في خطوة مفاجئة وغير منتظرة طالبت الرابطات الوطنية والجهوية جامعة كرة القدم بتجميد انخراطها في اللجنة الأولمبية التونسية على خلفية ما أسموه تجاوزات صادرة عن رئيسها محرز بوصيان والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بخصوص عدم احترام النظام الأساسي والقوانين المنبثقة عن الجلسات العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية وعلى تجاوز الأنظمة الأساسية للهياكل الدولية. ولمعرفة موقف اللجنة الأولمبية من بيان الجامعة، اتصلت «التونسية» برئيسها محرز بوصيان فأفادنا بما يلي: « لقد فوجئت حقيقة بالبيان الأخير الصادر عن الرابطات الوطنية والجهوية والتي طالبت فيها الجامعة التونسية لكرة القدم بتجميد عضويتها في اللجنة الأولمبية وهنا أود التوضيح بأن هذه الرابطات غير منظوية تحت لواء ال«CNOT» وما أصدرته لا يمكن التعامل معه بجدية إلا في صورة تقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم بطلب في تجميد انخراطها، ولكنني لم أفهم صراحة دوافع هذه الخطوة ولا الأسباب التي دفعت الرابطات للمطالبة بهذا الإجراء خاصة وأن رؤساء هذه الرابطات لا يمكنهم أن يزايدوا على بوصيان في مسألة الدفاع عن استقلالية الهياكل الرياضية وهنا أريد أن استفسر عن مواقفهم وعن أمكنة تواجدهم عندما وقفت بشراسة في وجه وزير الرياضة السابق طارق ذياب عندما أراد التدخل في أمور جامعة الكرة. الحقيقة القرار الأخير أعتبره غير مبرر إن لم أقل غير مسؤول على اعتبار وأن دوافعه غامضة بالأساس فماذا يعني تجاوزات رئيس اللجنة الأولمبية؟ كان عليهم أن يوضحوا هذه التجاوزات، هل كانوا يريدون منا التدخل في عمل هيئة التحكيم الرياضي التي انتخب أعضاءها في نفس اليوم الذي انتخبت فيه رئيسا للجنة الأولمبية وانتخب فيه بقية أعضاءها والذي حضره وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم؟ هل يريدون مني أن أمنع ال«الكناس» من البت في تظلمات فرق التجأت إليها؟ لم ولن أفعل هذا لأني أؤمن باستقلالية القضاء. لقد لاحظت تناقضا كبيرا في مواقف الجامعة التونسية لكرة القدم ومنظوريها، فطورا نجدهم يحتجون وبقوة على تدخل سلطة الإشراف في أمور الجامعة وبالأمس نجدهم يستغربون من عدم تدخل الوزارة لوقف التجاوزات التي تحدث بل وأكثر من ذلك فهم يستقوون علينا بالهياكل الدولية وهذا موقف غريب صراحة. أعتقد أنه كان حري بجامعة الكرة الانكباب على معالجة الملفات الحارقة التي تهدد مستقبل الكرة في تونس على غرار تنامي ظاهرة العنف والنعرات الجهوية والتصريحات الخطيرة لمسؤولي الفرق والنظر في أساليب تطبيق القانون، لا الانشغال بمسائل جانبية تهم بالأساس توفير سبل النجاح لها في الجلسة الانتخابية القادمة. أقول بأن هذه الخطوة تأتي في إطار ردة فعل استباقية على القرار الذي ستصدره في الأيام القادمة هيئة التحكيم الرياضي في الطعن الذي تقدم به فريق قرمبالية الرياضية حول مدى سلامة إجراءات الجلسة العامة الخارقة للعادة الأخيرة وهذا هوالتفسير الوحيد الذي وجدته لهذا القرار الغريب. لا بد أن أؤكد على شيء مهم وهوأن الخطوة التي اتخذتها الرابطات تعد قرار خطيرا يمس مباشرة بمصلحة الرياضة التونسية كيف لا وهومن شأنه أن يحرم تونس من تكوين نخبة من اللاعبين للمشاركة في أولمبياد بيكين 2020 وأنا أعتقد بأن مصلحة الرياضة التونسية لا يمكن أن يخوض فيها رؤساء الجامعات أورؤساء الرابطات الذين لا يفوتون أية فرصة لاستغلالها لتحويل وجهة الرأي العام عن المشاكل الحقيقية التي تنخر جسد الكرة التونسية وفتح جبهات جديدة لتغطية فشلهم. وحتى أختم أقول بأن هذه الخطوة لن تؤثر في علاقتي برئيس الجامعة وديع الجريء وبرؤساء بقية الجامعات الرياضية وأن باب مكتبي سيظل مفتوحا أمام الجميع للحوار وتجاوز كل الخلافات بعيدا عن التشنج والاستقواء غير المبرر بالهياكل الدولية.
