اعداد : جيهان لغماري عاش التونسيون سنة 2015 على وقع أحداث أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بارزة لكن ازمة «نداء تونس» وفوز الرباعي الراعي للحوار بجائزة نوبل للسلام وعودة المرزوقي الى الحياة السياسية مثلت ابرز الاحداث التي عاشتها بلادنا سنة 2015 على المستوى السياسي . وإجمالا فإنّ المتطلع إلى الشأن التونسي يُلاحظ دون شك ان المشهد السياسي في تونس شهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالسنة الماضية حتى وإن تباينت الآراء حول ماهية هذا الاستقرار إن كان حقيقيا أو هو مؤشر مخادع قد يخفي أزمات كبرى قادمة ما دامت التجاذبات السياسية قائمة وما دامت المسألة الاجتماعية حارقة. 31 /12 /2014 شهدت تونس عشية رأس سنة 2015 أول مراسم تسليم سلمي لمقاليد الرئاسة في تاريخها الحديث والتي تمت بين الرئيس السابق منصف المرزوقي والباجي قائد السبسي يوم 31 ديسمبر 2014. وقد دعا الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي بعد أداء القسم الدستوري أمام اعضاء مجلس نواب الشعب إلى مصالحة وطنية، وتعهد بالعمل على تحقيق انتعاش اقتصادي. 5 جانفي 2015 تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وانطلاق المشاورات الفعلية والصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة. مشاورات انطلقت مع ممثلي حركة «نداء تونس» ثم شملت بقية الاطراف السياسية. وبعد اخذ ورد ومفاوضات عسيرة تم الاتفاق على ائتلاف رباعي وأعلن الصيد عن تشكيلة حكومية تضم مستقلين ومنتمين الى حزبي «نداء تونس» و«النهضة» و«افاق تونس» و«الاتحاد الوطني الحر» لكنه عاد وأجرى تعديلات على التشكيلة الأولى إثر انتقادات أحزاب عدة خصوصا «حركة النهضة». 5 فيفري 2015 البرلمان يمنح ثقته للحكومة ب 166 صوتا من أصل 204، فيما رفض 30 نائباً منحها الثقة وامتنع 8 نواب عن التصويت. 6 فيفري 2015 ادّى الحبيب الصيد ووزراء حكومته وكتاب الدولة، اليمين الدستورية في قصر قرطاج أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وتسلمت الحكومة الجديدة مهامها من حكومة تصريف الأعمال برئاسة مهدي جمعة خلال موكب انتظم بدار الضيافة بقرطاج, حضره كل أعضاء الفريقين الحكوميين المتخلي والجديد, وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية. وبهذه المناسبة، أكد الحبيب الصيد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترجمة النجاح السياسي في الانتقال الديمقراطي، واستكماله بتركيز الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الدائمة , وسن القوانين ذات العلاقة, والمرور إلى إرساء انتقال اقتصادي ينسجم مع مقتضيات المسار الجديد الذي أسست له ثورة 17 ديسمبر /14 جانفي. 29 مارس 2015 خرجت في تونس مسيرة عالمية مناهضة للإرهاب ردا على عملية متحف باردو، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية عالمية وذلك على خطى مسيرة الجمهورية في باريس. وقررت الرئاسة التونسية بعد الاعتداء المسلح الذي استهدف متحف باردو الأربعاء 18 مارس وخلف 23 قتيلا بينهم 20 سائحا، تنظيم مسيرة دولية تنديدا بالإرهاب بمشاركة رؤساء الدول والحكومات التي ساندت تونس ضد الإرهاب، إلى جانب التونسيين في مسيرة شعبية. ووجّه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في ختام المسيرة ضد الإرهاب التي حضرها عدد من قادة الدول الأوروبية والعربية كلمة شكر لكل من حضر المسيرة تعبيرا عن تضامنه مع تونس في مواجهة الإرهاب. وقد اختار الباجي قايد السبسي أن يخص الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالشكر والامتنان ولكن عوض مناداته باسمه قال «فرانسوا ميتران» . وقد أثارت زلة لسان السبسي العديد من ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي. 14 جويلية 2015 رئاسة الجمهورية تعلن عن مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية الذي صادق عليه مجلس وزاري في 14 من جويلية الماضي، وقد اثار هذا المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ويقرّ القانون، «العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام». كما يتضمن «إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة». 4 سبتمبر 2015 قررت خمسة أحزاب معارضة تونسية تشكيل تنسيقية أحزاب لمعارضة قانون «المصالحة الاقتصاديّة» المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وهذه الاحزاب هي أحزاب، التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، حزب التكتل من أجل العمل والحريات، حركة الشعب، والحزب الجمهوري. 