مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فلاح وعاملان بضيعة بتهمة المشاركة في سرقة وإخفاء بضاعة تحت التصرّف الديواني فيما أحيل المتهمون الرئيسيون في القضية وهم عون أمن وعونا ديوانة بحالة فرار. واستنادا للبحث البدائي فإنّ شكاية وردت على فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بميناء رادس مفادها فقدان حاويتين كبيرتين تحتويان على عدد كبير من محرّكات السيارات الموضوعة تحت التصرّف الديواني. وبتحرّي أعوان الفرقة في الأمر توصّلوا إلى أنه تم اخفاء المسروق بإحدى الضيعات بجهة جبل الرصاص بمرناق وأن عون أمن وعوني ديوانة خططا لسرقة السلعة بمساعدة فلاح هو صاحب الضيعة التي تم إخفاء المسروق بها وهو أحد المتهمين الثلاثة كما وجهت تهمة المشاركة في السرقة إلى عاملين بالضيعة المذكورة. وباستنطاق الفلاح أكد أنه لم يكن على علم بفساد المصدر وأن عون الأمن هو من جلب المسروق وطلب منه أن يضعه بضيعته إلى أن يأتي لأخذه . وأضاف الفلاح أنه وافق على طلب عون الأمن بما أنه صديقه وأنه لم يشك البتّة في أن البضاعة مسروقة. أمّا العاملان فباستنطاقهما أكدا أنهما يعملان بالضيعة وانهما بحكم عملهما ينفذان ما يطلب منهما مشيرين إلى أن صاحب الضيعة طلب منهما إفراغ الحاويتين من المحرّكات فقاما بذلك وأنهما لا علم لهما بفساد المصدر، وقد تدخل دفاع المتهم الفلاح مؤكدا أن منوّبه لم يكن على علم بفساد المصدر وأنّ المتهمين الرئيسيين في القضية بحالة فرار وأنّ توجيه تهمة المشاركة في اخفاء مسروق إلى منوبه لا يستقيم بما أنّ هذا الأخير لم يكن يعلم بفساد المصدر إضافة إلى أن من طلب منه ايداع البضاعة بضيعته هو صديقه عون الأمن وأن صفته كعون أمن لا يمكن أن تجعله يشك في فساد المصدر. أمّا دفاع المتهمين الآخرين فقد طالب بتأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة لمطلبه وأجّلت النظر في القضية إلى يوم 22 فيفري.
