التونسية (تونس) يعتبر قانون العفو العام أول مرسوم بعد الثورة مكن العديد من السياسيين من كل التيارات الإسلامية منها والقومية واليسارية من التمتع بعديد الحقوق التي حرموا منها في العهد السابق. وقد تمّت صياغته بمشاركة فئات عدة من المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات حقوق الإنسان، لكن اليوم وبعد العمليات الإرهابية التي جدت في الآونة الأخيرة بالبلاد والكشف عن عدّة خلايا كانت تخطّط لضرب عدة مؤسسات وشخصيات بالبلاد والتأكد من أن العديد من الموقوفين أدينوا سابقا في قضايا التآمر على أمن الدولة باتت أطراف سياسية تطالب بضرورة مراجعة هذا القانون وتعديله. «التونسية» تطرّقت للموضوع مع 3 سياسيين ومحامين: نور الدين البحيري: (النهضة): لا أجد مبررا لمراجعة هذا القانون قانون العفو التشريعي تم اقتراحه من طرف رئاسة الحكومة وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب وقد عجلت حكومة مجمد الغنوشي بإصداره لتمكين السياسيين الذين ظلموا في العهد السابق من الإسلاميين واليساريين والقوميين والتي لفقت لهم العديد من الجرائم السياسية من ممارسة الحياة السياسية كحقهم في تأشيرة لإنشاء الأحزاب السياسية، ومبدأ العفو العام هو آلية لتجاوز الماضي لكل من ناضل ورد الاعتبار لهم ولا أرى مبررا لمراجعة قائمة المتمتعين بالعفو التشريعي إلا بمبررات واضحة . حسن مقطوف: (محام): في حالة خرق هذا القانون يجب مراجعته يجب مراجعة قانون العفو التشريعي من طرف مجلس النواب في صورة عدم احترام الشروط التي حددت فيه. فعندما يصبح الأشخاص المتمتعين به عناصر تخريب ويشكلون خطرا على البلاد وعلى أمنها تصبح أهمية مراجعته وتعديله أمرا لابد أن يطرح على مجلس النواب لتعديله. محمد الحامدي: (الحركة الديمقراطية): لابد من مراجعة هذا القانون يعتبرمطلب مراجعة قائمة المتمتعين بالعفو التشريعي مطلبا معقولا وخاصة مراجعة ومحاكمة «مجموعة سليمان» التي رفعت السلاح في وجه الدولة وهو أمر خطير مس من هيبة الدولة وكان لابد من محاكمة عناصر هذه المجموعة وتطبيق القانون عليهم. عصام الشابي: (الحزب الجمهوري): لا لطمس مكاسب الثورة في تونس هناك مكننة للعودة إلى الوراء، فبدل البحث عن حلول حقيقية ووضع خطط لتفادي الإرهاب وغياب استراتيجية واضحة لتحسين البلاد نبحث عن شماعات وإخفاقات لطمس مكاسب الثورة. فقانون العفو التشريعي جاء كخطوة أولى لأنصار الثورة وتمكين آلاف السياسيين الذين شردوا من استرجاع حقوقهم لكن هناك خطأ كان لابد من مراجعته وهو محاكمة بعض الناس الذين حملوا السلاح في وجه الدولة وكان لابد من محاكمتهم محاكمة عادلة.هذا القانون الذي تمت صياغته في حكومة محمد الغنوشي كان «الحزب الجمهوري» طرفا فيها وساندنا هذا القانون لكن رئيس «الحزب الجمهوري» طالب بمحاكمة كل من قام برفع السلاح في وجه الدولة وأن تكون ظروف محاكمتهم عادلة ،إذا لا أرى جدوى من مراجعة قائمة المتمتعين بالعفو التشريعي فهي محاولة يائسة وفاشلة من طرف دعاة النظام السابق لتشويه مكتسبات الثورة. أنور أولاد علي: (محام): نعم... بشرط أعتقد أن الهدف من طرح هذا الموضوع بالذات بعد خمس سنوات وفي ظل المعركة القائمة صلب حركة «نداء تونس» ليس الوصول إلى الحقيقة بقدر ما هو سياسي، فهو أول مرسوم بعد الثورة شاركت فيه العديد من الأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان وعدة أطراف سياسية لتمكين كل من تعرض للظلم وحرم من ممارسة حقوقه السياسية من التمتع بها تحت شروط تم التنصيص عليها في قانون العفو العام، ومن هنا لا بدّ من إبعاد هذه القوانين عن التجاذبات السياسية ولا أرى مشكلا في إعادة مراجعة هذا القانون لكن بشرط أن تتم مراجعة كل الملفات منها ملف «سليمان» وملف «البوليس السياسي» وملف «براكة الساحل» باعتبارها ملفات ليست أقل أهمية من ملف الإرهاب.
