لا يزال ملف خزانات الغاز بجهة رادس المهددة بالانفجار يثير العديد من التساؤلات حول مدى وعي الشركة المستغلة للخزانات ووزارة الصناعة بخطورة هذه الخزانات التي ثبت تآكلها بفعل الصدإ. وقد ذكرت تقارير اخبارية أن خطورة الوضع تكمن في أن شعاع الانفجار قد يصل إلى 10 و15 كلم أي أن حدود المنطقة المتضررة ستكون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة غربا ومنطقة الزهراء بولاية بن عروس جنوبا وقرطاج شمالا. وبالعودة إلى حقيقة هذه المخاطر التي تهدد سكان الضاحية الجنوبية أفادت مصادر «التونسية» أنه تمّ تركيز هذه الخزانات ( 4 خزانات) من قبل شركة بترولية عمومية في أواخر سنة 2007 و أن مساحتها الجملية تقدر ب 4 ألاف متر مكعب..وقد تم اعتماد طريقة حديثة ومتطورة لمراقبة هذه الخزانات عوض اعتماد الطريقة التقليدية للمراقبة كل عشر سنوات حيث تم تركيب أجهزة استشعار عن بعد داخل الخزانات و ربطها بأجهزة لوجستية ليتمكن الفنيّون بواسطتها من رصد وضعية الخزان بأكمله . وذكرت ذات المصادر أنه بعد الانتهاء من تركيب كل الأجهزة تم تغليف الخزان بحاجز من الاسفلت الصلب والرمال وهي طريقة تسمى ب:«سو طالي sous talus» وأنه اتضح بعد انتهاء الأشغال ان 20 بالمائة من الأجهزة التي تم تركيبها في الخزانات تعطلت وبالتالي لم يعد بالإمكان مراقبة الخزان بأكمله. ذات المصادر أفادت ان 99 بالمائة من الشركات البترولية في تونس تقوم بعمل مطابق للمواصفات على مستوى السلامة وذلك باعتبار ان قطاع البترول حساس وهامش الخطر به مرتفع لافتة النظر إلى أن كل الشركات مطالبة بتقديم شهائد تثبت تقيدها بمواصفات السلامة . وحول الحلول المطروحة لتعويض أجهزة الاستشعار المعطلة قالت مصادر «التونسية» إن الشركة المعنية مطالبة بإيجاد حلّ لخزانات رادس قبل سنة 2017 مؤكدة أنه اذا لم تصلح الشركة الاعطاب قبل 2017، فإن الوزارة ستطبق القانون وستحملها مسؤولية كل الخسائر زيادة على إجبارها على هدم الخزانات واعادة تركيز اخرى جديدة. وشددت مصادرنا على أنه عندما يحين الوقت المناسب سيتم اجبار الشركة على أمرين: إما هدم المشروع برمته واعادة تركيز خزانات جديدة بمواصفات مطابقة وضامنة للسلامة او ايجاد تكنولوجيا جديدة تعوض تلك الاجهزة المعطلة.واضافت انه لا يمكن تناول مسالة خزانات رادس قبل الأوان كما لا يمكن اجبار الشركة على اصلاح التجهيزات مادامت مطابقة للقانون في الوقت الحالي. وأوضح مسؤول بوزارة الصناعة ان الشركة المعنية والمسؤولة رقم واحد عن هذه الخزانات،اعلمتهم انها بصدد البحث عن حل يتمثل اولا في النظر في امكانية اصلاح اجهزة الاستشعار عن بعد المركزة في الخزانات -وهو تبرير لا يتطابق ووضعية الخزانات المحاطة بحواجز الاسمنت والرمل ويصعب الوصول اليها-..او البحث عن تكنولوحيا جديدة ومتطورة تعوض تلك التجهيزات. وفي انتظار إيجاد الحلول المناسبة أو بلوغ الآجال القانونية لتجديد شهادة سلامة الخزانات يبقى الخطر قائما في ظل شلل جزئي بأجهزة المراقبة طال أكثر من 20 بالمائة من أجهزة الاستشعار.
