يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة، للنظر في مسالة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التحوير الوزاري الذي كان اعلنه رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاربعاء الماضي. وسيكون التصويت منفردا على كل عضو من اعضاء هذه الحكومة وذلك استنادا لأحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حسب ما أكده رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في تصريحات سابقة. وأصبح الفريق الحكومي بعد التحوير الوزاري يضمّ 31 وزيرا إضافة إلى كاتب عام الحكومة أحمد زروق بعد أن كان عدد الوزراء 24 وزيرا بإضافة وزارتين جديدتين. وقد تدعمت تمثيلية حركة النهضة من التحوير الوزاري الجديد بعد حصولها على وزارة ثانية بعد تعيين منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم وكذلك تعيين نجم الدين الحمروني وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة والاستشراف. أما بالنسبة الى حزب الاتحاد الوطني الحر فقد تضاعف نصيبه بزيادة حقيبة جديدة وهي وزارة التجارة التي تم اسنادها لمحسن حسن اضافة الى 3 الحقائب السابقة. وحافظ حزب آفاق على تمثيليته الحزبية في الفريق الحكومي ب3 حقائب وزارية . وجدير بالذكر، أن التحوير الوزاري لحكومة الحبيب الصيد، أثار جدلا واسعا خاصة على مستوى منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة الصيد، وأجمع اغلبالخبراء المتخصين في القانون الدستوري على أن هذا الاجراء غير دستوري و كان من المفروض بعد الاعلان عن التحوير الوزاري أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية ويتسلموا مهامهم مباشرة دون عرضهم على التصويت من قبل نواب الشعب لمنحهم الثقة، مشيرين الى أن هذا الاجراء لم ينص عليه الدستور، باعتبار ان الدستور اكتفى فقط بالتنصيص على منح الثقة للحكومة عند تشكيلها من قبل الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، معتبرين ما جاء في النظام الداخلي للمجلس مخالف لنص الدستور.