17 اكتوبر 2015 بدء التصدع والانشقاقات في حزب «نداء تونس» منذ اجتماع جربة يوم 17 اكتوبر 2015 حيث شهد الحزب الحاكم العديد من التقلبات والصراعات ورغم محاولات رأب الصدع ولم الشمل فإنّ الازمة تواصلت حيث اعلن محسن مرزوق استقالته من الامانة العامة مؤكدا ان حزب «نداء تونس» بشكله الحالي قد انتهى ليعود الصراع بين الشقين على أشدّه. 24 نوفمبر 2015 اعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد استهداف حافلة للأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 في هجوم ارهابي بشارع محمد الخامس بالعاصمة وأسفر عن سقوط 12 شهيدا من الأمن الرئاسي وإصابة 20 آخرين. وقد جدّدت رئاسة الجمهورية يوم 24 ديسمبر استمرار تمديد حالة الطوارئ بعد أن تم رفع حظر الجولان الذي فرض بالعاصمة واختلفت ردود الفعل المتعلقة بتمديد حالة الطوارئ بين مؤيد خاصة بعد وصول التفجيرات إلى قلب العاصمة وبين معارض له باعتبار أن تواصل حالة الطوارئ يبث الخوف والذعر بين المواطنين وينبئ بتواصل حالة عدم الاستقرار، وإمكانية حدوث عمليات جديدة مع فترة رأس السنة. 25 نوفمبر 2015 أبّن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 بقصر قرطاج في موكب خاشع شهداء الأمن الرئاسي الذين استشهدوا يوم 24 نوفمبر 2015. وقد حضر الموكب رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية وعائلات الشهداء وشخصيات وطنية وكوادر أمنية عليا. وتضمّن موكب التأبين عزف النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم وتلاوة السيّر الذاتية لشهداء الأمن الرئاسي ووضع الأوسمة والرتب على توابيتهم من قبل رئيس الجمهورية. وقد توجّه رئيس الدولة خلال تأبين الشهداء بالتعازي إلى عائلاتهم وكل الشعب التونسي مبرزا أن أبناء تونس استشهدوا في ساحة الشرف وأن تونس ستنتصر على الارهاب بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم وتعلقهم بالوطن. 3 ديسمبر 2015 رئيس الجمهورية يتولى ختم القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ورغم التجاذبات، صادق مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك بعد أن حظي القانون بتصويت 130 نائبا لفائدته مقابل 3 محتفظين. وصوّت النواب على الفصول انطلاقا من الفصل 51 وصولا إلى الفصل 81 دون تسجيل اعتراضات كبيرة عدا بعض التحفظات على جملة من الفصول حول الفصل 57 من هذا المشروع، في حين تم إسقاط فصل واحد هو الفصل 70 والمتعلّق بتطبيق رئيس مجلس نوّاب الشعب للفصلين 84 و85 من الدستور في صورة إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الدستورية. وشهد التصويت على مختلف هذه الفصول توافقا كبيرا بين الكتل البرلمانية شأنه في ذلك شأن التعديلات التي تقدّم بها وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني على الفصول 1 و7 و10 و36 و41 و46 من هذا المشروع الأساسي. ووصف وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني المصادقة على هذا المشروع بإنّه انجاز تاريخي شأنه في ذلك شأن المصادقة على الدستور باعتبار أن القاضي الدستوري هو حامي الحريات. 10 ديسمبر 2015 الرباعي الراعي للحوار الوطني يتسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو. ومنحت جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار لمساهمته «المهمة والحاسمة» في بناء دولة ديمقراطية تعددية في تونس بعد ثورة جانفي 2011» . وقالت لجنة نوبل النرويجية إن «الوساطة الرباعية تشكلت صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديمقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع». وأضافت أن هذه الوساطة المؤلفة من المنظمات الأربع، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قامت بتنظيم «حوار وطني» طويل وصعب أفضى إلى التوافق لتجاوز شلل المؤسسات. 20 ديسمبر 2015 المنصف المرزوقي يعود الى الحياة السياسية ويعلن في اجتماع جماهيري عن حزبه الجديد «حراك تونس الإرادة» مؤكدا انه رأى أنه من الواجب كمناضل وصاحب قضية العودة الى النضال في ظل الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد. وأوضح انه ابتعد طيلة سنة بعد الانتخابات الرئاسية عن الساحة السياسية والتزم الصمت وعدم انتقاد الحكومة مؤكدا في ذات الوقت انه كان متيقنا أن هذه الحكومة ستفشل معلّلا ذلك بقوله «لقد كانت وعودهم طيلة الحملة الانتخابية كانت كاذبة». واكد رئيس الجمهورية السابق، أن حزب «حراك تونس الإرادة» ولد يوم وفاة حزب نداء تونس». 23 ديسمبر 2015 الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بعدم دستورية 5 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 كما قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه اثر مداولة جديدة من قبل البرلمان.
