التونسية (تونس) نظمت أمس لجنة التكوين التابعة للجامعة الوطنية للخشب والتأثيث بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمركز الفني للخشب والتأثيث اجتماعا عاما بمقر منظمة الأعراف لمناقشة واقع القطاع والمشاكل التي تعترضه في مجال التكوين وكيفية مزيد تطويره .وليقدم المركز الفني للخشب والتأثيث بهذه المناسبة برنامج التكوين لسنة 2016 وإمكانات التمويل المتاحة في هذا المجال. وقد حضر الندوة عدد من رؤساء الغرف من كافة ولايات الجمهورية والحرفيون وممثلو الغرفة التونسية الايطالية للتجارة ومسؤول عن المعارض بتركيا . وبين خالد السلاّمي رئيس الجامعة الوطنية للخشب والأثاث أن هذا اللقاء هو عبارة عن يوم تحسيسي للتكوين في صناعة الخشب ,ضم رؤساء غرف جهوية للتحسيس ببرنامج التكوين الذي نظم من طرف الجامعة والمركز الفني لصناعة الخشب. وقال السلامي «سنقدم هذا البرنامج للحضور وسنعرف به لأن برامج التكوين في القطاع صعبة ,وهناك نقص في المكونين نظرا لعدم وجود برامج في التعليم العالي والتكوين في صناعة الخشب والأثاث ,مع وجود عقلية تنظر للمهنة في ثوبها القديم جدا رغم وجود تطور على مستوى التقنيات المعتمدة والآلات وكيفية تصميم الأثاث التي يجهلها الشاب التونسي, لذلك نرى عزوفا على هذه الصناعة ,كما يجهلها أو لا يقدم على مواكبتها بعض المهنيين وهذا ما دفعنا لفتح باب التكوين كبادرة أولى من نوعها للشراكة بين القطاع العام والخاص». وعن مشاكل القطاع تحدث السلامي عن التجارة الموازية وما تسببه من أضرار على القطاع نظرا للتوريد غير المنظم من قبل أناس غير مختصين يقتحمون الأسواق من خلال اقتناء المنتوجات المهربة من ليبيا والبلدان الآسيوية، وأشار السلامي إلى كثرة المعارض التي تتعامل مع التجارة الموازية ,مما يجعل المنافسة غير شريفة حسب قوله ,نظرا لعدم وجود محلات معروفة وغياب الرقابة على مثل هذه البضائع. وأشار رئيس الجامعة الوطنية للخشب والأثاث إلى بيع هؤلاء للمنتوجات ذات الجودة المتدنية مع التحيّل على الحريف بأخذ معلوم مالي مسبقا دون تقديم المنتوج المطلوب ملاحظا ان ذلك يدفع التونسي الى العزوف عن المنتوجات المحلية واستبدالها بالأجنبية مما يؤثر سلبا على القطاع. وأشاد السلامي بقانون المالية الجديد الذي اعتبره ثورة ثانية قننت عديد القطاعات وساهمت في دفع الناس من الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المنظم حسب قوله. وقد تخلّلت الندوة مداخلة التركي محمد علي كلايجي المسؤول عن معرض اسطنبول بتقديم المعرض وتفسير خصوصياته قائلا: «هذا المعرض الذي سيقام بأسطنبول يعد من اكبر وأوسع المعارض المتخصصة في جميع أنواع الأثاث الخشبي وسينظم من 12 إلى 17 جانفي القادم , وهو فرصة للقاء الحرفيين التونسيين والعاملين في مجال الخشب بصفة عامة بالتجار والصناعيين الأتراك وعقد شراكات وتبادل الخبرات في مجال صناعة الخشب». من جهته أكد محمد العيادي الممثل التجاري لغرفة التجارة الايطالية التونسية على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال صناعة الخشب والاقتداء بتجارب أجنبية ناجحة كالتجربة الايطالية. وقد أيدت السيدة دينيس كلام العياري بوصفها مسؤولة من الجناح الايطالي داخل الغرفة التجارية الايطالية التونسية . وقالت دينيس»نشجع على المشاركة التونسية في المعارض الايطالية خاصة الصالونات ال3 بميلانو, لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بصفة عامة بين تونس وايطاليا ,وخلق فرص للتونسيين للمشاركة فيها وتنظيم لقاءات مع ممولين ومصدرين وصناعيين وحرفاء على اختلاف الاختصاصات مع تقديم احدث الآلات لتصنيع الخشب.وفي مداخلته خلال الندوة أكد مدير المركز الفني للخشب عمر بوزوادة انه وجب تجاوز الصعوبات الاقتصادية ونقص الإنتاج من خلال إعداد برنامج كامل لتكوين الحرفيين داخل المؤسسات يضمّ وزارة التكوين المهني والتشغيل والمركز الفني للخشب ولجنة التكوين التابعة للجامعة الوطنية للخشب والتأثيث بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ,وأشار بوزوادة إلى أن البرنامج هو مقترح ينتظر من الجميع مزيد الإثراء حسب حاجات القطاع . ودعا مدير المركز الفني للخشب المؤسسات الصناعية للتركيز على عنصرين رئيسيين هما استقطاب مستثمرين أجانب والتعريف بالمنتوج التونسي والسعي للتعرف على تقنيات وآليات جديدة والإقبال على التكوين وذلك لتحسين القدرة التنافسية وغزو الأسواق والمساهمة في خلق الثروات الوطنية من خلال التكوين في قطاع الخشب ,وعرج بوزوادة على عزوف الشباب عن الاقبال على صناعة الخشب وبعض الحرف اليدوية رغبة منهم لمواكبة التكنولوجيا متناسين دخول التكنولوجيا في تطوير مجال صناعة الخشب . نجيب علوشي مهندس مسؤول عن التدريب في المركز الفني للخشب شرح للحضور دور المركز في تأطير الشركات وتطوير المنتوج التونسي مع الإحاطة الفنية وتكوين الحرفيين بالإضافة إلى عمليات البحث والتطوير مع القيام بتحاليل للمنتوج داخل مخابر المركز وتقديم النصائح للشركات. وقال العلوشي «نقوم بحلقات تكوينية للحرفيين والصناعيين داخل المركز مع إمكانية التنقل داخل المؤسسات أيضا ,نحن اليوم مهدّدون بالمنتوج الأوروبي وكي ننافس يجب توفر الجودة العالية» وأضاف «وزارة التكوين المهني والتشغيل تضم مركزا خاصا يحتوي على ميزانية لتمويل التكوين داخل المؤسسات وعلى الراغبين في الحصول على تكوين داخل مؤسساتهم دفع مطالب قبل شهر جانفي من كل سنة على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ,كقدم المشروع (أكثر من سنتين), ودفع المدير المسؤول الضرائب وألاّ تكون المؤسسة ذات تصدير كلي,وسنقوم بتأطير أهل المهنة في كل تطور حاصل كعملية استعمال الآلات الحديثة وتعليم صناعة المنتوج وتصميمه عن طريق الكمبيوتر لتفادي الأخطاء التي تقع بالرسم عن طريق اليد والرفع من جودة المنتوج». وأشار العلوشي إلى وجود قرابة 20 موضوع للتكوين وإلى أن هذه القائمة ليست نهائية وأنه يمكن إضافة أو إنقاص موضوع من المواضيع التي سيتم تقديمها للمتكونين حسب قوله.
