإجراء مرتهن بتوفر البرنامج الحكومي. و أشار الجيلاني الهمامي إلى أن التحوير الوزاري المرتقب ضروري جدا بالنظر إلى ضعف أداء ومردودية الحكومة التي قال إنها لم تصل بعد إلى مستوى فرض جدارتها، موضحا أن حكومة الصيد محل انتقاد من أحزاب المعارضة ومن أحزاب الإئتلاف الحاكم نفسه، وأنّ خير دليل ذلك ما عرفته من إستقالات وإقالات. وتابع بأن هناك خلافات بين مكونات الإئتلاف الحاكم، دون نسيان الخلافات الداخلية للحزب الحاكم، وأن ذلك يؤكد أن حكومة الصيد لا يمكن أن تواصل بالتركيبة والهيكلة الحاليتين. ولاحظ أن حكومة الصيد لم تنجح في تحقيق الإستحقاقات المطلوبة منها، مشددا على ضرورة التقليص من عدد الوزراء ودمج بعض الوزارات، وعلى أن نجاح هذا التمشي رهين توفر برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي في عمل حكومة الصيد. فشل في مكافحة الفساد وتكريس التنمية وعن الإخلالات المسجلة في عمل الحكومة والتي تستوجب حدوث تحوير وزاري، أشار نائب حزب «الاتحاد الوطني الحر» بالبرلمان طارق الفتيتي إلى أنها تتمحور أساسا في جانب عدم النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة وغياب التنمية، مشددا على ضرورة توفر إرادة واضحة لمحاربة الفساد وتوجيه رسائل إيجابية للفئات المهمشة. وأوضح أن حزبه مع مقترح حذف هيكل كتابات الدولة وتعويضه بهيكل المديرين العامين المفوضين، وكذلك مع تشكيل حكومة مسيسة حتى تكون مسنودة سياسيا وحتى تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها في حال فشل كوادرها في مهامهم الوزارية. وأعقب أن الحكومة الحالية سجلت نجاحا في المجال الأمني، إلا أن كسب المعركة ضدّ الإرهاب لا يكون أمنيا فقط بل وفق استراتيجية اجتماعية واقتصادية وتنموية وتربوية شاملة، مطالبا حكومة الصيد بضرورة إيلاء ملف التنمية الأهمية المطلوبة باعتبار أن هذا الأمر جزء من الحرب على الإرهاب.
