التونسية (تونس) فيما تتواصل أزمة حزب «نداء تونس» بلا حلول جدية ، أعلنت أمس زهرة ادريس النائبة بكتلة حركة «نداء تونس» بمجلس نواب الشعب عن تجميد عضويتها داخل الكتلة الى حين توضّح الرؤية بشأن حل أزمة الحركة بصفة جذرية وعاجلة حسب تعبيرها مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الحكومة. وقالت إدريس في تصريح اعلامي بمجلس نواب الشعب بباردو إنّها انسحبت منذ الاربعاء الفارط من المكتب السياسي للحركة الذي انبثق عن المؤتمر التوافقي المنعقد يومي 9 و10 جانفي الجاري بسوسة مبررة ذلك بقولها «لقد وجدت أن الأزمة داخل الحزب ما زالت متواصلة ولم تحل ومن غير المقبول، الا نكون في مستوى ثقة من انتخبنا». بدورها أعلنت النائبة ليلى الشتاوي بكتلة حركة «نداء تونس» في تدوينة بصفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) عن تجميد عضويتها داخل الكتلة البرلمانية للحركة للسبب نفسه. الاستقالة هي الحل ورغم محاولات رأب الصدع وتعدد المقترحات والمبادرات لحل أزمة الحزب فإنّ الأزمة مازالت في تصاعد امام تأكيد القيادي في الحزب بوجمعة الرميلي على أن استقالة الهيئة السياسية للحزب المنبثقة عن مؤتمر سوسة هي الحل الأنسب لتجاوز الأزمة التي يمر بها «النداء» داعيا الى ضرورة أن تفوض الهيئة السياسية مهامها لهيئة جديدة أخرى «يقع عليها إجماع كامل يتم اختيارها إلى حين موعد المؤتمر القادم» داعيا حافظ قائد السبسي إلى عدم التواجد في الهيئة المضيقة الجديدة والتحضير للمؤتمر الانتخابي المرتقب. وشدد الرميلي على أن «نداء تونس» «يدفع ثمن إفشال جهود لجنة إل13 التي عينها الباجي قائد السبسي اثر الانقلاب على التوافقات والالتجاء لقرارات مؤتمر سوسة». خطّة إعادة الثّقة من جهته، يرى لزهر العكرمي القيادي المستقيل من حركة «نداء تونس» أنّ هناك مقترحا جديدا لحل أزمة النّداء باسم «خطة إعادة الثقة»، موضّحا أنّ النقاط المطروحة تتمثّل في إلغاء مؤتمر سوسة «بكلّ شجاعة أدبيّة وروح سياسيّة»، وتكليف حافظ قائد السبسي بمهمّة في الخارج في مكان يختاره إلى حين تهدأ الأجواء، مؤكّدا أنّ هذا لا يعني طرده من الحزب. وشدّد على ضرورة تحديد المسؤوليات «من تآمر ومن خطّط ونفّذ» للأزمة الراهنة سواء من داخل الحزب أو خارجه، والحطّ من رتبة من يثبت وقوفه وراء ما تعيشه الحركة من قياديين إلى مجرّد منخرطين داعيا إلى تكوين مكتب حقيقي عبر الانتخاب يتكون من القيادات التي ناضلت صلب الحزب ألا وهي الطيب البكوش ورضا بلحاج ومحسن مرزوق ولزهر العكرمي وسلمى اللومي، يكوّنون فيما بعد مكتبا سياسيا من 11 شخصا من الشخصيات المهمّة. رفض في المقابل، رفض مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، المصادقة على الكتلة الجديدة «الحرة» والتي تضم النواب المستقيلين من الكتلة البرلمانية لحركة «نداء تونس» وذلك لأسباب تقنية وإجرائية فقط. وسيقوم نوّاب الكتلة الجديدة بتقديم مطلب إلى مكتب المجلس يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة من بينها نص الاستقالة النهائية من حزب «نداء تونس»، باعتبار أنّه طبقا للنظام الداخلي لمكتب المجلس وحسب الفصل 34 لا يجوز لنفس الحزب تكوين كتلتين برلمانيتين. ويشار الى أن كتلة «الحرة»، تضم 22 نائبا من المستقيلين من حركة «نداء تونس». تعويض من جانب آخر، قررت كتلة «نداء تونس» خلال اجتماع لها تعويض خالد شوكات بحسونة الناصفي في مكتب المجلس وتعويض عبادة الكافي المستقيل من الكتلة بشاكر العيادي كرئيس للجنة التشريع العام وتعويض بشرى بلحاج حميدة المستقيلة من الحزب بخميّس قسيلة في لجنة الحقوق والحريات.
