التونسية (تونس) يتواصل الجدل هذه الأيام في تونس خاصة بعد التحوير الوزاري الأخير، بشأن إمكانية إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من منصبه وتقديم أسماء لخلافته منها من شغل مناصب في زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى جانب أسماء أخرى جديدة. والثابت والمتأكد أن مسألة إعفاء المحافظ البنك المركزي وتعيين محافظ جديد، تخضع إلى جملة من الشروط الدستورية والقانونية خاصة أن هناك مدّة نيابيّة يحدّدها القانون الأساسي للبنك المركزي والمتمثلة في مدة 6 سنوات كاملة يقضيها المحافظ على رأس البنك ما لم يقم رئيس الجمهورية بإعفائه من مهامه. وباعتبار أن الشّاذلي العيّاري نال ثقة المجلس الوطني التأسيسي في جويلية 2012 فإنّه يظلّ قانونيّا على رأس البنك المركزي إلى موفّى سنة 2018 وحسب الفصل 78 من الدّستور فإنّ رئيس الجمهورية يتولى «تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء». وتجدر الإشارة إلى أن العيّاري خلف المحافظ السابق مصطفى كمال النّابلي في جوان 2012 بعد أن أقاله الرّئيس السّابق منصف المرزوقي. وحسب القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي فقد نصّ الفصل عدد 9 من الجزء الأول للقانون الأساسي للبنك في الباب الخاص بالمحافظ على أن «يُسمّى المحافظ لمدة 6 أعوام ويمكن تجديد تسمية المحافظ مرّة أو عدة مرّات ولا يمكن إعفاء المحافظ من وظيفته إلاّ بأمر». أما بالنسبة للقانون المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر 2015 فقد حمل معه نقطة جديدة تتمثل في أنّ تعيين محافظ البنك المركزي التّونسي يتمّ لمدة 6 سنوات قابلة للتّجديد مرة واحدة عكس القانون الأساسي القديم الذي ينصّ على أنّ التّجديد يتمّ لعدّة مرّات. وفي ما يلي نصّ الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي «يُعيَن محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدّستور لمدّة ستّ سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويتمّ إختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الإقتصادية والنقدية والمالية». ونص الفصل 46 من نفس المشروع على أن يؤدّي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين التالية : «أقسم بالله العظيم أن أتولى تسيير شؤون البنك المركزي التونسي بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد وإستقلالية». الأمر الذي لم يكن مطروحا في القانون الأساسي القديم. وبناء على ما تقدّم فإنّ محافظ البنك المركزي التّونسي الشاذلي العيّاري سيواصل مهامهة إلى حدود سنة 2018 وفق ما يحدّده الدّستور والقانون الأساسي للبنك المركزي ما لم يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية بإعفائه أو طلب العيّاري من رئيس الجمهوريّة إنهاء مهامه أو قدّم استقالته قبل انتهاء مدّته النيابيّة.
