احتلّت تونس المرتبة 76 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 من جملة 168 دولة متقدمة بذلك بثلاث مراتب مقارنة بسنة 2014 وفق ما أعلنت عنه منظمة «أنا يقظ» يوم أمس بالعاصمة خلال ندوة صحفية.وأظهر تقرير مدركات الفساد أنّ تونس تحصلت على 38 نقطة من أصل 100 مقترنة ب41 نقطة سنة 2014.وأفاد مهاب القروي المدير التنفيذي للمنظمة أن هذا الترتيب يعكس في حقيقة الأمر تراجعا كارثيا لتونس في مؤشر مدركات الفساد لم يسبق له مثيل بعد الثورة . وفسر انه كل ما اقترب العدد من الصفر كان البلد شديد الفساد موضحا أن الجزائر ومصر والمغرب احتلت المرتبة 88 عالميا في حين احتلت موريتانيا المرتبة 112 ولبنان المرتبة 123.وأشار إلى أن تراجع تونس في هذا المؤشر جاء بالخصوص بعد الوعود التي تقدمت بها الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 والمتعلقة بمكافحة الفساد وتدعيم مقومات الحوكمة الرشيدة والشفافية مؤكدا على أنها لا تزال إلى حد اليوم مجرّد حبر على ورق.وأرجع مهاب القروي التراجع المسجل إلى مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به مؤسسة رئاسة الجمهورية والذي يُقال إنّه يعدّ خطوة إلى الوراء إلى جانب عجز الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على مواجهة لوبيات الفساد وإفلات الفاسدين من العقاب.من جهتها اعتبرت هندة فلاح مسؤولة عن مركز دعم ضحايا الفساد والتوجيه ان غياب الإرادة السياسية الصادقة وغياب إطار تشريعي خاص بمكافحة الفساد ساهما في استفحال الظاهرة علاوة على انعدام مسار محاربة الفساد.من جانبه شدد رئيس منظمة «أنا يقظ» اشرف العوادي على أنه لا نجاح للتنمية بتونس ولا تطوّر للاقتصاد في ظل الفساد وان لدى الدولة خياران اثنان إما التضحية بالفاسدين أو التضحية بتونس.وأبرز أن مساري مكافحة الفساد والإرهاب متلازمان باعتبار ان الإرهاب فقط يترعرع في بيئة فاسدة.واستعرض المشرفون على منظمة «أنا يقظ» اثر ذلك جملة من الحلول لمقاومة الفساد تتلخص أساسا في توفير الإرادة السياسية الجادة من خلال انتهاج الشفافية وتشريك المجتمع المدني الى جانب بعث إطار تشريعي للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لنجاحها.كما اقترحوا سنّ وإنفاذ قوانين تداول المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وحثّوا المسؤولين على إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته وفاعليته في منع الإفلات من العقاب مع تفعيل دور القطب القضائي والمالي.
