التونسية (تونس) تم، أمس، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، التوقيع بين الاتحاد العام التونسي للشغل، من جهة، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من جهة أخرى، على الاتفاق المتعلق بالزيادة في الأجور الأساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بنسبة 6 بالمائة، تطبق على الاجر الأساسي المعتمد سنة 2014، وينطلق مفعولها الرجعية بداية من غرة سبتمبر 2015. وينص هذا الاتفاق كذلك على تمكين الأجراء في القطاع الخاص من زيادة في منحة النقل بقيمة 10 دنانير وبزيادة بقيمة 3 دنانير في منحة الحضور، على أن تتم إعادة النظر في تسمية هذه الأخيرة وطرق إسنادها ومقاديرها المالية انطلاقا من المفاوضات القطاعية المقبلة 2016-2017. ويبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية بعنوان 2015 وفي منحة النقل وفي منحة الحضور بصفة استثنائية، حسب نص الاتفاق، بداية من غرة سبتمبر 2015، إلى موفى جويلية 2016. أما بالنسبة للمؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية أو فنية ، فإن الاتفاق يقر بأنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية. وينص الاتفاق، من ناحية أخرى، على الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأيّة زيادة في الأجر أو أي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق. ويلغي هذا الاتفاق الاضراب الإقليمي للقطاع الخاص الذي كان مزمعا تنفيذه غدا، في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة)، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري الذي أكد أن الاتفاق يأتي في إطار العمل على تعزيز المقدرة الشرائية للعمال ودفع الاستقرار الاجتماعي في البلاد وتمتين العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب المؤسسات . وأفاد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، سيد بلال، خلال لقاء مع وسائل الاعلام عقب التوقيع على الاتفاق أن المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف اتفقتا على فتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 بداية من شهر مارس 2016 على أن تنتهي قبل موفى شهر ماي 2016. وتدخل نتائج هذه المفاوضات حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت، وفق مستشار رئيس الحكومة، الذي أشار إلى أنه ستتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية وذلك بالنسبة لسنة 2017. وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، من جانبه، أن التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بعد التعثر الذي شهدته المفاوضات بسبب صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد والمؤسسات التونسية، سيساهم في إرساء السلم الاجتماعية وفي التقليص من وطأة اهتراء المقدرة الشرائية التي تتقهقر سنويا. وأكد أن إيجاد حل جذري لهذا التراجع يستوجب، بالاضافة إلى الزيادة في الاجور، مراجعة السياسات العمومية وتعزيز عناصر الانتاج في اتجاه الضغط على الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية ومن جانبه، هنأ وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، بالمناسبة، الشغالين في القطاع الخاص بهذا الاتفاق الذي قال إن من شأنه الاسهام في إرساء مناخ اجتماعي سليم.
